2.انتفای قرارداد

هنگامی که پس از شکلگیری یک قرارداد ، حقوق(بطور معمول قانون مصوب مجلس)بصورتی تغییر میکند که صورتی از اشکال اجرای قرارداد را غیر قانونی میسازد ، این مسئاله به عنوان یک مساله ی انتفای قرارداد به خاطر عدم مشروعیت حادث شناخته میشود .این نوع از عدم مشروعیت اجرای قرارداد پیش میاید، در مورد عدم مشروعیت شکل قرارداد واضحا لازم است که ممنوعیت قانونی هنگام شکل گیری قرارداد وجود داشته باشد .قراردادهایی که پس از تغییر قانون منعقد میشوند بنابراین از موارد عدم مشروعیت هستند،نه موارد انتفای قرارداد . عدم مشروعیت حادث که یعنی جلوگیری حادث توسط قانون از اجرای قرارداد ،بایستی از عدم قابلیت اجرای فیزیکی حادث تفکیک شود.اصول عدم مشروعیت بطور کلی،که همچنین مشخص میکنند که آیا موردی از عدم مشروعیت حادث وجود دارد ، بخوبی در قضیه ی شرکت کشتیرانی سنت جاندر مقابل شرکت با مسئولیت محدود جوزف رنک آمده است:قانون باید شکل قرارداد به طور خاص و یا اجرای آن در یک روش خاص (در صورتی که تنها روش ممکن باشد به عنوان مثال در قرارداد قید و تصریح شده باشد را ممنوع اعلام کند .در غیر این صورت هیچ عدم مشروعیت حادث و بنابراین هیچ انتفای قراردادی حداقل وجود ندارد .مطابق نظریه ی انتفای قرارداد یک قرارداد پایان می پذیرد اگر،بعد از شکل گیری قرارداد اتفاقی که قابل پیش بینی نیست و خارج از کنترل طرفین قرارداد است بیافتد واجرای قرارداد را از لحاظ فیزیکی یا اقتصادی غیر ممکن سازدیا تعهد مرکزی قرارداد را به نحوی تغییر دهد که به شدت با آنچه طرفین در موردش توافق کرده اند متفاوت باشد.

مثالهای عدم امکان فیزیکی اجرای قرارداد شامل تخریب فیزیکی موضوع قرارداد ، عدم امکان اجرای قرارداد برای خدمات شخصی ، منتفی شدن یک اتفاق پیش بینی شده و مورد انتظار که هدف قرارداد بوده است ، یا به صورت کلی تر ، عدم امکان رسیدن به یک نفع اقتصادی و مالی مشخص که طرفین در نظر داشته اند میباشد.موارد مربوط به وضعیت اخیر الذکر مثالهایی هستند که در آنها تغییر شرایط ، شکلی از اجرای قرارداد را ایجاب میکند ، که شامل یک تغییر شدید در تعهدی است که ابتدا" مورد پذیرش قرار گرفته است.این مثالها از عدم امکان اجرای مالی یا اقتصادی ، بازرگانی همچنین مرزهای تنگ و محدود دکترین انتفای قرارداد را ترسیم میکنند:نارضایتی صرف ، ضررهای مادی اقتصادی و مالی بخاطر تاخیر ها ، تغییرات قیمت و غیره تا زمانی که بیش از حد ، غیر عادی یا شدید نشده باشند کفایت نمیکنند(این غیر عادی و بیش از حد بودن تا حدی است که طرفین قاعدتا آنها را در زمان قرارداد در نظر نداشته اند .)تست و امتحان برای امضای قرارداد موضوعی (عینی) است.پیامدهای قانونی انتفای قراردادنتیجه ی یک واقعه ی بیرونی است که ربطی به افراد ذینفع نداردو بخاطر عمل یا انتخاب طرفی نیست که به آن قصد دارد استناد کند.

