معرفی/مقدمه

چه اتفاقی میافتد اگر شکل یا اجرای یک قرارداد (مانند یک مجوز لیسانس) ، موافقت نامه ی : تحقیق و توسعه ،ساخت، قرار داد نشر و…یک حق موجود مالکیت فکری مانند یک مجوز ثبت اختراع ،علامت تجاری یا حق کپی رایت شخص ثالث نامرتبط با قرارداد را نقض کند ؟ طرفین قرار داد ممکن است هیچ اطلاعی از حق مالکیت فکری شخص ثالث در زمان انعقاد قرارداد نداشته باشند و فقط هنگامی متوجه این تعدی شوند که قرارداد وارد مرحله ی اجرای خود شده باشد.غالبا قرارداد ها بندی که به این مساله اشاره کرده باشد را ندارند.

به نظر میرسد جواب آسانی به این پرسش وجود دارد:احتمالا چنین وضعیتی موردی از قراردادنامشروع و شاید نمونه ای ازانتفای قرارداد(به علت عدم مشروعیت حادث)میباشد.مقاله ی زیر این مساله را به طور جزئی ودقیق مورد بحث قرار خواهد داد و همچنین جبران خسارتهایی که طرفین قرار داد ناقض یک حق مالکیت فکری در قبال یکدیگر خواهند داشت را مورد بررسی قرار خواهد داد.همانطور که ملاحظه خواهد شد،نتایج به آسانی نمی توانند بدست آورده شوندوقتی که دقیقتر به ابعاد قانونی پیچیده ی ح قراردادها و مالکیت فکری نگاه انداخته بشود.به علاوه به نظر نمیرسد که هیچ موردی در رویه ی قضایی انگلستان که به طور خاص به این مساله اشاره دارد وجود داشته باشد،بنابراین بعضی نتیجه گیری ها بطور یکنواختی حدث و گمان هستند .

ابتدا در مورد مفاهیم قانونی که عناصر موضوع مطرح شده را شکل میدهند بحث میشود:

بند1 (عدم مشروعیت)   بند2 (انتفای قرارداد)  بند3 (مرور کلی به جنبه های معمول قوانین در مورد نقض مهمترین حقوق مالکیت فکری )

بند3 اصول کلی مطرح شده در بند2 در مورد مساله ی قراردادهای ناقض ح مالکیت فکری انطباق داده خواهد شد.در این متن ،بهتر است رابطه ی بین طرفین قرارداد ناقض  و مالک حق مالکیت فکری نقض شده برای اشخاص ثالث درگیر  در قضیه به بحث گذاشته شود :طرفین  قرارداد (آ) و(ب) و مالک حق فکری(ث) در نظر گرفته میشود.سپس این نکته که غیر معمول نیست که قرارداد (لیسانس بین (آ) یا (ب) و (ث) که مربوط به حق نقض شده است وجود داشته باشد نیز مورد یحث قرار خواهد گرفت .نهایتا گروههایی از حالات ممکن  نامشروع بودن ، انتفای قرارداد  و جبران خسارتهای طرفین قرارداد بررسی خواهد شد.این مقاله عمدا هر گونه بحث در باره ی موضوعات محتمل مشروع بودن رادر رابطه با ق مالکیت فکری اتحادیه ی اروپا کنار میگذارد.

..مفاهیم قانونی

1.عدم مشروعیت

 همانگونه که به آن اشاره شد ،مناسب است که مساله ی زیر پا گذاشتن ح مالکیت فکری بوسیله ی یک قرارداد نامرتبط را در حیطه ی عدم مشروعیت قراردادها در نظر بگیریم.موضوعات مربوط به مفهوم عدم مشروعیت در حالت عادی  به حوزه ی ح مالکیت فکری اصولا مرتبط نیستند بنابر این بحث زیر  در باب عدم مشروعیت  تا حدودی موسع تر است هر چند که  به ابعاد مربوط  به پیش زمینه ی  این مقاله محدود شده است.

