این کتاب از اولین جلدهای سری کتاب‌های ” بنیادهای فلسفه معاصر پرینستون”[1] است که توسط آندری مارمور استاد فلسفه و استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نیز مدیر مرکز حقوق و فلسفه این دانشگاه نگاشته شده است. این کتاب صرفا مقدمه‌ای بر فلسفه حقوق جهت آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات آن نیست بلکه همانطور که خود نویسنده نیز در مقدمه کتاب می نویسد بیشتر متمرکز است بر مسایل اساسی در باب ماهیت حقوق که در 50 سال اخیر ذهن فلاسفه حقوق را به خود مشغول کرده است. ادامه مطلب...
دیوید لیونز، پروفسور در حقوق و فلسفه، استاد دانشکده حقوق دانشگاه بوستون است. وی دانش‌آموخته‌ی دانشگاه هاروارد و از اساتید برجسته‌ی حقوق در آمریکا می‌باشد و جوایز متعددی هم دریافت کرده‌است. وی دارای کتب و مقالات متعددی در زمینه فلسفه حقوق، اخلاق و سیاست نوشته‌است. وی در پیشگفتار کتاب می‌نویسد: «این کتاب شامل درسگفتارهایی است که من از 1964 تا کنون (سال انتشار کتاب) در دانشگاه کورنل[1] ارائه کرده‌ام. این کتاب برای کسانی است که می‌خواهند با اندیشه‌های معاصر در زمینه ماهیت حقوق آشنا شوند و به خصوص، ارتباطشان با منطق اخلاق[2] را دریابند. همچنین، مقدمه‌ای بر فلسفه حقوق هم می‌باشد». ادامه مطلب...
آروی اُلیس آرنیو[1]، زاده‌ی 14 می 1937، اهل فنلاند است. وی از سال 1970 تا 1996 به عنوان پروفسور حقوق خصوصی در دانشگاه هلسینکی مشغول به‌کار بوده‌است. همچنین از 1974 تا 1982 استاد پژوهشگر در آکادمی فنلاند بوده و از 1991 تا 2002 مدیر انیستیتو ی دانشکده علوم اجتماعی هلسینکی بوده‌است. وی تاکنون بیش از 40 کتاب و مقاله حقوقی چاپ کرده‌است. ادامه مطلب...
[دوستان لطفا پس از مطالعه مطلب زیر به همان اندازه که از اساتید و نظام آموزشی توقع شون بالا میره از خودشون هم بالا بره و الا طبقه‌بندی ما در جهان در دسته عقب‌مانده ها باقی می‌مونه چون کسی جز شما استاد و نظام آموزشی آینده نیست.]
هر ساله رتبه بندی ای از بهترین دانشگاه ها و دانشکده های دنیا انجام می شود که اغلب معیارهای رتبه بندی های مختلف، شبیه یکدیگرند. جدای از جالب و دانستنی بودن این رتبه بندی ها، افراد با رویکردهای متفاوت به دنبال آن هستند. اما یکی از کابردی ترین نتایج این رتبه بندی ها، مقایسه ی دانشگاه ها و دانشکده ها با یکدیگر است. کسی منکر نیست که از خلال این مقایسه ها چه دستاوردهای مفیدی حاصل می شود. اولین آن، مقایسه ی جایگاه فعلی فرد با بهترین هاست، یا استفاده از روش های ابتکاری و تجارب بشری که بتواند نقاط ضعف و قوت را روشن کرده و باعث پیشرفت شود. در این نوشته، پنج دانشکده ی اول حقوق آمریکا- مدرسه ی حقوق ییل، هاروارد، استنفورد، کلمبیا و شیکاگو- را در مورد اساتید، سیستم ارزیابی و پذیرش دانشجو مقایسه کرده و شما را مهمان خواندنی ترین مطالب در مورد این پنج دانشگاه می کنیم.
در این مورد، طبق انتظاری که می شود داشت، پنج دانشکده ی اول آمریکا، همه مدعی آن هستند که بهترین اساتید را در اختیار دارند، اما امتیازی که هر دانشکده ای سعی دارد خود را در آن بهتر نشان دهد، در دسترس بودن اساتید و رابطه ی آنها با دانشجویان است و بعد از آن امتیازهای دیگری را نیز نقل می کنند که اساتید دانشکده یا سیستم آموزشی را منحصر به فرد می کند.
برخی از نکاتی که در نگارش پایان‌نامه یا تحقیق علمی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در جلسات دفاع از پایان نامه‌ها مکرر با تذکرات اساتید مواجه می‌شود را در اینجا ذکر می‌کنم. انشاالله مورد استفاده قرار گیرد(اگر کسی هم نکات دیگری که لازم می‌داند بر آن بیفزاید به غنای تحقیقات علمی کمک بیشتری خواهد شد.)
