سانگ‌جونگ(پل) کیم
ترجمه مهدی معلی مجله حقوقی عدالت آرا
اخیرا مجموعه‌ای از دعاوی نقض حق کپی‌رایت علیه شرکت‌های اینترنتی که درگیر توزیع غیرقانونی فایل‌های موسیقی هستند، اقامه شده است. صاحبان صنعت ضبط امریکا مدعی اند هر ساله سه میلیون دلار به خاطر سرقت ادبی از دست می‌دهند. یک گزارش دراین‌باره پیش‌بینی کرده‌است به علت سرقت ادبی آن‌لاین در سال 2002، تقریبا 985 میلیون دلار معادل 16 درصد تمام فروش امریکا، از دست می‌رود. (Foege, 2000; cited from McCourt & Burkart, 2003) اگرچه این ادعا را باید با تأمل پذیرفت (چون بر اساس این فرض غلط استوار شده که اگر قوانین کپی‌رایت به طور سخت‌گیرانه‌ای اجرا شود سارقین ادبی محصولات صوتی به خریداران تبدیل می‌شوند) واضح است که سرقت محصولات صوتی تا حد آزاردهنده‌ای برای صنعت ضبط، افزایش داشته است. (Gayer & Shy, 2003)
غیرعادی نیست که با برخوردهای مخالفت‌آمیزی از طرف صاحبان صنعت صوتی‌ـ‌تصویری علیه یک فن‌آوری جدید تکثیر مواجه شویم. همواره وقتی یک فن‌آوری جدید تکثیر، ابداع  و به بازار عرضه می‌شود، صاحبان این صنعت استدلال می‌کنند که فن‌آوری جدید از طریق افزایش سرقت ادبی باعث خسارات چشمگیری به آنها خواهد شد؛ این امر در موارد دستگاه‌های زیراکس، ضبط صوت، ضبط تصویر، سی‌دی و در نهایت در مورد به اشتراک گذاشتن فایل در اینترنت از طریق خدمات «Peer-to-Peer» ] خدماتی که از طریق آن دو یا چند کاربر به طور مستقیم و بدون دخالت یک شرکت تولیدکننده یا توزیع‌کننده می‌توانند از فایل‌های یکدیگر استفاده کنند. [صادق است. معمولا رواج فن‌آوری تکثیر جدید به مجموعه بحث‌های حقوقی، مانند آنچه در پرونده دعوای حقوقی انجمن صنعت ضبط امریکا (RIAA) علیه شرکت اینترنتی KaZaA و اشخاص عضو آن شاهدیم، منجر می‌شود. به هر حال، درست در برابر استدلال‌های معمول صاحبان این صنعت، درنهایت، فن‌آوری‌های جدید سودهای اضافی را برای آنها به ارمغان آورده است. (Bettig, 1996)
آیا ماجرای شرکت KaZaA باز هم تکرار خواهد شد؟ اگرچه گذشت زمان پاسخ این سؤال را مشخص خواهد کرد، چند دلیل وجود دارد که انتظار داشته‌باشیم این اتفاق نخواهد افتاد. اول، کالای دیجیتال با کالای سنتی متفاوت و تمام نشدنی است، مصرفش رقابت‌ناپذیر و غیرانحصاری است و به همین ترتیب. (Gallaway & Kinnear, 2002) بنابراین، استدلال می‌شود که قانون کپی‌رایت که برای اثر هنری و فکری سنتی طراحی شده است، در محیط دیجیتال پاسخگو نیست. دوم، ما شاهد مشکلات فزاینده‌ای در اجرای مؤثر قانون کپی‌رایت هستیم؛ گفته می‌شود نتیجه تازه‌ترین دعوای حقوقی کپی‌رایت علیه شرکت KaZaA، در ابهام قرار دارد. سوم، میزان سرقت محصولات صوتی توسط کاربران خدمات «Peer-to-Peer» آنقدر زیاد اتفاق می‌افتد، که تعقیب هر اقدام نقض‌کننده کپی‌رایت ناممکن به نظر می‌رسد. این روزها نه تنها اینکه آیا کپی‌رایت با فضای دیجیتال سازگاری دارد در ابهام است، بلکه امکان اجرای مؤثر قانون کپی‌رایت نیز زیر سؤال رفته است.
این مقاله قصد دارد تغییرات ناشی از نوآوری‌های جدید در عرصه تکنولوژی را بررسی کند. هر چند این نوشته به دنبال پاسخ به سؤالات اساسی درباره کپی‌رایت نیست؛ اینکه آیا بهترین راه آن است که درعین افزایش تولید آثار فکری و هنری به حفظ منافع عمومی توجه داشته‌باشیم یا نه؟ در عوض، روی این سؤال متمرکز خواهم شد که آیا اجرای مؤثر قانون در شرایط فعلی ممکن است؟ حتی اگر قانون کپی‌رایت فعلی به طور مناسبی برای نیل به اهداف خود تنظیم شود، آیا خواهد توانست به طور مؤثر اجرا شود؟

ارتقاء تولید آثار فکری و هنری از طریق کپی‌رایت
«امروزه، کپی‌رایت به عنوان حق اخلاقی نویسنده نسبت به مایملک خود یا به عنوان یک انگیزه اقتصادی برای ارتقاء پیشرفت علم و هنرهای مفید، توجیه می‌شود. (Jackson, 2002, p. 428)
گفته می‌شود «اموال فکری» کالاهای عمومی هستند «زیرا وقتی کاربران جدید به مجموعه کاربران اضافه می‌شوند، چیزی از آنچه یک کاربر فعلی در تصرف دارد کسر نخواهد شد.» (Watt, 2000, p.3)  این به معنای آن است که مصرف یک نفر تأثیر منفی روی مصرف دیگری نخواهد گذاشت. توماس جفرسون این امر را با شخصی مقایسه کرده است که شمع خود را با استفاده از شعله شمع دیگری روشن می‌کند که از نور و حرارت شمع اول چیزی کسر نمی‌شود. (Watt, 2000)  ویژگی دیگر فعالیت فکری آن است که مشکل است مصرف کننده‌ای را که وجهی نپرداخته از دسترسی به کالا محروم کنیم. این ویژگی باعث ایجاد مشکل «کاربران مجانی» می‌شود. یعنی امکان بسیار زیادی وجود دارد که مصرف کنندگان بدون پرداخت وجه برای دسترسی به کالا تلاش کنند و منجر به هزینه برای سایر مصرف‌کنندگان شوند.
