همان‌گونه که در این شکل دیده می‌شود، شاخص‌های مورد استفاده در این گزارش در دو گروه کلی "ورودی نوآوری" و "خروجی نوآوری" دسته‌بندی شده‌اند و روی‌هم‌رفته تصویر نسبتاً جامعی از جایگاه کشورها در نوآوری ارائه می‌کنند. به راستی نوآوری فرآیند پیچیده‌ای است و اندیشیدن در مورد شاخص‌های مورد استفاده در این رتبه‌بندی گوشه‌هایی از این پیچیدگی را نمایان می‌کند.

تعریف تک‌تک این شاخص‌ها شیوه محاسبه رتبه کشورها بر اساس آنها از مهم‌ترین و خواندنی‌ترین بخش‌های این گزارش ارزشمند است که متن کامل آن از این لینک قابل دسترس است. اما نگاهی به نتایج به دست آمده هم مفید است.

بر اساس شاخص جهانی نوآوری، نوآورترین کشورها به ترتیب عبارتند از سویس، سنگاپور، سوئد، فنلاند، انگلستان، هلند، دانمارک، هنگ‌کنگ، ایرلند و آمریکا. به نظر می‌رسد که بر خلاف تصویر عمومی از بحران منطقه یورو، اوضاع کشورهای اروپایی از منظر نوآوری چندان بد نیست. در این رتبه‌بندی ایران در جایگاه صدوچهارم (104) قرار گرفته است. صرف‌نظر از این که جایگاه ایران به درستی محاسبه شده است یا خیر، (البته بعضی شاخص‌های آشکارا موجب انحراف رتبه شدند مثلا اپلود فیلم در یوتیوب یکی از شاخص‌ها است!!!) مطالعه دقیق این گزارش و شاخص‌های آن و بررسی دقیق وضعیت ایران بر اساس آنها به تمامی دست‌اندرکاران و پژوهشگران سیاست‌گذاری علم‌وفناوری کشور توصیه می‌شود.

از نکات قابل تامل و غیرمنتظره در این گزارش، دستاوردهای کشور عربستان در زمینه نوآوری است که توانسته این کشور را تا رتبه 48 بالا بکشد. () بخشی از این دستاوردها در قالب یک فصل از این گزارش آمده است. از دیگر نکات برجسته این گزارش، تاکید بر اهمیت روزافزون نوآوری باز و لزوم توجه به روابط و پیوند سازمان‌ها و نهادها در سنجش نوآوری است.

به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران علم و فناوری کشور باید به تدریج از نگاه ساده و خطی به نوآوری گذر کرده و تنها بر شاخص‌هایی تک‌بعدی چون تعداد مقالات علمی چاپ شده در ژورنال‌ها معتبر تاکید نکنند. الگوهایی جامع از این دست (که امکان مقایسه بین‌المللی و منطقه‌ای را هم فراهم می‌آورند) شاید بتوانند راهی به سوی تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های علم‌وفناوری هوشمندانه‌ و موثرتر بگشایند.

منبع: هم‌آفرینی

این کتاب از اولین جلدهای سری کتاب‌های ” بنیادهای فلسفه معاصر پرینستون”[1] است که توسط  آندری مارمور استاد فلسفه و استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نیز مدیر مرکز حقوق و فلسفه این دانشگاه نگاشته شده است. این کتاب صرفا مقدمه‌ای بر فلسفه حقوق جهت آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات آن نیست بلکه همانطور که خود نویسنده نیز در مقدمه کتاب می نویسد بیشتر متمرکز است بر مسایل اساسی در باب ماهیت حقوق که در 50 سال اخیر  ذهن فلاسفه حقوق را به خود مشغول کرده است.  ادامه مطلب...

دیوید لیونز، پروفسور در حقوق و فلسفه، استاد دانشکده حقوق دانشگاه بوستون است. وی دانش‌آموخته‌ی دانشگاه هاروارد و از اساتید برجسته‌ی حقوق در آمریکا می‌باشد و جوایز متعددی هم دریافت کرده‌است. وی دارای کتب و مقالات متعددی در زمینه فلسفه حقوق، اخلاق و سیاست نوشته‌است. وی در پیشگفتار کتاب می‌نویسد: «این کتاب شامل درسگفتارهایی است که من از 1964 تا کنون (سال انتشار کتاب) در دانشگاه کورنل[1] ارائه کرده‌ام. این کتاب برای کسانی است که می‌خواهند با اندیشه‌های معاصر در زمینه ماهیت حقوق آشنا شوند و به خصوص، ارتباطشان با منطق اخلاق[2] را دریابند. همچنین، مقدمه‌ای بر فلسفه حقوق هم می‌باشد».  ادامه مطلب...

آروی اُلیس آرنیو[1]، زاده‌ی 14 می 1937، اهل فنلاند است. وی از سال 1970 تا 1996 به عنوان پروفسور حقوق خصوصی در دانشگاه هلسینکی مشغول به‌کار بوده‌است. همچنین از 1974 تا 1982 استاد پژوهشگر در آکادمی فنلاند بوده و از 1991 تا 2002 مدیر انیستیتو ی دانشکده علوم اجتماعی هلسینکی بوده‌است. وی تاکنون بیش از 40 کتاب و مقاله حقوقی چاپ کرده‌است.  ادامه مطلب...

[دوستان لطفا پس از مطالعه مطلب زیر به همان اندازه که از اساتید و نظام آموزشی توقع شون بالا میره از خودشون هم بالا بره و الا طبقه‌بندی ما در جهان در دسته عقب‌مانده ها باقی می‌مونه چون کسی جز شما استاد و نظام آموزشی آینده نیست.]

هر ساله رتبه بندی ای از بهترین دانشگاه ها و دانشکده های دنیا انجام می شود که اغلب معیارهای رتبه بندی های مختلف، شبیه یکدیگرند. جدای از جالب و دانستنی بودن این رتبه بندی ها، افراد با رویکردهای متفاوت به دنبال آن هستند. اما یکی از کابردی ترین نتایج این رتبه بندی ها، مقایسه ی دانشگاه ها و دانشکده ها با یکدیگر است. کسی منکر نیست که از خلال این مقایسه ها چه دستاوردهای مفیدی حاصل می شود. اولین آن، مقایسه ی جایگاه فعلی فرد با بهترین هاست، یا استفاده از روش های ابتکاری و تجارب بشری که بتواند نقاط ضعف و قوت را روشن کرده و باعث پیشرفت شود. در این نوشته، پنج دانشکده ی اول حقوق آمریکا- مدرسه ی حقوق ییل، هاروارد، استنفورد، کلمبیا و شیکاگو-  را در مورد اساتید، سیستم ارزیابی و پذیرش دانشجو مقایسه کرده و شما را مهمان خواندنی ترین مطالب در مورد این پنج دانشگاه می کنیم.

1- اساتید و سیستم آموزش

در این مورد، طبق انتظاری که می شود داشت، پنج دانشکده ی اول آمریکا، همه مدعی آن هستند که بهترین اساتید را در اختیار دارند، اما امتیازی  که هر دانشکده ای سعی دارد خود را در آن بهتر نشان دهد، در دسترس بودن اساتید و رابطه ی آنها با دانشجویان است و بعد از آن امتیازهای دیگری را نیز نقل می کنند که اساتید دانشکده یا سیستم آموزشی را منحصر به فرد می کند.

ادامه مطلب...

برخی از نکاتی که در نگارش پایان‌نامه یا تحقیق علمی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در جلسات دفاع از پایان نامه‌ها مکرر با تذکرات اساتید مواجه می‌شود را در اینجا ذکر می‌کنم. انشاالله مورد استفاده قرار گیرد(اگر کسی هم نکات دیگری که لازم می‌داند بر آن بیفزاید به غنای تحقیقات علمی کمک بیشتری خواهد شد.)

