فهرست مطالب
عنوان
از گذشته تا به امروز ، رژیم حقوق مالکیت فکری کنونی..
چارچوب جایگزین برای حقوق مالکیت فکری..
چکیده
در مقاله "چارچوب جایگزین برای قواعد حقوق مالکیت فکری" ضمن تشریح وبررسی موضوعات م.ف در کشورهای در حال توسعه ، نشان می دهیم که قواعد بین المللی حقوق مالکیت فکری آزادی کشورهای در حال توسعه را برای برقراری استانداردهایی کارامد برای حمایت از ح.م.ف محدود کرده است . سپس به تبیین طرحی برای چارچوب جدید ح.م.ف می پردازیم .
این چارچوب شکل معاهده ای به خود می گیرد که به حقوق بشر متصل شده است و توسط هیئت هایی که استانداردها را پدید آورده اند مدیریت می شود .
مقدمه
در سنت عرفی حقوق مالکیت نقشی بنیادین و آشکارا در رشد اقتصادی داشته است . تا آنجا که coase میگوید: «حقوق میتواند یک عامل تولید به حساب آید . چراکه محصول ترتیبات عرفی است . عرف هم مزیت تطبیقی و اعطایی است . با توجه به شرایط اقتصادی جامعهی اروپا برای حرکت از اقتصاد در حال توسعه به توسعه یافته پیشنهاد شده است که با تعریف مناسب مالکیت افراد را به فعالیتهای خلاقانه برای افزایش بازگشت شخصی و در نتیجه بازگشت اجتماعی ترغیب کنند.
Demsetz اولین تلاشها را برای خلق تئوریای اقتصادی برای مالکیت و تغییراتی برای کارایی بالتر حقوق مالکیت انجام داده است . اثر مهم این رویکرد نهادگرایانه در رشد بر پایهی مالکیت ، آزادی قصد است که برای گروه اجتماع مهم است . یعنی گروه برای دستیابی به منابع ، قواعد خاصی را داشته باشد که این قواعد بر پایهی اطلاعات موجود گروه است و منجر به رفاه در گروه میشود .
این آزادی در جایی که یک عامل خارجی قواعد را بر گروه تحمیل میکند وجود نخواهد داشت . این وضعیت در هلند وانگلیس در قرن 18 وجود داشت و منجر به برتری آنها در رقابت قدرتهای اروپا شد . آزادی انتخاب تنها راه رسیدن به مجموعهی حقوق مالکیت نیست. Goodin میگوید : «نهادها میتوانند در نتیجهی حوادث یا یا انقلاب بهتر یا بدتر شوند . به هر حال قصد آگاهانه در تاریخ تمام کشورها وجود دارد . مثل حقوق املاک که در راس تغیرات وتحولات بوده است . منظور این است که مزیت تطبیقی دستخوش تغییر و تحول است . در عرصهی ح.م.ف محدودیتهای جدی در مقابل آزادی انتخاب وجود دارد . این سوال به طور جدی مطرح است که کشورهای در حال توسعه میتوانند آزادی انتخاب خود را بازپس گیرند و به برقراری استانداردهایی پایینتر از سطحی که هماکنون هست اقدام کنند ؟
ح.م.ف یک حق سلبی ایجاد میکند . ما در چارچوب جایگزین به دنبال روشی هستیم که کشورهای در حال توسعه بتوانند سیاستهای م.ف خود را انتخاب کنند .
ادامه دارد...