با توجه به سخنان «کو» (2002) کپی‌رایت در امریکا به خاطر خصوصیت کالای عمومی بودن کارهای فکری ایجاد شد و ادامه یافت. کپی‌رایت باید با دادن حق انحصاری به خلق‌کننده نسبت به کالای ایجادشده برای یک دوره خاص زمانی، به وی انگیزه بدهد. کپی‌رایت همچنین تلاش دارد از توزیع‌کننده حمایت کند. آنچه ایجاد شده برای مصرف، باید توزیع شود و این روند هزینه‌بر است. ویژگی اساسی فعالیت فکری آن است که به هزینه زیادی برای تولید اولیه نیاز دارد، در حالی که هزینه‌های تکثیر بسیار کم هستند. این روزها به ویژه وقتی شرکت‌ها، هم سازنده هستند و هم توزیع کننده‌ اطلاعات و سرمایه عظیمی برای تحقیق و توسعه، تولید، تبلیغ، انبار و توزیع هزینه می‌کنند، وضع به این صورت است. اگر هیچ نهادی برای جلوگیری از کپی آزادانه آثار فکری وجود نداشته باشد، رقبا نسخه‌های یک محصول واحد را به قیمت پایین‌تر خواهند فروخت، حتی به قیمت کاهش کیفیت محصول. رقابت در تکثیر غیرقانونی، توزیع‌کننده اولیه را مجبور می‌سازد قیمت را به سطحی پایین‌تر از حد عادلانه‌اش تنزل دهد. این به معنای عوض ناکافی در برابر آن محصول خواهد بود، که به دلسردی توزیع‌کننده بالقوه اولیه خواهد انجامید. این منجر به کاهش ابداع و توزیع خواهد شد.
به هر حال عبارت «کالای عمومی» می‌تواند یک عبارت گمراه‌کننده باشد. اولا، این عبارت در حقیقت به کالایی خصوصی با ویژگی‌های منحصر به فرد گفته می‌شود. ثانیا، همان طور که اسکمید (1989) اشاره می‌کند، این عبارت این‌گونه القاء می‌کند که چنین کالایی باید در بخش عمومی تولید شده باشد. در این مقاله، از اصطلاحات: کالای با هزینه منع بالا، کالای با هزینه منع پایین، کالای با مصرف منافی و کالای غیررقابتی، برای روشن شدن بحث استفاده خواهم کرد. اسکمید (1989;2004) کالای با هزینه منع بالا را کالایی تعریف می‌کند که مالک حقوق آن نمی‌تواند مصرف‌کنندگانی را که وجهی نمی‌پردازند به راحتی از دسترسی به کالا محروم کند. بنابراین، چگونگی برخورد با «مصرف نامحدود» در این نوع کالا حیاتی است.  کالای غیررقابتی به نوع خاصی از کالا بازمی‌گردد که هزینه‌های نهایی برای یک مصرف‌کننده دیگر در آن صفر است؛ مصرف یک شخص تأثیر منفی روی مصرف دیگری از کالای یکسان نخواهد داشت.
ضروری است بین بیان ناملموس خلاقیت فکری و هنری و مصداق خارجی آن تمایز قائل شویم. وات (2000) اشاره دارد که مال فکری قبل از مصرف نیاز دارد که در قالبی ملموس ارائه شود. وی این کالا را «کالای انتقالی» می‌نامد. با توجه به سخنان وات کالای انتقالی یک کالای عمومی نیست، و نابودشدنی می‌باشد. به همین صورت با توجه به تمایزی که استنلی بسن، بتیگ (1996) قائل شده است، فقط شکل نامحسوس محصول، کالایی عمومی است، در حالی که شکل ملموس آن یک کالای خصوصی و انحصاری از لحاظ مالکیت و مصرف است.
این واقعیت که آثار فکری باید برای مصرف تثبیت شود، آن را به کالای با مصرف منافی بدل می‌سازد. به علاوه، کپی‌رایت مالکیت حقوق انحصاری را جهت بازتولید و توزیع برای دارنده کپی‌رایت تضمین می‌کند، لذا می‌تواند به مصرف کننده هزینه‌ای تحمیل کند. بنابراین، کپی‌رایت باید مردم را به داخلی کردن هزینه تولید و توزیع از طریق فروش مجبور کند. به عبارت دیگر، کپی‌رایت به کالاهایی هنری و فکری به عنوان کالای با هزینه منع بالا، کمیابی مجازی می‌بخشد، تا از هنرمند و توزیع‌کننده حمایت و آنها را به تولید و توزیع بیشتر تشویق کند؛‌ و در نتیجه کار فکری کالای با هزینه منع پایین می گردد. (1)
منطق کپی‌رایت این است که با مشوق‌های حقوق کپی‌رایت، هم تولید‌کننده و هم توزیع‌کننده برای تولید و توزیع بیشتر تشویق خواهندشد، که در نهایت منافع عموم را در جهت تنوع و دسترسی بیشتر، و کیفیت بالاتر محتوا تأمین خواهد کرد. (Kwon et al., 2002; Ku, 2002; Nam, 2003)  هدف کپی‌رایت، به هر حال، محدود به حمایت از حقوق تولیدکننده و توزیع‌کننده نیست. در حقیقت، هدف نهایی قانون کپی‌رایت، تأمین منافع عموم از طریق ارتقاء سطح تولید آثار فکری است. بنابراین، قانون کپی‌رایت باید به دنبال ایجاد توازن بین منفت خصوصی (تولیدکننده و توزیع‌کننده) و منافع عمومی باشد. (Hakfoort, 2002)  حمایت بیش از حد ممکن است شعله ابداعات را خاموش کند، همان طور که هر ابداع جدید باید به حجم انباشته‌ای از دانش متکی باشد. به علاوه، حمایت بالا به معنای هزینه بالا برای مصرف‌کننده است.
به هر حال، برخی (Bettig, 1996; Jackson, 2002) انتقاد کرده‌اند که قانون کپی‌رایت به سوی حمایت قوی‌تر رفته است. قانونگذاری‌های اخیر در رابطه با حمایت کپی‌رایت از محصولات دیجیتال این گرایش را به روشنی نشان می‌دهد. جکسون (2002) استدلال می‌کند که قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال مصوب 1998 (DMCA) «یک قدم چشمگیر به سوی بازخصوصی کردن کپی‌رایت» است.
اما حتی با قانون کپی‌رایت نیز، همواره فعالیت‌های سارقانه وجود داشته است. با این حال، تا امروز مشکل نگران‌کننده‌ای نبوده است. همان طور که لاگندفر و کوک (2001) اشاره کرده‌اند، «قبل از عصر دیجیتال، سرقت موسیقی از طریق فروش نمونه‌های نامرغوب در بازارهای آزاد و غیررسمی مشخص می‌شد. سود آن نیز به خاطر آنکه فروش گسترده می‌توانست توجه قانون را برای اجرای مجازات‌های جزایی بالقوه جلب کند، محدود بود.» (Lagendefer & Cook, 2001. p ?? )  به همین صورت است صنایع فرهنگی دیگر نظیر فیلم، کتاب و مجله و هنر. (Kwon et al.., 2002; Ku, 2002)
سازمان‌هایی که سرقت صوتی را دامن می‌زنند
قبل از ظهور اینترنت، هزینه کنترل و مراقبت به نسبت پایین بود، همان طور که نسخه‌های غیرقانونی نیز به نگهدارنده‌های فیزیکی معین محدود می‌شد. در صورت سرقت از برنامه تلویزیونی، کنترل آسان بود. زیرا رسانه جمعی ]سارق[ نمی‌تواند بین مشتریان فرق بگذارد یا کار خود را به طور محرمانه انجام دهد تا جلوی کنترل را بگیرد؛ به علاوه، این حقیقت که نسخه‌های تکثیرشده نسبت به نسخه اصلی کیفیت پایین‌تری داشتند، به توزیع‌کنندگان اولیه برتری می‌داد.  اگر این پرسش را که آیا منافع به طور عادلانه بین هنرمندان و صاحبان صنعت ضبط توزیع می‌شود، کنار بگذاریم، می‌توانیم استدلال کنیم که نظام قدیمی دست کم برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کارایی مناسبی داشت.
به هر حال، به نظر می‌رسد پیشرفت‌های اخیر تکنولوژی، جدی‌ترین چالش را به نظام کپی‌رایت تحمیل می‌کند. با شرایط جدید این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا کپی‌رایت بهترین راه برای ارتقاء تولیدات فکری و هنری در عصر دیجیتال است؟ اولا، فن‌آوری دیجیتال از نظر کیفیت، تفاوت‌ها را بین نسخه اصلی و کپی‌شده از بین برده است. ثانیا، نقض کپی‌رایت توسط کاربران شخصی اینترنت در مقیاس بی‌سابقه‌ای رخ می‌دهد،(3) و کمیت بالا هزینه کنترل و مراقبت را افزایش می‌دهد. ثالثا، به خاطر پیشرفت سریع فن‌آوری، جلوگیری از تجارت اینترنتی در پخش فایل‌های موسیقی از طریق اقامه دعوا سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. با آنکه RIAA  با موفقیت، شرکت‌های اینترنتی را در دادگاه‌ها مغلوب کرده‌است، معلوم نیست این روند ادامه یابد. حتی اگر پیروزی‌های RIAA ادامه یابد، هنوز این سؤال باقیست که آیا پیروزی حقوقی به معنای راه حل واقعی مشکل است؟ مانند این است که RIAA  تلاش دارد یک هیولای نه سر را با قطع کردن هر سری که دوباره می‌روید از بین ببرد.
شرایط کنونی با یک ابداع ایجاد نشده است، بلکه در نتیجه یک سری ابداعات تکنولوژیک موفقیت‌آمیز به وجود آمده و به سرقت محصولات صوتی در مقیاس وسیع منجر شده است: فن‌آوری دیجیتال، اینترنت، فایل‌های ام.پی.تری، و فن‌آوری خدمات «Peer-to-Peer».
اولا، فن‌آوری دیجیتال باعث شده، کیفیت کالا درست مانند کیفیت نسخه اصلی باشد؛ زیرا در برابر حالت غیردیجیتال، هیچ اطلاعاتی در این روند از دست نمی‌رود. ثانیا، فن‌آوری دیجیتال در حد چشمگیری هزینه بازتولید را کاهش داده‌است. هنگامی که تجهیزات مورد نیاز خریداری شده‌اند بازتولید اطلاعات به خودی خود هزینه‌ای ندارد؛ قراردادن اطلاعات در یک نگهدارنده فیزیکیِ قابل‌حمل و توزیع آن هزینه‌بر است. به هر حال، اگرچه فن‌آوری دیجیتال این امکان را ایجاد کرد که محتوای صوتی ـ تصویری از نگهدارنده فیزیکی بی‌نیاز شود، هنوز به یک مجرای توزیع بی‌هزینه احتیاج داشت تا بتواند در سطح گسترده‌ای توزیع شود، زیرا کماکان هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال باقی می‌ماند. به‌علاوه، این حقیقت که محتوای صوتی ـ تصویری باید در یک نگهدارنده فیزیکی توزیع می‌شد به معنای این بود که سرقت این محصولات هنوز هم مانند قبل پرخطر است. ثالثا، از دست رفتن اطلاعات دیجیتال در حمل‌ونقل واقعا ناچیز است؛ در مقابل، اطلاعات غیردیجیتال به خاطر از دست‌دادن اطلاعات متناسب با فاصله‌ای که می‌پیماید، منوط به رسیدن آن به مقصد است. چهارمین و مهم‌ترین علت آنکه، با ظهور کالاهای دیجیتال، مصرف، غیرانحصاری و غیررقابتی شده است. بنابراین، کالایی که در نگهدارنده فیزیکی مانند لوح فشرده قرار نداشته‌باشد، دیگر کالای با هزینه منع پایین و مصرف منافی نخواهد بود. (Kwon et al., 2002; Ku, 2002; Lagendefer & Cook, 2001)

به هر حال، با توجه به عنصر توزیع، تا هنگامی که کالا باید در یک نگهدارنده فیزیکی قرار گیرد، کماکان یک کالای با هزینه منع پایین و مصرف منافی خواهد بود. اما مسئله با ظهور اینترنت تغییر کرد. این حقیقت که صاحبان صنعت ضبط قبل از ظهور اینترنت، به هیچ روی به اندازه امروز درباره سرقت دیجیتال نگران نبوده‌اند، مطلب بالا را تأیید می‌کند.