ü     چکیده حداکثر در 300 کلمه تنظیم گردد. دقت کنید که در چکیده باید دستاوردهای پژوهش ذکر شود و از این رو چکیده زمینه سازی برای ورود به بحث نیست بلکه این کار به عهده مقدمه است. شما باید در چکیده اصلی ترین دستاوردها و نتایج پژوهش خود را ذکر کنید. به همین دلیل چکیده همواره باید در انتهای کار نوشته شود. ادامه مطلب...

•    شاخه‌های اصلی مالکیت فکری چیست و توجیه آن کدام است؟
•    هسته‌های اصلی نظام مالکیت فکری را چگونه ترسیم می‌کنید و آثار مترتب بر آن چیست؟ نظریه مختار خود را بنویسید.
•    با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران ماهیت آفرینش‌های فکری و رابطه پدیدآورنده با آفرینش فکری چگونه تحلیل می‌شود؟
•    درباره مهم‌ترین چالشی که مانع اجرای قواعد مالکیت اعیان ملموس بر آفرینش‌های فکری است توضیح دهید.
•    تفاوت اصلی مالکیت ادبی هنری و مالکیت صنعتی چیست؟ تحلیل خود را از تفاوت‌ها بر اساس ساختار حقوق ایران بیان کنید.
•    مدت حمایت مالکیت فکری در نظریه کار چگونه تبیین می‌شود؟
•    ماهیت موضوعی مالکیت فکری را توضیح دهید.
•    رقابت غیرمنصفانه را در ساختار نظام مالکیت فکری تحلیل کنید.
•    اشکالات وارد بر ذهنی بودن موضوع مالکیت فکری را توضیح دهید. همچنین نظر خود را راجع به ماهیت موضوع مالکیت فکری بیان کنید؟
•    کسانی که در نظام حقوقی اسلام مشروعیت مالکیت فکری را نمی‌پذیرند چگونه استدلال می‌کنند. پاسخ این استدلال چیست؟
•    نظریه لاضرر در حقوق اسلامی چه کاربردی در اثبات مشروعیت مالکیت فکری دارد؟
•    با چه تقریری از مفهوم منفعت در نظریه اصالت منفعت می‌توان مالکیت فکری را اثبات کرد و قواعد عمومی مالکیت بر اساس این تقریر کدام خواهد بود؟
•    نظریه هگل را در تحلیل مالکیت فکری بیان کنید.
•    چگونگی اعمال نظریه کار بر مالکیت فکری را توضیح دهید.
•    نظریه کانت را توضیح دهید و از طریق آن مشروعیت مالکیت فکری را اثبات کنید.
•    نتیجه فعالیت‌های کلاسی خود را به‌طور خلاصه توضیح دهید.

عنوان: Lawson v The Bank of London 1856

موضوع: استفاده از نام تجاری دیگری، پسینگ‌آف

حقایق پرونده:
•    خواهان بانکی در لندن با عنوان «بانک لندن» تأسیس کرده است.
•    وی هزینه زیادی برای راه‌اندازی بانک متحمل شده است.
•    خواهان بر سردر همه دفاتر و سربرگ‌ها این نام را نصب کرده تا عموم مردم آن را ببینند.
•    در آن زمان این تنها بانک با این عنوان بوده.
•    معلوم نیست آیا خواهان فعالیت بانکی را هم آغاز کرده است یا خیر.
•    خواهان تحت عنوان مذکور سود زیادی به دست می‌آورده است.
•    خوانده بانکی تحت همین عنوان تأسیس کرده است.
•    خواهان نتوانسته است به فعالیت بانکی خود ادامه دهد.
•    ادعای خواهان این است که قصد خوانده فریب عموم و زیان به خواهان بوده و توقف کار بانکی خواهان به همین دلیل اتفاق افتاده است.