3. نقض حقوق مالکیت فکری

در آخر نقض مرتبط ترین حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث که ممکن است ایجاد شوددر نتیجه ی شکل یا اجرای قرارداد قابل بحث باقی ماند.حمایت علیه نقض یک عنصر اساسی حقوق مالکیت فکری است که دارای حقوق انحصاری است و براین مبنا راه حل مشکل کنونی مدنظر خواهد بود.به عنوان قوانین خاص نقض هر یک از حقوق مالکیت فکری کافی هستند که اصول نقض را به طور کلی بیان نمائیم.

الف) ماهیت انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری

در زیر یک رویکرد مثبت نسبت به دیدگاه اخلاقی یا آنالیزی(تجزیه گرا)در خصوص فسخ یا انتفای کیفیت انحصاری حقوق مالکیت فکری اتخاذ میشود.گرچه فرض میشود از این چشم انداز محدود آگاهی وجود دارد، برای تصور حقوق مالکیت فکری نمیتواند الزاما محدود(منحصر)به حقوق اعطا شده وترسیم شده توسط قانونگذار و دیگر قواعد رسمی باشد.به علاوه هیچ تعریف و توجیه مال و خصوصا مالکیت فکری نمیتواند بدین طریق قانون معمول بحث تئوریهای مالکیت لاک ، اسمیت ، کانت...نمیتواند در اینجا دوباره بیان شود.

نمیتوان اینگونه پنداشت صرف نظر از از این تئوریها و بررسی های علمی آتی آنها اما حتی اگر آنها مالکیت فکری را بطور کلی مورد ملاحظه قراردهند آنها یک جواب قاطع به مسائل(مشکلات )خاص و جزئی نخواهند داشت.قوانین مالکیت فکری لازم الاجرا به حساب میآیند.از منظر حقوق کنونی آنها ظاهرا وجود دارند و هر گونه حقوق منشعب از آنها عمدتا محقق(معلوم)و منشعب از این مبنای نرمتیو(متعارف)است.بایستی تاکید شود که به هر حال بحث وجود و قلمرو حقوق مالکیت فکری وارد مرحله ی لازم الاجرایی خواهد شد.اساسی و بنیادی است و همچنین بحثی ممکن است توسط یافته های این مقاله آغاز شود.

یک حق مالکیت فکری انحصاردر استفاده را اعطا میکند یا انحصار اقتصادی در خصوص یک محصول خاص (در گسترده ترین مفهوم موجود) از یک کار ابتکاری و یا ذهنی اعطا میکند.

قانون حدود این انحصار را تعیین مینماید .این حقوق انحصاری بر اساس یک پروسه ی قانونی اعطا میشود (اعطای ثبت) همانطور که  در خصوص پتنت ، علامات تجاری و طرح های ثبت شده تا جائیکه قوانین علامت تجاری و قوانین طرحهای ثبت شده ( بطور کلی)قلمرو حقوق انحصاری را اعطا میکند.در ابتدا به متقاضی ثبت حقی اعطا میشود .در حق ثبت اختراع حیطه ی انحصار یک پتنت با توجه به ادعا های اختصاصی بوجود می آید.حق انحصاری همچنین بطور خودکار ،با اعمال قانون اگر که پیش نیازهای قانونی با هم منطبق شوند قلمرو انحصار توسط ق مشخصا معین میشود.بدون دخالت شخص درخواست کننده.حقوق مالکیت فکری قانونی طبق قانون متعارف حقوق اموال محسوب میشود.انحصاری ترین دسته ی حقوقی که برابربا نامحدودترین (بی قید ترین)حقوق انحصاری هستند، یا بزرگترین منفعت در یک چیز هستند(خواه ملموس خواه نه)مالکیت است.در این خصوص حقوق اموال در اشیائ ملموس و غیر ملموس تفاوتی نمیکنند .هر دو یک حقوق انحصاری را اعطا میکنند گر چه اعمال عینی آنها که اتخاذ شده به موضوع مربوط  به اشیائ فیزیکی(عینی)که حق تعقیب وجود دارد به عنوان مثال حق کنترل فیزیکی عینی یک شیئ.