اگر کالای دیجیتال راهی بی‌هزینه برای توزیع بیابد، از هر حیث استعداد تبدیل به کالای با هزینه منع بالا را دارد. اینترنت این راه را با فراهم کردن امکان تبادل اطلاعات بدون نیاز به هر گونه نگهدارنده فیزیکی مهیا کرده‌است. به‌علاوه، اینترنت امکان انتقال بی‌هزینه و مستقیم را بین مالک یک نسخه و شخصی که می‌خواهد مالک باشد فراهم می‌کند. در این بین، دسترسی و نگهداری سخت‌افزار (رایانه شخصی) نیز هزینه‌هایی دارد؛ با این حال، هزینه دسترسی متعلق به تمامی فعالیت شخص در اینترنت است و هزینه نگهداری سخت‌افزار، یا هارد دیسک، جزئی از کل هزینه رایانه شخصی است. اینترنت پرسرعت، مانند خطوط با پهنای باند بالا، هزینه را بیشتر کاهش داده‌است. حمل‌ونقل، سریع‌تر و آسان‌تر شده‌است. بنابراین،‌ برای بهره‌برداری از این امکان، تجارت‌های اینترنتی زیادی شکل گرفت، هم از طریق بیلبورد و هم از طریق خدمات «Peer-to-Peer». Napster، Audiogalaxy، KaZaA و MP3.com تعداد کمی از آنها هستند. با این حال، به طور طبیعی استفاده از اینترنت برای تبادل کالاهای تحت حمایت کپی‌رایت بدون اجازه دارنده کپی‌رایت، به دعوای حقوقی با مسئولان شرکت اینترنتی منجر می‌شود؛ مانند دعاوی مطرح شده از سوی RIAA، و صاحبان صنعت  ضبط که تا کنون موفق بوده‌اند.
اما هنوز، حتی با وجود اینترنت، دانلودکردن یک فایل موسیقی وقت‌گیر است، مهارت و تخصص و زمانی که جستجوی فایل نیاز دارد به کنار. دانلودکردن یک فایل صوتی پنج‌دقیقه‌ای از نوع WAV از طریق خدمات «Peer-to-Peer» به بیشتر از یک ساعت زمان نیاز دارد. فن‌آوریMP3 به طور چشمگیری زمان دانلودکردن و فضای مورد نیاز را کاهش داد. فن‌آوری MP3 فشرده‌سازی و کاهش اندازه فایل صوتی را بین یک‌دهم تا یک‌دوازدهم حجم اطلاعات اصلی بدون کاهش قابل توجه کیفیت میسر می‌سازد. (4) (Cooper & Harrison, 2001)

خدمات «Peer-to-Peer» دو مشکل دیگر را نیز رفع کرد: زمان زیادی که جستجوی فایل نیاز دارد و تخصص و مهارت. خدمات «Peer-to-Peer» برقراری ارتباط مستقیم بین دو یا چند رایانه شخصی مستقل را بوسیله ارائه آدرس IP هر کدام به دیگری میسر می‌سازد. این امر فقط برای برقراری اولیه ارتباط نیاز به سرویس دهنده اصلی دارد. پس از برقراری ارتباط، مشتریان به طور مستقیم اطلاعات را بین خود تبادل می‌نمایند. ICQ نمونه‌ای از این سرویس‌دهنده‌هاست. تفاوت بین شبکه سرور مرکزی و خدمات «Peer-to-Peer» آن است که این خدمات در صورتی که کاربر از برنامه‌های «Peer-to-Peer» مانند Gnutella استفاده کند، نیاز به سرور مرکزی ندارد. سرعت یک سیستم «Peer-to-Peer» بستگی به ظرفیت سرور مرکزی ندارد؛ تعداد کاربران متصل، سرعت و کیفیت این خدمات را تعیین می‌کند. دو نوع برنامه «Peer-to-Peer» وجود دارد؛ hybrid P2P که به یک سرور مرکزی در اتصال اولیه نیاز دارد و pure P2P که به آن نیاز ندارد. (Alexander, 2002) شرکت Napster از برنامه اول استفاده می‌کند، در حالی که شرکت‌های سرویس‌دهنده جدید مانند KaZaa و Morpheus از برنامه pure P2P استفاده می‌کنند. (5)
خدمات «Peer-to-Peer» اثرات ذیل را در پی داشته‌است: اول، فراهم‌آوردن اقتصاد انبوه و افزایش منافع برای مشترکین سرویس «Peer-to-Peer». کیم و لی (2001) اشاره می‌کنند که نوعی خروج از شبکه (6) در خدمات «Peer-to-Peer» وجود دارد. که هر چه کاربران بیشتر باشند، دانلود فایل‌ها آسان‌تر و سریع‌تر خواهد شد. قبل از ظهور خدمات «Peer-to-Peer» یافتن یک فایلMP3  در اینترنت کار آسانی نبود، امروزه تنها باید به یک شبکه «Peer-to-Peer» متصل شده، جستجویی کلیدواژه‌ای انجام دهید؛ دوم، اینکه این سرویس، به اشتراک گذاشتن آن‌لاین فایل را ممکن ساخت تا بدین وسیله فرهنگ نسبتا انحصاری متعلق به چرخه کوچکی از افراد ماهر را به علاقه‌مندی شدید به فرهنگ عمومی اینترنت تغییر دهد؛ سوم، به سرویس‌دهندگان خدمات «Peer-to-Peer» شانس بهتری برای فرار از جرایم نقض کپی‌رایت اعطا کرد؛ و در نهایت، هزینه‌های کنترل را به طور چشمگیری افزایش داد، تا حدی که تقریبا خارج از توان است. (Kwon et al., 2002)
همه این نوآوری‌ها در فن‌آوری که در بالا اشاره گردید، به تبدیل ساختار کالا از کالای با مصرف منافی و کالای با هزینه منع پایین به کالای با هزینه منع بالا و کالای با مصرف غیرمنافی منجر شد و اطلاعات صوتی ـ تصویری به کالای با هزینه منع بالا بدل شد، به طوری که همه کاربران خدمات «Peer-to-Peer» هم‌اکنون می‌توانند دقیقا همان کالا را با همان کیفیت تنها با یک کلیک مالک شوند. این اطلاعات به محض آنکه از قید نگهدارنده‌های فیزیکی آزاد شد، از کالای با مصرف منافی خارج گردید.