استدلال‌های قاضی:
•    مشخص نیست سبب اقامه دعوا برای خواهان وجود دارد یا خیر زیرا خواهان نگفته که آیا به فعالیت بانکی مشغول بوده است یا قصد شروع آن را داشته است. در واقع به نظر میرسد وی هنوز شروع به کار نکرده بوده. در این صورت ادعای ضرر و زیان هم منتفی است چون اساسا وی هنوز مشتری نداشته است. خواهان باید ثابت کند به حرفه بانکداری مشغول بوده و از فعل خوانده زیان دیده است زیرا دعوای پسینگ آف در جایی قابل طرح است که فعالیت تجاری تحت عنوان یا نام تجاری مورد نظر در حال انجام باشد.
•    گفته شده خواهان نمی‌تواند علیه خوانده‌ای که یک شرکت حقوقی است اقامه دعوا کند بلکه باید علیه شرکا اقامه دعوا کند زیرا شرکت مرتکب جنایت و خیانت (که نیازمند قصد است) نمی‌شود و تنها مرتکب تخلف (trespass) می‌شود. اما به دلیل آنچه گفته شد نوبت به طرح این موضوع و بررسی آن نمی‌رسد.
•    خوانده با استناد به متن یک رأی (که می‌گوید «هر شرکت باید نامی داشته باشد و ماهیت این نام مانند نامی است که برای اشخاص حقیقی اعتبار می‌شود») مدعی است استفاده از نام دیگری مجاز است مگر به نقض علامت تجاری منجر شود. موضوع پرونده‌های علامت تجاری هم نامی است که ویژگی تمایزدهندگی دارد و بر روی کالاهای تقلبی استفاده شده و موجب جلب مشتریان دیگری شده است. اما در اینجا ادعای مشغول بودن به تجارت بانکداری و همچنین جذب متقلبانه مشتریان از سوی خواهان مطرح نشده است تا مسئله ذیل دعوای پسینگ آف و نام تجاری قرار گیرد.

حکم: چون خواهان هنوز بانکداری را شروع نکرده است و هیچ مشتری ای وجود نداشته، استفاده از نام بانک کسی را فریب نمی‌دهد و دعوای پسینگ‌آف و تقلب قابل طرح نیست لذا دادخواست رد می‌شود.

ماهیت موضوع حمایت: ظاهرا ماهیت مورد حمایت از نظر دادگاه همان حقوق مصرف‌کننده است چون استدلال شده که جلب مشتری دیگری از طریق جعل عنوانی که برای یک تاجر یا شرکت جا افتاده است (پسینگ‌آف) ممنوع است.

نام پرونده : New York & Rosendale Cement Co. v. Coplay Cement Co. 1890

موضوع پرونده : اختلاف بر سر استفاده از نام شهر توسط دو شرکت سیمان سازی

دادگاه : دادگاه بخش منطقه شرقی پنسیلوانیا

حقایق پرونده:
ـ   خواهان از نام " Anchor Rosendale cement " برای تولید و عرضه سیمان تولیدشده در شهر "Rosendale" در ایالت  New York استفاده می کند.
ـ   در این شهر معادن سنگ سیمان زیادی وجود داشته و در آن تولیدکننده های دیگری هم مشغول به فعالیت هستند که برخی از همین نام استفاده می‌کنند.
ـ   خوانده هم از نام "Rosendale" برای توصیف و تولید و عرضه سیمان خود که در شهر و ایالت دیگری تولید می‌شود استفاده کرده است.
ـ   خواهان مدعی است چون خوانده به ناحق برای سیمانی که در ایالت دیگری استخراج و تولید می‌شود از نام "Rosendale" استفاده کرده موجب زیان به فروش وی شده است.
ـ   خوانده مدعی است با توجه به کاربردهای نام سیمان "Rosendale" و ذهنیت مشتریان، این نام تنها نشان‌دهنده مبدأ کالا نیست و به یک عبارت ژنریک تبدیل شده است که برای مشخص کردن سیمان معمولی امریکایی در برابر سیمان باکیفیت‌تری با عنوان سیمان "Portland" به‌کار می‌رود.