قوانین مربوط به عدم مشروعیت  در حقوق قراردادها  ریشه در اصول نظم عمومی دارند.حقوق از نفوذ قراردادهایی که قوانین  مربوط به نظم عمومی را نقض میکنند  جلوگیری میکند .چنین قراردادهایی بنابراین نامشروع محسوب میشوند .دعوای مبتنی بر فساد قابل طرح نیست .قرادادها نامشروع هستند اگر شامل ارتکاب یک خطای حقوقی از جمله جرایم جزائی (مانند توافق برای ارتکاب دزدی)  یا اعمال خلاف ممنوعیتهای  مدنی قانونی (مانند خرید مغایر با مجوز  قانونی یا اعمال مغایر با کامن لا(مانند افترا)باشند.همچنین بخاطر هدف حقوق قراردادها ،قراردادهانامشروع محسوب میشوند اگر شامل خطای حقوقی خاصی نباشند ولی مخالف نظم عمومی شناخته شوند ، مانند قراردادهای معطوف به محدودیت شدید یک طرف .مثال های فوق نشان میدهند که دکترین عدم مشروعیت بر مبنای تعدادکمی از اصول موسع هستند .شکل خاص آنها در هر مورد  و اثر واقعی آنها  به مقدار زیادی  بر مبنای شرایط موردی میباشد .

اثر عدم مشروعیت  به یک قرارداد اینست که  قرارداد غیر نافذ است (حد اقل از قبال یکی از طرفین )یا نامشروع و باطل محسوب میشودو به عنوان یک حکم کلی هر مقدار پول یا دارایی منتقل شده تحت یک قرارداد نامشروع نمیتواند باز خواسته شود. به طور استثنایی طرفی که به موقع از هدف وموضوع غیر قانونی صرفنظر کند (خارج شود )از آثار قانونی معاف میشود .همچنین اگر هدف قانون ممنوع کننده در حمایت از طرف منتقل کننده ی پول یا دارایی نیز باشد ، معافیت فوق الذکر اجرا میشود .نتایج عدم مشروعیت او انتفای قرارداد در ارتباط با ابعاد مالکیت فکری در ذیل بحث خواهد شد.تفکیکهای چندی از انواع مختلف عدم مشروعیت استفاده میشود اما آنها دسته های کاملا تفکیک شده ای را فراهم نمی کند .یک روش بر مبنای نتایج حقوقی متفاوت قراردادها در عمل میباشد("باطل"همانگونه که در مقابل قراردادهای نامشروع قرار میگیرد .)

به هر حال احتمالا مفیدترین حالت برای بحث در متن حاضر تمایز قائل شدن بین قراردادهای غیر قانونی

الف)با توجه به شکل آنها         ب)با توجه به اجرای آنها

الف)عدم مشروعیت با توجه به شکل قرارداد

در این مورد حقوق (قانون)در مقابل شکل قرارداد قرارمیگیرد.قراردادی نامشروع میباشدکه مطابق با محتویات وشروطش بدون انجام دادن یک عمل غیر قانونی ،زیر پا گذاشتن قانون و غیره نتواند اجرا شود ،خواه این عمل یک جرم به حساب بیاید یا نیاید.حقوق در جهت اجرای اصول نظم عمومی و نه برای نفع خوانده از اجرای قرارداد غیر قانونی توسط خواهان در دادگاها جلوگیری میکند .بنابراین دادگاها باید هوشیار باشند تا هیچ قراردادی را که هدف نامشروع  دارد تنفیذ نکنند ،صرف نظر از اینکه عدم مشورعیت ادعا شده باشد،علاوه بر این حتی هنگامی که قرارداد علی ظاهرقانونی نیست محاکم مکلف به دادن اخطارواعلام قضایی در مورد نقض قانون مربوطه که باعث عدم مشروعیت قرارداد میشود هستند.

هنگامی که قرارداد نامشروع محسوب میشود بخاطر نقض قاعده ای که  از انعقاد شدن چنین قراردادی به وسیله ی طرفین جلوگیری میکند ،این مساله که طرفین نسبت به قانون در این مورد آگاه بوده اند یا نه بی تاثیر خواهد بود.به عبارتی دیگر ، از آنجا که چنین قراردادی تنها در وضعیتی غیر قانونی غیر قابل اجرا خواهد بود یا نتیجه ی اجرای آن مخالف نظم عمومی است ، قرارداد توسط هر یک از دو طرف غیر قابل اجرا است .فارق از انگیزه و آگاهی آنان .تفکیک و فرق گذاشتن بین"ضرورتا"اجرای نامشروع و"غیرضرورتا" اجرای نامشروع راه مناسبی است برای تشخیص عدم مشروعیت در شکل قرارداد از عدم مشروعیت در اجرای قرارداد.

مثال های معمول عدم مشروعیت  با توجه به شکل قرارداد ، قراردادهایی هستند که موضوعشان ارتکاب یک جرم کیفری یا شبه جرم است، یا قراردادهایی میباشند که توسط یک قانون مصوب مجلس یا قنونگذاریهایی در رده های پایین تر ممنوع شده اند .گروه دیگر مثالها شامل موردی از عدم مشروعیت ناشی از معاملات فاقد مجوز (غیر مجاز)هستند که حقیقتا تنها یک مورد از مجموعه ی "ممنوعیتهای قانونی"هستند زیرا ملزومات قانونی یک مجوز بطور غیر مستقیم مبین ممنوعیت قانونی قراردادهای فاقد مجوز میباشد.این گروه به طور خاصی به قراردادهای ناقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث مربوط میشوند.

مورد(قضیه ی)اصلی عدم مشروعیت در شکل قرارداد به خاطر یک معامله ی فاقد مجوز  ، قضیه ی داوری بین

ا          mahmoud& ispahani

است.مطابق حکم قانونی مصوب 1919خرید ،فروش و یا هر معامله ی دیگری نسبت به روغن نباتی منوط به داشتن مجوز توسط هر دو طرف میبود.خواهان که دارای مجوز بود موافقت به فروش کرد وخوانده نیز موافقت خود به خرید150 تنروغن نباتی را اعلام نمود .خوانده فاقد مجوز بود ولی به دروغ وانمود به داشتن مجوز نمود ،بنابراین خواهان طبق نظر و عقیده ی صادقانه ولی نادرست خود با وی قرارداد منعقد نمود .خوانده با اقرار به اینکه فاقد مجوز میباشد ادعا کرد که قرارداد نامشروع است و از قبول دریافت روغن نباتی سر باز زد .دادگاه ادعای خواهان مبنی بر نفوذ قرارداد را منعقد نمود .خوانده با اقرار به اینکه فاقد مجوز میباشد ادعا کرد که قرارداد نامشروع است و از قبول دریافت روغن نباتی سر باز زد .دادگاه ادعای خواهان مبنی بر نفوذ قرارداد را قبول نکرد ، علیرغم تقلب و فریب خوانده.از آنجا که این شکل خاص قرارداد به صورت کاملا واضحی توسط قانون منع شده بود ،دادگاه آنرا نافذ ندانست بخاطر مساله ی نظم عمومی ، با وجود اینکه خواهان به واسطه ی بیان متقلبانه ی خوانده به انعقاد قرارداد تعقیب واغوا شده بود و با وجود اینکه خوانده بعد از آن به عمل نامشروع خود اذعان کرد دادگاه تجدید نظر شبهه ی خود را نسبت به عمل خوانده اعلام داشت اما حکم نظم عمومی غالب و حاکم شناخته شد، یعنی خواهان به طور نامشروعی وارد قرارداد شده بود و بنابر این هیچ حق قابل اجرا و استنادی نداشت.

در قضیه ی چای سائویین و لیو کیو شورای اختصاصی مجبور به تصمیم گیری در مورد قراردادی شد که مشمول قانون 1937مالایا در مورد نظارت به خرید وفروش کائوچوکه مقرر داشته بود :"هیچکس حق خرید کائوچو ندارد."مگر مطابق این مقررات دارای گواهینامه باشد،بود.پژوهش خوانده به پژوهش خواه که (بدون آگاهی          پژوهش خوانده) گواهینامه نداشت کائوچو فروخت .شورای اختصاصی با عنایت به رویه ی ایجاد شده در قضیه ی محمود و اصفهانی مقررداشت ، از آنجا که قرارداد بوسیله ی قانون ممنوع دانسته شده است پژوهش خوانده نمی تواند خسارت دریافت کند و پژوهش خواه موظف است که بر عدم مشروعیت عمل خودش تکیه کند.شک برانگیز است که در این قضیه ی بخصوص قرارداد در حقیقت بوسیله ی ممنوعیت قانونی از اعتبار افتاده است زیرا مقررات صراحتا تنها خرید را ممنوع کرده است و نه فروش را بنابر این فروشنده (پژوهش خوانده )ی بیگناه احتمالا مشمول این ممنوعیت نمیشده است.به هر حال این مساله ی تفسیر ممنوعیت قانونی میباشد.دادگاه ممکن است به این نتیجه برسد که قانونگذار ممنوعیت دوطرفه(کلی)قرارداد را مد نظر داشته است.اگر قانون برای تحت تاثیر قرار دادن هر دو طرف طراحی شده است ، این امر میتواند به وسیله ی ممنوعیت خریدن به تنهایی نیز بدست آید، که این ممنوعیت شکلگیری یک قرارداد معتبر را غیر ممکن میسازد.

ب)عدم مشروعیت با توجه به اجرای قرارداد

این وضعیتی است که قرارداد به تنهایی میتواندمعتبرمحسوب شود و در صورت (شکل ) خود قانونی است .عدم مشروعیت در نتیجه ی قصد یک یا هر دو طرف برای اجرای قرارداد در یک وضعیت غیر قانونی ،بوجود می آید .اینکه آیا قرارداد قابل تنفیذ و اجرا است و اگر هست بوسیله ی کدامیک از طرفین بستگی به آگاهی طرفین از عناصر غیر قانونی موجود در اجرای قرارداد دارد .

1) هر دو طرف از عدم مشروعیت اجرا مطلع هستند

از آنجا که قرارداد قانونی بطور کلی از طرف هیچکدام از طرفین قرار نیست که بطور قانونی اجرا شود پیامد های قانونی اش مانند وضعیت عدم مشروعیت شکل قرارداد میباشد ، بنابراین قراردادی که علیرغم اینکه شکل قانونی دارد ولی به صورت غیرقانونی اجرا شده، از طرف هیچکدام از طرفین قابل تنفیذ نمیباشد.اجرای نامشروع ،قرارداد کاملا مشروع را تبدیل به یک قراردادغیر قانونی میکند .در قضیه ی اشمور ،بنسون و شرکت با مسئولیت محدود  در مقابل شرکت با مسئولیت محدود ای.داوسون  هم خواهان ها و هم خوانده ها به صورت مشروعی قرارداد  را اجرا کرده بودند .خواهان ها باربر های متعلق به خوانده ها رابرای حمل کردن یک لوله ای به کار گماشته بودند .خوانده ها از آنجا که محموله بسیار سنگین بود از یک کامیون استفاده کردند که خواهان ها از این مورد آگاهی داشتند .کامیون چپ شد و به محموله آسیب رسید .خوانده ها به دنبال رهایی از مسئولیت بودند  با ادعای اینکه قرارداد یا اجرای آن غیر قانونی بوده است .دادگاه تجدید نظر اعلام داشت که قرارداد حمل به خودی خود قانونی بوده اما  روش اجرای آن حالت قانونی نداشته است .از آنجا که خواهان ها از طریق کارکنانشان از وزن اضافه ی محموله که تخطی از مقررات بوده است ، با خبر بوده اند ،آنها حق طلب خسارت  و انجام اقدام قانونی علیه خوانده های مسامحه کار نداشتند .در چنین وضعیتی خوانده در وضعیت بهتری است .فلیپ مور ال.جی در این مقام و موضوع عقیده ی دیگری داشت:در نگاه او قرارداد از ابتدایش نامشروع بوده است .این مباحثه به خوبی نشان میدهد که مرز بین شکل نامشروع قراراداد و اجرای نامشروع  اگر بوسیله ی هر دو طرف باشد ، مبهم است .با این وجود یک تفاوت تئوریک وجود دارد که شکل نامشروع:بوسیله ی طرفین قرارداد را از لحاظ شکلی (نه بخاطر شکل نامشروع) غیر قانونی  بنابراین عدم مشروعیت ابتدایی یک قرارداد که که بصورت دو طرفه نامشروع اجرا شده است به طور موثر یک موضوع مربوط به زمان است ، نه نتیجه ی طبیعت قرارداد .به هر حال این تفاوت ، تفاوت خوبی است(از لحاظ تئوریک )و با عنایت به پیامدهای حقوقی به صورت عادی مربوط نیست.تفاوت میان عدم مشروعیت تکوینی و عدم مشرووعیت حادث آشکار میشود وقتی که یک طرف عمل غیر قانونی در مرحله ی اجرای یک قرارداد کاملا قانونی انجام بدهد  اما اصلا قصد آنرا نداشته باشد  که قرارداد را به شیوه ای غیر قانونی انجام بدهد .این مساله در قضیه ی شرکت شکتیرانی سنت جان در مقابل شرکت با مسئولیت محدود جوزف رنک اتفاق افتاد .جایی که یک باربر (متصدی باربری )به صورت غیر قانونی مقدارد اضافه بار قایق خود کرده بود ، توانست ادعای خود برای دریافت کرایه را به کرسی بنشاند زیرا ادعای او مستقیما نتیجه ی   عمل غیر قانونی او نبودو نمیتوانست بخاطر بار اضافه غیر قانونی  تشخیص داده شود.بنابراین از آنجا که او از ابتدا قصد نداشت که کار را به صورت غیر قانونی انجام دهد ، قرارداد هیچ هدف نامشروعی  نداشت و لزوما شامل یک عدم مشروعیت تصادفی بود.

