2.انتفای قرارداد
هنگامی که پس از شکلگیری یک قرارداد ، حقوق(بطور معمول قانون مصوب مجلس)بصورتی تغییر میکند که صورتی از اشکال اجرای قرارداد را غیر قانونی میسازد ، این مسئاله به عنوان یک مساله ی انتفای قرارداد به خاطر عدم مشروعیت حادث شناخته میشود .این نوع از عدم مشروعیت اجرای قرارداد پیش میاید، در مورد عدم مشروعیت شکل قرارداد واضحا لازم است که ممنوعیت قانونی هنگام شکل گیری قرارداد وجود داشته باشد .قراردادهایی که پس از تغییر قانون منعقد میشوند بنابراین از موارد عدم مشروعیت هستند،نه موارد انتفای قرارداد . عدم مشروعیت حادث که یعنی جلوگیری حادث توسط قانون از اجرای قرارداد ،بایستی از عدم قابلیت اجرای فیزیکی حادث تفکیک شود.اصول عدم مشروعیت بطور کلی،که همچنین مشخص میکنند که آیا موردی از عدم مشروعیت حادث وجود دارد ، بخوبی در قضیه ی شرکت کشتیرانی سنت جاندر مقابل شرکت با مسئولیت محدود جوزف رنک آمده است:قانون باید شکل قرارداد به طور خاص و یا اجرای آن در یک روش خاص (در صورتی که تنها روش ممکن باشد به عنوان مثال در قرارداد قید و تصریح شده باشد را ممنوع اعلام کند .در غیر این صورت هیچ عدم مشروعیت حادث و بنابراین هیچ انتفای قراردادی حداقل وجود ندارد .مطابق نظریه ی انتفای قرارداد یک قرارداد پایان می پذیرد اگر،بعد از شکل گیری قرارداد اتفاقی که قابل پیش بینی نیست و خارج از کنترل طرفین قرارداد است بیافتد واجرای قرارداد را از لحاظ فیزیکی یا اقتصادی غیر ممکن سازدیا تعهد مرکزی قرارداد را به نحوی تغییر دهد که به شدت با آنچه طرفین در موردش توافق کرده اند متفاوت باشد.
معرفی/مقدمه
چه اتفاقی میافتد اگر شکل یا اجرای یک قرارداد (مانند یک مجوز لیسانس) ، موافقت نامه ی : تحقیق و توسعه ،ساخت، قرار داد نشر و…یک حق موجود مالکیت فکری مانند یک مجوز ثبت اختراع ،علامت تجاری یا حق کپی رایت شخص ثالث نامرتبط با قرارداد را نقض کند ؟ طرفین قرار داد ممکن است هیچ اطلاعی از حق مالکیت فکری شخص ثالث در زمان انعقاد قرارداد نداشته باشند و فقط هنگامی متوجه این تعدی شوند که قرارداد وارد مرحله ی اجرای خود شده باشد.غالبا قرارداد ها بندی که به این مساله اشاره کرده باشد را ندارند.
به نظر میرسد جواب آسانی به این پرسش وجود دارد:احتمالا چنین وضعیتی موردی از قراردادنامشروع و شاید نمونه ای ازانتفای قرارداد(به علت عدم مشروعیت حادث)میباشد.مقاله ی زیر این مساله را به طور جزئی ودقیق مورد بحث قرار خواهد داد و همچنین جبران خسارتهایی که طرفین قرار داد ناقض یک حق مالکیت فکری در قبال یکدیگر خواهند داشت را مورد بررسی قرار خواهد داد.همانطور که ملاحظه خواهد شد،نتایج به آسانی نمی توانند بدست آورده شوندوقتی که دقیقتر به ابعاد قانونی پیچیده ی ح قراردادها و مالکیت فکری نگاه انداخته بشود.به علاوه به نظر نمیرسد که هیچ موردی در رویه ی قضایی انگلستان که به طور خاص به این مساله اشاره دارد وجود داشته باشد،بنابراین بعضی نتیجه گیری ها بطور یکنواختی حدث و گمان هستند .
ابتدا در مورد مفاهیم قانونی که عناصر موضوع مطرح شده را شکل میدهند بحث میشود:
