مطالعات تاریخی برای به‌دست آوردن مبنای حمایت ضروری است. همچنین دو معضل در حمایت از علائم تجاری و رقابت غیرمنصفانه وجود دارد که مطالعات تاریخی را ضروری می‌سازد. یکی اینکه دادگاه‌های در نظام‌های حقوقی مختلف آرای متفاوتی را در این حوزه صادر کرده‌اند که ناشی از پذیرش نظریه‌های مختلف است. هنوز ماهیت حق بر علامت تجاری در امریکا و انگلستان مورد اختلاف است. قاضی فردریک پولاک اشاره می‌کند که حمایت از علائم تجاری و نام‌های تجاری ابتدا از سوی دادگاه‌ها بر این اساس به رسمیت شناخته شد که از تقلب جلوگیری شود. اما به مرور حق بر علامت تجاری مانند پتنت و کپی‌رایت در حقوق اموال وارد شد و هم‌اکنون از اموال غیرمادی است که گستره‌ای بسیار فراتر از منع تقلب و فریب یافته است. معضل دوم درباره مبنای جبران نقض علائم تجاری و به ویژه در موارد رقابت غیرمنصفانه است. برخی معتقدند منع استفاده غیرمجاز از علائم تجاری به دلیل عدم شناسایی آن به‌عنوان مال تنها به دلیل حفظ عموم از تقلب و فریب بوده است.[1] دادگاه‌ها باید در این باره تصمیم بگیرند که مبنای حقیقی جبران فریب عموم است یا وارد شدن زیان به دارنده علامت است. این امر در پرونده‌ای در دادگاه استیناف امریکا مورد تحلیل قرار گرفته است: «علائم تجاری و مانند آن در رویه قضایی میان حقوق شبه‌مالکیت و حقوق شخصی که رقابت متقلبانه در آن منع می‌شود در نوسان بوده است.»[2] آرای برخی دادگاه‌ها نشان می‌دهد فریب عموم را تنها آزمون نقض علامت تجاری و مبنای حمایت از آن نمی‌دانند.[3] قاضی هاگ معتقد است اگر مدعی نتواند فریب عموم را اثبات کند ادعای وی مورد پذیرش نخواهد بود. وی می‌گوید: «هنوز مشخص نیست آیا هدف از علامت تجاری حمایت از تجارت دارنده علامت در برابر رقابت غیرمنصفانه است یا حمایت از عموم در برابر تقلب.»[4] البته دادگاه عالی بعدها با رد این رأی تأکید بر فریب عموم را بی‌مورد دانست و بر سرمایه‌گذاری‌های خواهان و زیان به حقوق مالکانه وی تأکید کرد.[5] مطالعات تاریخی درباره تحول نظام حمایت از علائم تجاری می‌تواند دلایل این اختلاف نظر را که آثار آن هنوز مشاهده می‌شود روشن سازد.[6]