2)یکی از طرفین خبر از غیر قانونی بودن اجرای قرارداد ندارد

طبق این سر فصل قراردادهایی در نظر گرفته میشوند که(صریحا یا ضمناَ)توسط قانون ممنوع نشده اند ودر اصل میتوانند به صورت قانونی اجرا بشوند .در هر صورت یکی از طرفین در اجرا ی یک عمل غیر قانونی انجام میدهد که طرف دیگر از آن آگاهی ندارد .این قضیه ی مانسون در مکلارک بود : یک مالک زمین به صورت شفاهی با واگذار کردن امتیاز شکار خرگوش  به یک شکارچی خرگوش به مدت یک سال به مبلغ 100پوند موافقت  کرد .هنگام پرداخت ، شکارچی یک رسید دریافت کرد .قابل اثبات نبود که آیا یک قصد متقلبانه در شکل رسید برای گمراه کردن اداره ی مالیات داخلی بود  اما حتی اگر اینطور بود  شکارچی از آن آگاه نبود  وبنابراین از تنفیذ قرارداد قانونی خود با صاحب زمین منع نشد.در قضیه ی شرکت با مسئولیت محدود آرک بولدز در مقابل شرکت با مسئولیتت محدود اس. اسپنگلت خوانده ها با خواهانها در مورد حمل ویسکی در یک وانت توافق کردند ، اما خوانده بدون اطلاع خواهانها مجوزی برای این کار نداشتند .بخاطر  غفلت راننده ی خوانده ها وانت به سرقت رفت .در مقابل اقامه ی دعوای خواهانها ، خوانده ها به عدم مشروعیت قرارداد استناد کردند  زیرا وانت آنها فاقد مجوز لازم بود .دادگاه تجدید نظر  اعلام داشت از آنجا که قرارداد حمل بطور خاص  توسط قانون منع نشده بود و بطور کلی یک قرارداد قانونی است و و با توجه به اینکه خواهان ها  نمیدانستند و لازم نبود بدانند و باشند از عمل غیر قانونی خوانده ها آگاهی داشته باشند ، خواهانها نمی توانند بخاطر نقض قرارداد اقامه ی دعوا کنند .دادگاه تجدید نظر تاکید کرد که نظم عمومی دادگاه را موظف به خودداری از کمک به خواهان ها نکرده است .با این وجود نتایج این قضیه مخالف انگیزه های قانون است ، زیرا خوانده ها قادر خواهند بود به آسانی از مسئولیتی که به صورت قراردادی به عهده گرفته بودند شانه خالی کنند ، تنها  با بدون مجوز باقی ماندن.

3)هیچکدام از طرفین از عدم مشروعیت اجرای قرارداد آگاه نیستند.

همانگونه که پیشتر گفتیم اگر یک قرارداد توسط طرفین معارض با یک ممنوعیت قانونی قراربگیرد ، قرارداد با توجه به شکل خود غیر قانونی است و قابل اجرا نمیباشد ، منصرف از آگاهی طرفین .در هر صورت دادگاها تمایل دارند که قرادادهایی را که طرفین آنها از اجرای غیر قانونی آن قرارداد کاملا قانونی ناآگاهند ، تائید و تنفیذ کنند ..به هر حال اگر هر دو طرف قصد اجرای نامشروع ندارند ، حداقل طرف تنفیذ و اجرا کننده ی قرارداد بایستی قادر به اجرای آن به یک روش قانونی باشد، در غیر اینصورت قرارداد به صورت قانونی نمیتواند اجرا شود و غیر قابل اجراااست .در قضیه ی واف در مقابل موریس یک قرارداد اجاره ی دربست کشتی به جهت پیاده کردن یونجه در لندن از مبداء یک بندر فرانسوی به صورت قانونی قابل اجرا نبود زیرا قبل از زمان شکل گیری قرارداد و بدون اطلاع طرفین ، دستوری مبنی بر ممنوعیت پیاده کردن یونجه در انگلستان از مبداء یک بندر فرانسوی صادر شده بود .دادگاه ادعای مالک کشتی را پذیرفت زیرا قرارداد اجاره ی دربست کشتی که به خودی خود قانونی بود ، به صورت آگاهانه با قصد هر یک از طرفین برای تخطی از قانون بسته نشده بود و میتوانست به صورت قانونی انجام شود.بنابراین یونجه صادر شد.

ادامه دارد..