برای به دست‌آوردن درآمد از مالکیت کالای دیجیتال، مالک کپی‌رایت مجبور است کنترل سختی بر استعمال آن اعمال کند؛ «درجه سرقت به سختی به اجرای قوانین کپی‌رایت بستگی دارد تا بازارهای کپی نرم‌افزارهای رایانه‌ای و محصولات صوتی ـ تصویری و سرگرمی را نابود کند.» (Gayer & Shy, 2003, pp. 467-8) مشکل فن‌آوری دیجیتال و خدمات «Peer-to-Peer» آن است که اجرای قانون به علت عدم امکان کنترل سرقت‌ها بسیار سخت شده است. تا هنگامی که یک نسخه در شبکه «Peer-to-Peer» وجود دارد، در چند دقیقه به چندین هزار نسخه بدل خواهد شد. کنترل مؤثر و سخت‌گیرانه تا وقتی که انتقال فایل از طریق خدمات «Peer-to-Peer» نیاز به یک سرور مرکزی نداشته باشد، واقعا ناممکن است. برای تعقیب سارقان فایل‌های صوتی، کنترل‌کننده باید بتواند عمل انتقال فایل را دنبال و کاربر را شناسایی کند. شرکت KaZaA به تنهایی حدود چهار میلیون عضو دارد. هر عضو ممکن است در حال دانلود یک یا چند فایل باشد، که بخش چشمگیر، اگر نگوییم بخش عمده‌ای از آنها محصولات دارای کپی‌رایت هستند.
نهاد دیگری که بیشتر به تکثیر و انتقال فایل‌ها در اینترنت کمک کرده‌است، فرهنگ اینترنت است. اینترنت از شبکه‌ای متعلق به گروهی از محققین متولد شد، و تبدیل به شبکه‌ای از شبکه‌ها گردید که متعلق به همه بود. اینترنت یک ماهیت غیراقتصادی را آغاز کرد و کاربران قبل از اینکه اقتصادی‌سازی اینترنت رخ دهد، فرهنگ به اشتراک گذاشتن آزادانه منابع را برقرار کردند. این فرهنگ هنوز در فضای اینترنت پررنگ است. حتی با سرعت بالای اقتصادی‌سازی، فرهنگ به اشتراک گذاشتن آزادانه هنوز به کار خود ادامه می‌دهد. نتیجه یک نظرسنجی از کاربران اینترنت اهل کره‌جنوبی(Kwon et al., 2002)  نشان می‌دهد کاربران هنوز نگرشی منفی به اقتصادی‌سازی اینترنت دارند. همین فرهنگ عمومی است که کاربران اینترنت را در برابر احساس گناه سرقت به خاطر در اشتراک قرار گرفتن فایل، نسبتا مصون می‌سازد.
با توجه به تأثیرات توسعه فن‌آوری، این سؤال مطرح می‌شود که آیا نهادهای موجود، با تغییرات اساسی شرایط، می‌توانند کپی‌رایت را حفظ کنند، یا اینکه نیاز به جایگزین‌هایی داریم؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به رژیم کپی‌رایت به طور جزئی نگاهی بیاندازیم و آن را تحلیل کنیم.

مشکلات اجرای قانون کپی‌رایت
کنگره در سال 1998 برای برخورد با نقض گسترده کپی‌رایت از طریق اینترنت، قانون PMCA را تصویب کرد. هدف PMCA ادامه حمایت از کپی‌رایت در محیط دیجیتالی است. همچنین، در همان حال، درصدد است به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد که به فن‌آوری و تجارت اینترنتی اجازه رشد و ترقی بدهد. (Heidmiler, 2002)  مقررات PMCA محیط امنی فراهم می‌کند که به ارائه‌دهندگان خدمات آن‌لاین اجازه می‌دهد از مسئولیت نقض حقوق کپی‌رایت که از طریق شبکه‌شان اتفاق می‌افتد، آزاد باشند. ماده 512، چهار طبقه رفتاری را بیان می‌کند که ارائه‌دهندگان خدمات در آن از مسئولیت نقض کپی‌رایت آزاد هستند.
1ـ ارتباط موقتی: بر اساس این قسمت سرویس‌دهنده باید صرفاً یک مجرای بی‌طرف برای اطلاعاتی باشد که از طریق شبکه سرویس‌دهنده منتقل می‌شود.