ü چکیده حداکثر در 300 کلمه تنظیم گردد. دقت کنید که در چکیده باید دستاوردهای پژوهش ذکر شود و از این رو چکیده زمینه سازی برای ورود به بحث نیست بلکه این کار به عهده مقدمه است. شما باید در چکیده اصلی ترین دستاوردها و نتایج پژوهش خود را ذکر کنید. به همین دلیل چکیده همواره باید در انتهای کار نوشته شود. ادامه مطلب...
[با تشکر لطفا منبع ذکر شود. هزار و یک بار! معلی]
در یک تقسیم، مطالعه مالکیت فکری در دو بخش حقوقی و غیر حقوقی انجام می‌شود: بخش حقوقی، قواعد مالکیت فکری را در حوزه‌های تقنین و تفسیر (توسط حقوقدانان یا قضات) و مطالعه تطبیقی در برابر قوانین دیگر و در نهایت حوزه اجرا مورد بررسی قرار می دهد.
اما بخش غیرحقوقی شامل مطالعه فلسفه مالکیت فکری است که سابقه چندانی ندارد. در بخش فلسفه این تمایل وجود دارد تا مسایل این حوزه با ارجاع به مبانی و اصولی چون نظم و عدالت مورد بررسی قرار گیرند و سپس چگونگی اجرایی شدن آنها در عالم حقوق بررسی می‌شود تا از بعد عقلایی محض خارج شده و عینیت یابند.
اگر بپذیریم موضوع مالکیت فکری یک امر غیر اعتباری [ملموس] است، با مشکل چندانی مواجع نخواهیم شد. چون بدین وسیله می توانیم قواعد مالکیت را بر انها بار کنیم. فلاسفه برای اینکه بتوانند حقوق مالکیت فکری را لمس کنند باید یک وجود خارجی برای ان قایل شوند که این با تجلی ان در اجسام امکان پذیر می شود. اصولا فرض وجود خارجی برای مالکیت فکری ، دست انها را باز می گذارد تا با تفسیر و تحلیل دقیق و مو شکافانه ماهیت باطنی انرا اثبات نمایند. فلسفه در واقع، علمِ چگونه موجود بودن این نوع مالکیت است.
در عمل نیز برای استفاده عملی از حاصل فکری نوعا می بایست ان فکر را در جسم عینی و قابل لمس قرار داد. فلسفه مالکیت بر خلاف بعد حقوقی به جنبه اقتصادی توجهی ندارد بلکه می خواهد ثابت نماید چون این فکر موجود است، دارای فایده است و می‌تواند مورد مبادله قرار گیرد، پس می شود انرا در ظرفی قرار داد تا مورد استفاده قرار گیرد.
صنعت: تولید مواد غذایی
کشور یا منطقه : پرو
موضوع حمایت: علامت های مشخص،نام های تجاری،کالا یا منطقه جغرافیایی خاص
وسیله حمایت: نشانه های جغرافیایی و نام های اصلی،علامت های تجاری
پیشینه :
چی ری مویا،یک میوه محلی در منطقه آندین پرو و اکوادر است ، همچنین این میوه در بولیوی ، شیلی ،اسپانیا و غرب ایالات متحده نیز رشد می کند .این قبلا به وسیله مارک به عنوان خوش مزه ترین میوه ای که مردم می شناسند معرفی شده بود.کامب نام دره است در استان هواروچی ری ،پرو جایی که شرایط آب و هوایی ،با میزان بارندگی 600 تا 1700 میلی متر و درجه حرارت 17 تا 22 و میانگین ارتفاع 1200 تا 2500 متر از سطح دریا ،که بهترین شراط را برای رشد این محصول دارد. چی ری مویا هایی که در این شرایط رشد می کنند به نسبت چی ری مویاهایی که در مناطق مختلف رشد می کنند بزرگتر هستند، پوستی نرم تر دارند و دارای دانه های کوچک اند وهمچنین دارای مواد مغزی اند. چی ری مویای این منطقه با بهترین کیفیت جهانی به وجود می اید. ادامه مطلب...
تاریخچه حقوق مالکیت فکری در چین :
چین به عنوان کشور مخترع چاپ، حمایت رسمی از کپی رایت را در سال 1608 میلادی آغاز نمود. در چین قانون کپی رایت از 1 ژوئن 1991 به مرحله اجرا گذارده شد. چین در 19 مارس سال 1985 به عضویت کنوانسیون پاریس و در 15 و 30 اکتبر سال 1992 میلادی به ترتیب به عضویت کنوانسیون برن و کنوانسیون جهانی کپی رایت درآمد. ثبت حق کپیرایت برای محصولات نرمافزاری در چین از سال 1992 و با هدف حمایت از حقوق مالکان نرمافزارها آغاز شد. چین در 11 دسامبر سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. ادامه مطلب...