در خصوص حق مالکیت فکری حمایت از حق کنترل انحصاری حمایت علیه نقض حق مالکیت فکری است.این حمایت مهمترین نتیجه ی انحصاری بودن مالکیت فکری است.حق مالکیت فکری به عنوان حق مالکیت که کلیه ی افراد را ملزم میکند و علیه هر شخصی قابل اجرا است.دارنده ی حق حقی انحصاری در خصوص فعلیتهای مشخصی دارد(در قلمروی اعطایی قانون.)بنابراین حق دفع هرگونه تجاوزی توسط هر شخص غیر مجازی را توسط خود یا قانون به طور مستقیم دارد.اگر یک عمل ناقض حق با قوانین موضوعه ی مالکیت تعارض پیدا کند، سپس اجرای قراردادی و شامل چنین عمل تجاوزکارانه ای است، همچنین  میتوان فرضا برهمان مبنا مورد مخالفت قراربگیرد.

ب) مشخصات کلی قوانین نقض

قواعد نقض بطور قابل توجه (ملاحظه ای)در خصوص هر یک از حقوق مالکیت فکری متفاوت است.تمامی مقررات (نظامات)مالکیت فکری شامل تمایز بین نقض اولیه(مستقیم)و نقض ثانویه(غیر مستقیم)است.اگر چه این لزوما صراحتا توضیح داده نمیشود.هر فعالیت صراحتا محدود شده که به دارنده ی حق داده شده است بدون اجازه ی (مجوز)دارنده انجام میشود.و این توانایی عموما محدود است.نقض ثانویه مشارکتی است بدون شرکت مستقیم در نقض که از آن طریق قانون حمایتی علیه معاونت و مشارکت با متجاوز به عمل میآورد.همانطور که نقض ثانویه شامل اعمالی است که دورتر از(فرا تر ) نقض مستقیم   است که بر حقوق اشخاص تحمیل میشود.، مسئولیت ناقض یا متجاوز عموما مبتنی بریک بیان ذهنی (قصد ضمنی )به عنوان یک شرط اضافی است که عمدتا ناقض باید بداند یا دلیلی برای  قبول (باور )اینکه آن فعالیتها در مسئاله( موضوع )اعمال تجاوزکارانه هستند.

افزون بر این شباهت های ساختاری ایجاد یک نظام فراتر از کل قواعد مالکیت فکری دشوار است .ماهیت حقوق مالکیت فکری پیچیدگی اعمال مشابه نقض را تعیین میکند..یک نقض (عمل تجاوز کارانه)در قوانین اینگونه تعریف میشود:به عنوان یک عمل محدود که توسط هر شخصی نسبت به دارنده ی انحصار صورت میگیردبدون اجازه یا رضایت او.بنابراین به عنوان یک نمونه در مالکیت ادبی و هنری اعمال ناقض حق شامل کپی کردن یا اقتباس یک اثر کپی رایت شده است.یا اجرای آن در معرض عموم بدون اجازه ی دارنده آن حق که در مقایسه با حق اختراع از جمله ساختن یا انتقال یا استفاده از اختراع نقض محسوب میشودیادر علامتهای تجاری که از آن طریق هر شخصی یک علامت تجاری ثبت شده را که از آن استفاده میشود را در جهت تجارت ،علامتی که شناساننده ی صاحب علامت در خصوص کالا ها وخدمات است.این قانون محدود کننده که اعمال حقوق انحصاری مرتب میکنند وحیطه ی آنرا ترسیم میکنند (شرح میدهند).

