موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برای تشکیل گروه مشاوره مالکیت فکری از دانشجویان سال سوم و چهارم دوره کارشناسی حقوق و دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری و حقوق خصوصی دانشکده عضو می‏پذیرد.

علاقه مندان برای اطلاع بیشتر میتوانند روز سه شنبه 29/11/87 ساعت 15 به موسسه حقوق تطبیقی مراجعه نمایند.

سلام

بعد مدت ها این پیام رو برای دوستان و هم کلاسی های گرامی و عزیز می گزارم تا به شناخت وضعیت امروز حقوق مالکیت فکری کمک ناچیزی کرده باشم.

مدتی قبل از طریق یکی از همکاران با اصطلاح جدیدی روبرو شدم که از قضا بسیار مفید افتاد.سریع میرم سر اصل مطلب اصطلاح

IP boutique به موسسات حقوقی ای اطلاق می شود که منشا اونها به قرن 18 بر میگرده . در اون زمان وکلای حاذق همگی در چنین موسساتی کار می کردند و این موسسات همانند وکلای امروز ما همه نوع پرونده ای رو قبول می کردند. در واقع ما با دفاتر بسیار بزرگ حقوقی مواجه بودیم.کم کم این دفاتر در اثر حوادثی که اتفاق می افتد در هم ادغام می شوند و دفاتر حقوقی با بیش از  100 وکیل پدید می آیند. به نظر میرسه که نیاز به تخصصی شدن باعث می شود که این موسسات شاخه بندی شوند و که یکی از همین شاخه ها هم به مالکیت فکری اختصاص پیدا می کنه.جالب توجه اینکه در تغییرات جدید که به وقوع می پیونده دفاتر تخصصی که به مالکیت فکری اختصاص داده شده بودن با قدرت به کار خودشون ادامه می دن. به طور کلی می شه اینطور نتیجه گرفت که تغییرات موجود باعث ادغام این موسسات نمی شه. هم اکنون موسسات زیادی هستند که در سراسر دنیا به این زمینه تخصصی روی آورده اند و در این مراکز چندین بخش اصلی وجود داره که از جمله مهترینهای آن شامل بخش ثبت که اختراعات و علائم رو ثبت می کنند و حتی مشاوره های لازم در زمینه های تجاری سازی رو ارائه می دن. جالب توجه اینکه بخش دیگری که در این موسسات وجود دارد بخش نظارت و پیگیری است که چشم بیدار موکلان هستند و در هر نقطه که نقضی انجام بگیره به سرعت اقدامات لازمه در خصوص ارسال اخطار برای شخص ناقض انجام می گیره.و در صورت عدم توجه به سرعت طرح دعوی میکنند. به نظر می رسد علاوه بر نیاز تجاری ای که به محصولات فکری کم و بیش وجود داره برای ارزشمند تلقی شدن اونها کافی نیست بلکه ضمانت اجرای حقوقی مفید فایده هست و باعت کوتاهی دست ناقضین از انجام فعالیت های غیر مجاز می شود یعنی دو عنصر مکمل هستند.

به هر حال فکر این که روزی به انجام چنین اموری به طور جدی مشغول خواهم شد رویایی است که به همراهی شما بازوان توانمند حقوق به واقعیت تبدیل خواهم کرد. فعالیتهای جسته گریخته ام در دعاوی م فکری به صورت جدی برنامه آینده ی من خواهد بود.

مطالب بالا از ویکیپدیا بود. چند تا آدرس سایت برای حسن ختام برای شما...

http://www.ip-boutique.com/ و http://www.ipww.com/ و http://www.fr.com/about/index.cfm?child=about که این آخری از بزرگترین موسساته.

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود             از گوشهای برون آی، ای کوکب هدایت

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه.

از گذشته تا به امروز ، رژیم حقوق مالکیت فکری کنونی..

چارچوب جایگزین برای حقوق مالکیت فکری..

نتیجه.

 چکیده
در مقاله "چارچوب جایگزین برای قواعد حقوق مالکیت فکری" ضمن تشریح وبررسی موضوعات م.ف در کشورهای در حال توسعه ، نشان می دهیم که قواعد بین المللی حقوق مالکیت فکری آزادی کشورهای در حال توسعه را برای برقراری استانداردهایی کارامد برای حمایت از ح.م.ف محدود کرده است . سپس به تبیین طرحی برای چارچوب جدید ح.م.ف می پردازیم .

این چارچوب شکل معاهده ای به خود می گیرد که به حقوق بشر متصل شده است و توسط هیئت هایی که استانداردها را پدید آورده اند مدیریت می شود .

مقدمه
در سنت عرفی حقوق مالکیت نقشی بنیادین و آشکارا در رشد اقتصادی داشته است . تا آنجا که coase می‌گوید: «حقوق می‌تواند یک عامل تولید به حساب آید . چراکه محصول ترتیبات عرفی است . عرف هم مزیت تطبیقی و اعطایی است . با توجه به شرایط اقتصادی جامعه‌ی اروپا برای حرکت از اقتصاد در حال توسعه به توسعه یافته پیشنهاد شده است که با تعریف مناسب مالکیت افراد را به فعالیتهای خلاقانه برای افزایش بازگشت شخصی و در نتیجه بازگشت اجتماعی ترغیب کنند.

Demsetz اولین تلاش‌ها را برای خلق تئوری‌ای اقتصادی برای مالکیت و تغییراتی برای کارایی بالتر حقوق مالکیت انجام داده است . اثر مهم این رویکرد نهادگرایانه در رشد بر پایه‌ی مالکیت ، آزادی قصد است که برای گروه اجتماع مهم است . یعنی گروه برای دستیابی به منابع ، قواعد خاصی را داشته باشد که این قواعد بر پایه‌ی اطلاعات موجود گروه است و منجر به رفاه در گروه می‌شود .

این آزادی در جایی که یک عامل خارجی قواعد را بر گروه تحمیل می‌کند وجود نخواهد داشت . این وضعیت در هلند وانگلیس در قرن 18 وجود داشت و منجر به برتری آنها در رقابت قدرتهای اروپا شد . آزادی انتخاب تنها راه رسیدن به مجموعه‌ی حقوق مالکیت نیست. Goodin می‌گوید : «نهادها میتوانند در نتیجه‌ی حوادث یا یا انقلاب بهتر یا بدتر شوند . به هر حال قصد آگاهانه در تاریخ تمام کشورها وجود دارد . مثل حقوق املاک که در راس تغیرات وتحولات بوده است . منظور این است که مزیت تطبیقی دستخوش تغییر و تحول است . در عرصه‌ی ح.م.ف محدودیتهای جدی در مقابل آزادی انتخاب وجود دارد . این سوال به طور جدی مطرح است که کشور‌های در حال توسعه می‌توانند آزادی انتخاب خود را بازپس گیرند و به برقراری استانداردهایی پایین‌تر از سطحی که هم‌اکنون هست اقدام کنند ؟

ح.م.ف یک حق سلبی ایجاد می‌کند . ما در چارچوب جایگزین به دنبال روشی هستیم که کشورهای در حال توسعه بتوانند سیاست‌های م.ف خود را انتخاب کنند .

ادامه دارد...