[خیلی متشکرم ولی لطفا منبع ذکر کنید. هزار بار!]
مطابق آنچه در نظام‌های حقوقی مرسوم است افریده‌های فکری در دو شاخه کپی رایت و صنعتی دسته بندی می‌شوند. به طور کلی قوانین و مقررات داخلی کشورها به‌جای ارائه تعریف از مالکیت فکری به بیان مصادیق انها در این دو دسته می‌پردازند. همچنین برخی معاهدات مانند معاهده برن در ماده دو مصادیقی از آثار ادبی ـ هنری را از باب تمثیل بیان داشته است با این توضیح که «اصطلاح اثار ادبی و هنری تمامی افرینش های مربوط به حوزه ادبی، علمی و هنری مانند کتابها، نوشته‌ها، سخنرانی ها، خطابه ها و... را صرف نظر از روش یا شکل ابراز انها در بر می گیرد.» قانون ایران (قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348) نیز بر همین اساس بدون در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات بومی و یا فرهنگی صرفا به بیان مصادیق پرداخته است.
و اما شاخه صنعت که شامل تجارت هم می شود، اختراع ، نشانه های جغرافیایی، مدارهای یکپارچه و اسرار تجاری را در بر می گیرد.
آنچه موضوع این نوشتار است تفاوت این دو دسته (کپی رایت و صنعتی) در ماهیت است:
افرینش های ادبی و هنری حامل یک پیام برای عموم هستند. به همین جهت با شخصیت پدید اورنده عجین بوده و قابل فصل نیز نمی باشد و این شخصیت [غالبا] مد نظر مخاطب است و به همین دلیل به ان اثر توجه می نماید.
این در اموال صنعتی صادق نبوده و برای مصرف کننده مهم نیست که کالا را چه کسی ساخته یا تولید و یا اختراع کرده است در این مورد مصرف کننده فقط به کیفیت کالا توجه دارد.
البته هر دوی انها می بایست در اجسام تجلی پیدا کنند تا قابل استفاده شوند. بر همه این افرینش ها حقوق اخلاقی و اقتصادی حکم فرماست و چون ایجاد آنها برای جامعه ارزشمند است مورد حمایت قانون قرار دارند.
بنا بر خبر سازمان جهانی مالکیت فکری (لینک خبر)، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراع از تاریخ 17 مهرماه 1392 اجرایی خواهد شد و ایران به عنوان عضو صد و چهل و هشتم (148) این معاهده شناخته خواهد شد.
لازم به ذکر است که لایحه الحاق دولتجمهوری اسلامی ایران به این معاهده در جلسه 24 مهرماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود اما در سال‌های گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (به عنوان مرجع ملی نظام ثبت اختراع) به دلیل کمبود امکانات و مهیا نبودن زیرساخت‌های اجرایی لازم (لینک)، سند الحاق را به سازمان جهانی مالکیت فکری تودیع نمی‌کرد. در نهایت در تاریخ 13 تیرماه 1392 این سند به آن سازمان جهانی تحویل داده شد و عضویت ایران از تاریخ 17 مهرماه 1392 نهایی خواهد شد.
این معاهده با کمک به ساده‌سازی فرآیند ثبت اختراع در دیگر کشورها، برای مخترع این امکان را به وجود می‌آورد تا با ثبت تنها یک تقاضانامه ثبت، مسیر کسب حفاظت قانونی در کشورهای عضو را به موازات طی کند. همچنین از راه این فرآیند ثبت، مخترعین می‌توانند زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری در مورد کشورهای محل ثبت اختراع خود به دست آورند. پیش از این (بر اساس کنوانسیون پاریس) مخترعین ایرانی از زمان ثبت درخواست ثبت اختراع خود در ایران تنها 12 ماه وقت داشتند تا نسبت به تشکیل پرونده ثبت در دیگر کشورها اقدام کنند. اما مشکل این جاست که در این بازه زمانی کوتاه، پتانسیل تجاری بسیاری از اختراعات آشکار نمی‌شود و سرمایه‌گذاری برای ثبت آنها دشوار می‌شود. اما از راه معاهده همکاری ثبت اختراع این بازه زمانی تا 30 ماه افزایش می‌یابد.
منبع: هم آفرینی دات کام