iii عدم مشروعیت و انتفای قراردادهای متنج از نقض حقوق مالکیت فکری  

(1 موضوع حقوق مالکیت فکری یا حقوق تعهدات

یک قرارداد تحقیق و توسعه ممکن است به اجرا در بیایدکه منجر به نقض یک حق مالکیت فکری غیر مرتبط بشود ،(عموما یک حق اختراع).یک مجوز کپی رایت ممکن است اعطا بشوداما مجوز دهنده صلاحیت اینرا نداردکه حق مالکیت فکری اشخاص ثالث را مورد معامله قرار بدهد.که به هر حال مقتضی منتفع شدن از مجوز لیسانس است.همینطور اجرای قرارداد لیسانس ، حق کپی رایت اشخاص ثالث را نقض میکندچنین کیس هایی میتوانند از جهات مختلفی باز بینی شوند.یکی از این جهات از منظر داخلی روابط قراردادی طرفین آ وب    وخسارات علیه یکدیگر را مورد بررسی قرارمیدهد.دیدگاه دوم قرارداد بین آ وب    از منظر دارنده ی حق نقض شده که ث نام دارد میباشد.اگر که اجرا بشود.این نشان میدهد که در در واقع (عملا) یک رابطه ی سه جانبه بین آ و ب وث  (غیر قراردادی )وجود دارد.همراه با جایگزین ها و خسارات مرکب.این خسارتها ریشه در حقوق اموال دارد یا تعهدات.قبل از اینکه روابط قراردادی داخلی آ و ب  به تنهایی مورد بحث قرار بگیرد ، قرارداد آنها از دیدگاه ث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به عنوان دارنده ی حق مالکیت فکری ، نه به عنوان طرف قرارداد آ و ب .و از منظر ث بر روابط داخلی بین آ و ب مورد اررزیابی قرار میگیرد.

الف) خسارتهای مبتنی بر حقوق مالکیت فکری

دارنده ی یک حق مالکیت فکری میتواند به هیچ یک از تجاوزهایی که به حقوقش میشودتن در ندهد(ایستادگی  و مقاومت کند.با اقامه ی دعوای نقض این امر ریشه در حقوق اموال دارد.و علیه شخص ناقض حق قابل بکارگیری است.بدین طریق علیه طرفین آ و ب  که حق مالکیت فکری او را با اجرای قراردادشان نقض میکنند.طرح یک دعوا علیه نقض حق مالکیت فکری ممکن است تا حدودی شبیه به یک طرح دعوایی باشد که برای استرداد و اعاده ی اموال ملموس (عینی)وجود دارد.به هر حال اشیاء مادی در عالم خارج و عینی موجودیت دارند، جدای قانون (حقوق)، مالکیت فکری چنین خصوصیتی را ندارد .در آن کیس (مورد)نه تنها حق بر موضوع خودش یک خلق قانونی است .آثار حقوق مالکیت فکری در بدو امر از طریق اعمال و اجرایشان در دادگاه نمایان میشوند(از طریق اعمال آشکار این حقوق).وجود یک بخش حقوق مالکیت فکری جنبه ی بازدارنده و منفی دارد یا  استثنای حقوقی که در دادگاه به اجرا در می آید .آنها دیگران را از انجام اعمالی که برای دارنده محدود شده است باز میدارند.همانطور که مالکیت فکری غیر ملموس و عینی فاقد از این است که به طور عینی تملک شود و انتقال یابد .جبران خسارت یا استرداد آنهم نمیتواند فیزیکی باشد .بدین طریق خسارتهای قانونی علیه نقض ماهیتا بطور یکنواختی ضمان قهری هستند. با این وجود ویژگی ح انگلیس که خسارتها برای حمایت از حقوقی که حتی اموال ملموسی  هستند، که میتوانند بطور عینی  و فیزیکی انتقال یابند.همچنین در شبه جرم ، خصوصا تجاوز و در واقع نه بخشی از بسته (عدل )که ناشی از حقوق اموال در یک چیز مشخص است.حمایت حقوق اموال از چیزی که جانبی است از طریق شبه جرم  و جنبه ی مرکزی ندارد ، خودش از طریق حقوق اموال  برمیخیزد .بر خالف حقوق مدنی که به دارنده این حق را میدهد که مال عینی اش را از طریق دارنده ی غیر قانونی اثبات نماید.

دعوای مالکیت که دعوایی حقیقی برای بازگشت مال است .در سیستم حقوق موضوعه این دعوا در مرکز (قلب)مفهوم کلی مالکیت است.به هر حال حتی سیستم های حقوق موضوعه باید تشخیص دهند که مالکیت فیزیکی و تسلیم و توزیع مالکیت فکری غیر ممکن است.