2ـ نهانگاه سیستم: سرویس‌دهنده نباید اطلاعاتی را که توسط نقض‌کننده کپی‌رایت به طور موقت بر روی سیستم ذخیره شده انتخاب، اصلاح یا به گونه‌ای در آن مداخله کند.
3ـ ذخیره‌سازی اطلاعات بر روی سیستم یا شبکه‌ها در طرف کاربران: سرویس‌دهنده نباید علم مستقیم با غیر مستقیم به فعالیت نقض‌کننده داشته باشد و نباید به لحاظ مالی از فعالیت نقض‌کننده سود ببرد.
4ـ ابزارهای ردیابی اطلاعات: تا هنگامی که شرط سوم رعایت شود، شرکت سرویس‌دهنده برای ارجاع یا اتصال از طریق ابزارهای ردیابی اطلاعات به محل‌هایی در اینترنت که حاوی اطلاعات نقض‌کننده هستند، مسئول پرداخت خسارت مالی یا مجازات‌های حکمی نخواهند بود. (Heidmiler, 2002)
در دعوای «Sony Corp. of America v. Universal City Studios» دادگاه عالی یک تلقی از کپی‌رایت را به وجود آورد که به اصطلاح «چهارچوب نظریه تجارت» نامیده شد، یک اصل در قضاوت درباره مسأله نقض کپی‌رایت در ارتباط با فن‌آوری جدید. نظریه‌ای که توسط دادگاه بیان شد این بود که حمایت کپی‌رایت نباید به معنی مداخله در فروش فن‌آوری‌هایی باشد که ممکن است در نقض کپی‌رایت استفاده شوند، اما استفاده‌های غیر نقض‌کننده چشمگیری نیز دارند. این نظریه بعداً به عنوان قاعده‌ای در پرونده‌های نقض کپی‌رایت بکار رفت. (Dogan, 2000)
پرونده «A&M Records v. Napster » پرونده‌ای بود که کارایی نظریه‌ای را که در پرونده سونی تأسیس شده را مشخص کرد. (Dogan, 2000)  این پرونده همچنین به ما نشان داد که اثبات مسئولیت فراهم‌کننده خدمات «Peer-to-Peer» در نقض کپی‌رایت وظیفه پیچیده و مشکلی است.
پرونده‌ای که در آن فراهم‌کننده خدمات «Peer-to-Peer» به جهت نقض مستقیم کپی‌رایت مسئول باشد، به شدت نایاب است، چرا که نقش عادی آنها به تأسیس ارتباط مستقیم میان کاربرانشان محدود می‌شود. در عوض فراهم‌کننده «Peer-to-Peer» ممکن است برای کمک کردن به نقض و یا نقض غیر مستقیم اطلاعات تحت حمایت کپی‌رایت، مسئول قلمداد شود. (Blanke, 2002; Das; 2000; Jacover, 2002; Langendefer & Cook, 2001)  به طور مرسوم مسئولیت غیر مستقیم هنگامی تحمیل می‌شود که حق و توانایی نظارت بر (رفتار نقض‌کننده) با نفع مالی مستقیم و آشکار استفاده از اطلاعات تحت حمایت کپی‌رایت در هم می‌آمیزد. (Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Company 1963, p. 307; cited from Langendefer & Cook, 2001) شرکت Napster به هر دو نقض غیر مستقیم و کمکی متهم شد. دادگاه استدلال کرد که بخاطر اینکه قابلیت دسترسی به اطلاعات تحت حمایت کپی‌رایت از طریق سیستم Napster به عنوان موضوع جالب توجه برای مشتریان عمل کرده و از آنجا که درآمد بعدیِ Napster مستقیماً وابسته به افزایش مشتری است، Napster به لحاظ مالی از قابلیت دسترسی به آثار حمایت شده بر روی سیستمش سود می‌برد. (A&M Records v. Napster 2001a, cited Lagendefer & Cook, 2001) به علاوه از آنجا که Napster یک سرور مرکزی دارد، بنابراین قادر به جلوگیری از دسترسی به خدماتش است. این امر رفتار کاربران را که نقض‌کننده هستند تحت کنترل قرار می‌دهد دو دلیل فوق باعث مسئولیت Napster برای نقض غیر مستقیم می‌شوند.
اگر Napster از سیستم pure P2P استفاده می‌کرد، یکی از آن شرائط برآورده نمی‌شد، بنابراین اعمال مسئولیت غیرمستقیم برای یک سرویس محض مثل KaZaA که یک سرویس pureP2P است و هیچ کنترلی بر فعالیت‌های کاربر ندارد، سخت می‌شود. یک شرکت که فقط خدمات «Peer-to-Peer» فراهم می‌کند به هیچ وجه نمی‌تواند بیشتر از یک شرکت فراهم‌کننده خدمات تلفنی مسئولیت داشته باشد. یک شرکت تلفنی نمی‌تواند برای هر ارتباطی که از طریق خطوطش انجام می‌شود مسئول باشد. به علاوه در دو پرونده‌ای که برای شرکت Napster پیش آمد، اگرچه آن دو پرونده، پرونده‌هایی راجع به خدمات «Peer-to-Peer» نبودند، اما دادگاه تا اندازه‌ای قضاوتهایی متفاوت انجام داد. در پرونده «CoStar v. LoopNet» دادگاه مقرر کرد که اگر قرار است فراهم‌کننده خدمات اینترنتی مسئول نقض کپی‌رایت باشد، صرف علم به نقض کافی نیست، بلکه همچنین تشویق حقیقی به نقض (از طرف سرویس‌دهنده) نیز باید ثابت شود. در دعوای «CoStar v. eBay» دادگاه تصمیم مشابهی گرفت. (Heidmiler, 2002)  بنابراین حتی براساس PMCA ـ که برای دارندگان حق کپی‌رایت حمایت قوی‌تری را نسبت به آنچه که قانون کپی‌رایت برای مطالب غیر دیجیتالی فراهم می‌کند، پیش‌بینی کرده است ـ (Jackson, 2002) منع از سرقت ادبی از طریق دعاوی حقوقی علیه ارائه‌دهندگان خدمات «Peer-to-Peer» به سیاستی غیر موثر تبدیل می‌شود.