استدلال:
به‌طور کلی هر عملی که مشتمل بر تقلب و جعل باشد ممنوع است.
عمل خوانده هم با شرایطی ممکن است مصداق رقابت غیرمنصفانه تلقی شود.
اما باید توجه کرد به طور مطلق ادعای خوانده برای منع استفاده از نام شهرها پذیرفته نیست و الا باید هر تولید کننده ظروف چینی با این استدلال که ظروف را خارج از چین تولید می‌کند از به‌کار بردن این نام منع شود. یا هر تاجری که کتان ایرلندی می‌فروشد از سوی تاجران ایرلندی منع شود.
قاعده این است که هر گاه حق مالکیت بر یک علامت یا نام تجاری اثبات نشود تنها کسانی که فریب خورده باشند حق دارند برای استفاده از یک نام یا علامت ادعای جبران کنند. مطابق اصول حقوقی هیچ کس نمی‌تواند از طریق شکایت خصوصی علیه یک امر عمومی اقدام کند. اگرچه چنین نتیجه‌ای در بحث نام یا علامت تجاری ممکن است خوشایند نباشد ولی این خلأ قانونی باید توسط قانونگذار جبران شود. در اینجا هم اثبات اینکه خواهان حق استفاده از نام شهرو مذکور را دارد یا اینکه برخی خریداران ممکن است فریب نام محصول خوانده را بخورند کافی نیست بلکه باید اثبات کند که مالک انحصاری نام مورد نظر است.

حکم:
به دلیل عدم وجود حق مالکیت انحصاری خواهان در نام مورد بحث دعوای خواهان رد می‌شود.

ماهیت علامت:
این پرونده پس از قانون علائم تجاری مصوب 1881 تشکیل شده و این قانون با پیش بینی نظام ثبت علامت ماهیت ایجابی برای علامت را به رسمیت شناخته. بنابراین و با توجه به رأی مورد نظر به‌نظر می‌رسد دادگاه معتقد است با استفاده عملی از علامت یا نام تجاری تحت شرایطی مالکیت انحصاری بر آن خواهد یافت و دیگران از به‌کاربردن آن در تجارت منع می‌شوند.

برداشت‌های غلط: چند مطلب که از متن برداشت شده ولی غلط است یا عکس آن بیان شده این موارد است:
سنگ معدن استفاده شده توسط خوانده هم همان سنگ های معدن شهر "Rosendale" است؛
اینکه خوانده مدعی است نام سیمان "Rosendale" فقط یک اهمیت و اعتبار محلی دارد و کاربرد آن نیز محلی است؛
در این موارد به نظر میرسد که آشفتگی قضایی وجود دارد.
کسی نمی تواند برای منفعت خود ضرر به عموم بزند، بنابر این او ضرر می بیند مگر اینکه آن ضرر یک ویژگی خاص و متفاوت از جایی که توسط عموم تهیه میشود را داشته باشد.

با توجه به اینکه قرن 19 دوره ای است که علامت تجاری به مفهوم امروزی آن در حال شکل گیری بوده و قوانین جامعی درباره علامت تجاری وجود نداشت، با رجوع به پرونده های قرن 19 می‌توان ماهیت علامت تجاری و مبنای حمایت از آن را مطالعه کرد. کشورهای مختلف در سالهای مختلفی در این قرن به شناسایی علامت تجاری و تکمیل حمایت از آن پرداخته‌اند. پیش از تصویب قوانین مذکور حمایت از علائم تجاری با خلأ روبرو بوده است بنابراین شناخت زمان تصویب اولین قوانین علامت تجاری هم مهم است. در ادامه فرایند تصویب قوانین راجع به علامت تجاری در سه کشور بررسی شده است:

گفته می‌شود اولین قانونی که استفاده از علامت دیگری را جرم تلقی کرد «قانون تولیدکننده، تولید و محل‌کار 1803» فرانسه بوده است. (ماده 16) همچنین «قانون کیفری 1810» فرانسه نیز در ماده 142 و «قانون کیفری 1824» در ماده 433 سوءاستفاده از نام دیگری یا استفاده غلط از نام‌های مناطق تولیدی را جرم اعلام کرد. در 1857 نیز اولین قانون جامع علائم تجاری با عنوان «قانون علامت کالاها و تولید» در فرانسه به تصویب رسید که هر دو سیستم ارزیابی و ثبت علامت و سیستم به‌کار بردن علامت را شامل می‌شد. پیش از آن تنها سیستم به‌کار بردن علامت در فرانسه موجب حمایت بود. این قانون تا 1954 در فرانسه و مستعمرات آن حاکم بود در قانون جدید ثبت علامت برای آغاز حمایت کافی بود ولی عدم استفاده از آن پس از ثبت موجب ابطال آن می‌شد. در نهایت قانون علائم تجاری 1991 به تصویب رسید که مشتمل بر مفاهیمی چون علائم تجاری مشهور، علائم سه‌بعدی، علائم صوتی و سیستم انتشار تقاضانامه‌ها بود.

در انگلستان بر اساس قواعد کامن‌لا از طریق مفهوم تقلب (Fraud) سوءاستفاده از علامت دیگری که به آن پسینگ‌آف گفته می‌شد و امروزه هم در حقوق انگلستان وجود دارد منع می‌شد. بعدها از طریق قواعد انصاف حمایت از علامت تجاری تکمیل شد اما نظام جامع حمایت از علامت تجاری تا سال 1905 وجود نداشت یعنی 50 سال پس از فرانسه چنین نظامی در انگلستان شناسایی شد. البته پیش از آن «قانون علائم کالاهای تجاری 1862» مشتمل بر منع استفاده از نشانه‌های فریبنده و «قانون ثبت علامت تجاری 1875» به تصویب رسیده بود. در نهایت قانون علائم تجاری 1938 نظام ثبت علامت به‌همراه قصد استفاده از علامت را پذیرفت و سیستم ارزیابی علامت و انتشار تقاضانامه‌ها را آغاز کرد. قانون 1938 انگلستان پیشرفته‌تر از قانون فرانسه در آن زمان بود و قوانین فرانسه، امریکا و ژاپن بر اساس آن شکل گرفتند. بر اساس این قانون ثبت علامت به همراه قصد استفاده از آن موجب مالکیت متزلزل علامت می‌شد نه مالکیت قطعی و استفاده واقعی از علامت مالکیت را تثبیت می‌کرد.

در امریکا در سال 1870 قانون علامت تجاری فدرال به تصویب رسید ولی دادگاه عالی به دلیل تعارض آن با بخشی از قانون اساسی امریکا که فقط به امکان قانونگذاری درباره پتنت و کپی‌رایت اشاره کرده بود ((8)(8)1) آن را ابطال کرد. کنگره نیز در سال 1881 قانون علامت تجاری را به استناد بخشی از قانون اساسی امریکا درباره تجارت فدرال ((3)(8)1) به تصویب رساند. در این قانون نظام ثبت علامت به شرط اینکه متقاضی مدتی از علامت یا نام تجاری استفاده عملی داشته باشد پیش بینی شده بود. با تصویب «قانون لنهام» در 1946 قانون علامت تجاری امریکا با تقلید از قانون انگلستان تکمیل شد اما همچنان شرط به‌کاربردن علامت پیش از ثبت را حفظ کرد. این امر در سال 1988 اصلاح شد. بنا بر این اصلاحات، قصد استفاده از علامت برای ثبت آن کافی است اما متقاضی باید پس از ثبت، علامت را به کار بگیرد.