مشکل دیگری که RIAA با آن مواجه است ارائه‌دهندگان خدمات «Peer-to-Peer» چند ملیتی هستند. در مورد KaZaA توسعه‌دهندگان استونیائی هستند که تصور می‌شود در هلند باشند، در حالی که مرکز سرور در جزیره‌ای در اقیانوس آرام قرار دارد. بنابراین حتی اگر KaZaA برای این اتهام مسئول قلمداد گردد، ایالات متحده مجبور است از دیگر دولت‌ها درخواست همکاری کند. رأی دادگاه هلندی مسئله را پیچیده‌تر کرد. دادگاه هلندی حکم کرد که سرویس‌دهندگان «Peer-to-Peer» مثل KaZaA مسئول نقض کپی‌رایت نیستند، بلکه کاربران شخصی که مرتکب نقض شده‌اند مسئول هستند. (The Washington Post, Dec 21. 2002)  یک قضاوت مشابهی در مورد شرکت Soribada که فراهم‌کننده خدمات «Peer-to-Peer» در کره جنوبی است، صورت گرفت. (Nam, 2003)  بنابراین با توجه به تفاوت‌هایی در تفاسیر، این همکاری در بهترین حالت، مشکل به نظر می‌رسد. به علاوه دادگاه‌های ایالات متحده برای اعمال قوانین خود در ورای قلمروشان اظهار بی‌میلی کرده‌اند. (Dalling, 2001)
تنها جایگزین برای تعقیب کیفری سرویس‌دهنگان «Peer-to-Peer» این است که دنبال کاربر شخصی برویم، کاری که اکنون RIAA انجام می‌دهد. در هر صورت، این طرز نگرش افزایش هزینه‌های کنترل و مراقبت را به همراه آورد. با وجود بی‌میلی فراهم‌کننده خدمات اینترنتی برای همکاری کردن، معلوم نیست که روش RIAA حتی بعد از صرف هزینه هنگفت، تأثیر چندانی داشته باشد. بنابراین، تغییر هدف به سمت کاربران فردی تصمیم خردمندانه‌ای به نظر نمی‌رسد. به علاوه RIAA علیه چه تعداد از کاربران باید اقامه دعوا کند تا بتواند تأثیر تکان‌دهنده‌ای بگذارد.
نهادهای جایگزین
به نظر می‌رسد که هیچ‌کس از وضعیت فعلی راضی نیست. صاحبان صنعت می‌خواهند به هر عبور و مرور آن‌لاین که درگیر استفاده از مطلب سمعی و بصری است نظارت کامل داشته باشند. در حالی که ارائه‌دهندگان خدمات «Peer-to-Peer» می‌خواهند از دعاوی نقض کپی‌رایت ایمن باشند. به نظر می‌رسد مشتریان نیز خواهان قیمت پایین‌تر، رهایی از احساس گناه و همچنین ممکن است خواهان آزادی از تهدید دعاوی حقوقی باشند. و هنرمندان هم ممکن است خواهان سهم سود بیشتر باشند.
به هر حال، راه حل واحدی که بتواند هر دو طرف را راضی کند وجود ندارد، چون وابستگی متقابل نفع یک نفر به معنی هزینه برای فرد دیگر است. (Schmid, 2004)  سه راه‌حل وجود دارد. اول، اینکه قلمرو حمایت کپی‌رایت را توسعه و مجازات نقض را افزایش می‌دهیم؛ دوم، اینکه وضعیت موجود را حفظ می‌کنیم و به سهام‌داران اجازه می‌دهیم که از طریق بازی قدرت مسأله را حل کنند؛ سوم، اینکه کپی‌رایت را از نو تعریف کنیم و نهادی متفاوت از نهاد موجود ایجاد کنیم.
استدلال رایج این است که «اگر هزینه تکثیر کاهش یابد، کپی‌رایت گسترش خواهد یافت.» (Landes and Posner, cited from Ku, 2002) بر اساس این استدلال، به خاطر کاهش قیمت، رقابت بیشتری در برابر تکثیر شده غیر قانونی بوجود خواهد آمد. بنابراین برای حمایت در برابر خسارت بیشتر اجرای کپی‌رایت باید گسترش پیدا کند. اگر این جایگزین انتخاب شود، احتمالاً کپی‌رایت کمتر نقض خواهدشد، چرا که هزینه گرفتارشدن در چنگال قانون افزایش می‌یابد. اگر چه برای موثر بودن، این جایگزین باید قدرتی بیشتر از آنچه که امروز دارد را برای نظارت داشته باشد. بنابراین افزایش زیادی در هزینه کنترل بوجود خواهد آمد و نتیجه قابل پیش‌بینی نخواهد بود. به علاوه، سطح در حال افزایش حمایت از کپی‌رایت که تنها در ایالات متحده وجود دارد، بدون همکاری بین‌المللی چندان موفق نخواهد بود. لذا، جلب همکاری بین‌المللی، هزینه معاملاتی در بر خواهد داشت و این هزینه اگر نگوییم که همکاری بین‌المللی دست‌نیافتنی است، به احتمال زیاد هنگفت خواهد بود. این امر اگر موفقیت‌آمیز باشد به صورت یک جانبه‌ای به صاحبان صنعت سود خواهد رساند، بدون اینکه اصلاحی برای نظام توزیع عادلانه‌تر منافع بین هنرمندان و شرکت‌ها به ارمغان بیاورد. (7)
اگر نظام فعلی کپی‌رایت بدون هیچ اصلاح قانونگذاری قابل ملاحظه‌ای حفظ شود، آینده وابسته به سیاست خواهد بود، یعنی آینده بوسیله کسی که قدرت تغییردادن نظر دادگاه را دارد رقم خواهد خورد. بر اساس قانون فعلی، نتبجه پرونده KaZaA غیر قابل پیش‌بینی است، زیرا KaZaA عذرهای دیگری دارد که Napster نداشت. تأثیرگذاری اقامه دعوی علیه کاربران فردی نیز مورد تردید است، چرا که ISP‌ها همکاری در حمایت از مداخله خصوصی را رد می‌کنند. از پاسخVerizon  و SBC روشن می‌شود که مورد علاقه ISP‌ها نیست که با RIAA همکاری کنند. (8) بنابراین این گزینش منجر به افزایش هزینه نظارت، تکرار دعاوی حقوقی علیه فراهم‌کنندگان خدمات «Peer-to-Peer» و اعضایش، و منجر به هزینه‌های بالای دعاوی حقوقی و نگرش‌های منفی از جانب مشتری‌ها علیه صاحبان صنعت (9) و همچنین هزینه‌های معاملاتی سنگین برای کسب همکاری ISP‌ها می‌شود.
به علاوه، دوباره مشکل همکاری بین‌المللی وجود دارد. اگر مذاکره بین‌المللی به خاطر بالا بودن هزینه معاملاتی متقاعدکردن دیگر کشورها برای افزایش حمایت تا سطح حمایت ایالات متحده شکست بخورد و اگر استدلال RIAA که به اشتراک گذاشتن فایل‌ها، تأثیر منفی به فروش می‌گذارد، درست باشد، آینده کاهش تدریجی درآمد را برای صاحبان صنعت و هنرمندان، در پی خواهد داشت. همچنین، مشتریان نیز خسارت خواهند دید، مگر اینکه هنرمندان در یافتن منبع جایگزین برای دسترسی به مشتریان به طور گروهی عمل کنند، تا درآمد کافی برای معاش و تولید داشته‌باشند. نتایج دعاوی حقوقی علیه KaZaA و کاربران شخصی بدون همکاری بین‌المللی خارج از قلمرو امریکا تأثیر زیادی نخواهد داشت. حتی اگر ایالات متحده از طریق مذاکرات دو یا چند جانبه موفق شود، باید هزینه معاملاتی زیادی را متحمل گردد، که این هزینه‌ها ممکن است فراتر از سودی باشد که به دست می‌آید.
صاحبان صنعت در حین اینکه برای از بین بردن سرقت ادبی از طریق طرح پرونده‌های حقوقی تلاش می‌کنند، ممکن است بخواهند به وسیله آموزش و فرهنگ‌سازی و مبارزه، احساس گناه را در وجدان به اشتراک‌گذارندگان فایل القاء کنند و از این طریق سرقت ادبی را کاهش دهند. در واقع، این امر می‌تواند از راه آموزش و پرورش نیز انجام شود. در هر صورت، ما باید به این شیوه به دلیل اینکه در مقابل فرهنگ اینترنتی قوی به اشتراک‌گذاشتن مجانی فایل قرار دارد، نگرشی شکاکانه داشته‌باشیم. به علاوه، وجدان به اشتراک‌گذارندگان فایل‌ها می‌تواند به خاطر انتقاداتی که علیه رفتار بازاری ]منفعت‌محور[ شرکت‌ها وجود دارد آسوده شود.
شیوه‌های متعددی برای تغییر نظام فعلی وجود دارد. اول، همان‌طور که در مورد AHRA انجام داده‌شد، می‌توان برای تجهیزاتی که برای تکثیر مطالب رسانه‌ای صوتی نیاز است، مانند سی‌دی یا دی‌وی‌دی رایتر، PC، سی‌دی و دی‌وی‌دی خام و هزینه حق اشتراک خدمات اینترنتی، مالیات قانونی وضع و آن را بر اساس محبوبیت آثار بین هنرمندان توزیع نمود. (Copley, 2001, cited from Lagendefer & Cook, 2001; Ku, 2002)  با توجه به سخنان کو (2002) می‌توان از دفعات دانلود شدن یک فایل گزارش گرفت ]برای تعیین میزان مالیات[ بدون اینکه در زندگی خصوصی کاربران مداخله شود، مثلا مجله بیلبورد رتبه بیشترین موسیقی‌های دانلود شده را منتشر می‌کند. بعضی از کشورها از پیش طرح مالیات بر سخت‌افزار را عمل کرده‌اند. فرانسه مقدار کمی از اضافه قیمت را بر هر وسیله با قابلیت ضبط تحمیل می‌کند، در حالی که آلمان مالیات را بر تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات ضبط تحمیل می‌کند. (Gayer & Shy, 2003)  اگرچه در وهله اول تحقق بخشیدن به این روش، آسان و خالی از ضعف نیست. پیش از همه احتمالا صاحبان صنعت رسانه‌ای و صاحبان صنعت تولید PC و ISPها از آن استقبال نمی‌کنند؛ تولیدکنندگان محتوا با آن مخالفت می‌کنند، زیرا این امر به معنای از دست دادن یک مقدار اضافی بالقوه و انتظار برای تبدیل آن به یک منبع درآمد است. صاحبان صنعت تولید PC و ISPها می‌ترسند که افزایش قیمت صرفا باعث کاهش فروش شود، بدون اینکه چیزی به درآمدشان بیافزاید. به علاوه، مشکل تصمیم‌گیری درباره میزان مالیات باقی می‌ماند. گایر و شای (2003) می‌آورند که مالیات بستن بر سخت‌افزار استفاده غیرقانونی از نرم‌افزار را کاهش می‌دهد و ضمنا به طور کلی باعث کاهش تقاضای استفاده از نرم‌افزار می‌شود. از طرفی، اگر نگوییم ناممکن باید بگوییم که محاسبه میزان حقیقی خسارت مشکل است. بنابراین، بحث‌های زیادی بر روی میزان خسارت صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، چه کسی حق تصمیم‌گیری دارد؟ مشکل بزرگ‌تر اینکه تحمیل مالیات برای رفع مشکل «کاربران مجانی» کاربران بی‌میل را به وجود می‌آورد و در همان زمان کاربران آینده را ناامید می‌کند... (به علت محدودیت فضا به 3000 کلمه امکان درج ادامه مقاله وجود نداشت)