ب)خسارتهای مبتنی بر قرارداد یا ضمان قهری

اگر که قرارداد  آ  و ب  از منظر شخص خارجی   ث    مورد توجه قرار بگیرد لازم است که تمایزی  بین دو مورد  مرتبط با خسارتهای  قراردادی  یا ضمان قهری که   ث ممکن است علیه   آ و ب   داشته باشد قائل شویم.

1) قراردادهای بین آ  وب   که بتنهایی شامل نقض یک حق مالکیت فکری که توسط ث در اختیار گرفته میشود.

2)چنین قراردادهایی بین آ  وب  که به علاوه ی یکی از طرفین  به عنوان مثال آ یک رابطه ی قراردادی با دارنده ی حق  مالکیت فکری ث   و جائیکه قرارداد بین آ-ث ، آ     را به ملاحظه(رعایت) یا حفظ حق مالکیت فکری   ث  ملزم میکند.

این تمایز مهم است زیرا ،همانطور که نشان داده خواهد شد ، موضوع عدم اعتبار یا عدم قابلیت اجرای قرارداد    آ-ب  که بدلیل غیر قانونی بودن یا فسخ به عنوان نتیجه ی نقض حق مالیکت فکری میتواند به تنهایی بوجودبیاید.اگر که ث   هیچ رابطه ای بین   آ یا ب   مبتنی بر قرارداد یا ضمان قهری  نداشته باشد.

در قضیه ی (1)هیچ رابطه ی قراردادی ای بین  آ و یا  ب   از یک جهت دیکر وجود ندارد.بر این اساس اگر آ  و ب   قراردادشان را اجرا نمایند ، هیچ خسارت قراردادی ای در دسترس ث نیست. بهر حال همانطور که در بالا بحث شد   ث  به عنوان دارنده ی حق ممکن است ادعا کند که حمایت علیه نقض حق ایجاد شده ی مرتبط به مالکیت فکری (به عنوان مثال یک عمل نقض  آمیز طبق قانون حق اختراع...) یا یک شبه جرم خاص ممکن است در دسترس باشد.جائیکه هیچ حق مالکیت فکری قانونی ای وجود ندارد.

کیس دوم روابط قراردادی بین آ و دارنده ی مالکیت فکری (ث) را درنظر میگیرد.بنابراین  ث ممکن است قادر باشد  آ را برای نقض قرارداد بین خودش و  آ  مورد تعقیب قرار دهد .هر ادعایی مستقل از هر گونه نقض حق مالکیت فکری  به عنوان مثال یک مولف (ابداع گر) (ث)یک مجوز بهره برداری به ناشر میدهد.آ   حق اعطای مجوز فرعی برای ترجمه ی کتابش به زبان فرانسه و برای چاپش در انگلستان و فرانسه تنها به صورت جلد سخت(هارد بک)داد.ناشر که کتابها را در انگلستان منتشر میکند درکپی های  (نسخه های)جلد سخت یک مجوز فرعی به ناشر دیگر اعطا میکند/ ب    برای ترجمه ی کتاب به فرانسه وبرای انتشار ترجمه ی فرانسه در نسخه های جلد نازک(کاغذی).

اجرای قرارداد مجوز فرعی حق کپی رایت مولف را نقض مینماید.که حق انتشار نسخه های جلد نازک را از کتابش حفظ میکند.از سوی دیگر به قرارداد مجوز فرعی بین ناشرین بطور محرمانه آگاه نیست.بنابراین بنظر میرسد که مولف یک شخص غیر مرتبط ثالث است که حق مالکیت فکری را در اختیار دارد .در حقیقت قرارداد لیسانس انجام میشود (معتبر است).ولو اینکه بطور غیر مستقیم از حق مالکیت فکری شخص ثالث ناشی میشود.بنابراین حق مالکیت فکری حقیقتا نامرتبط نیست.

در کیس (2)  ب   نمی تواند به عنوان یک بیگانه(شخص خارجی) طبق قرارداد  آ - ث   متعهد (ملزم) باشد .اما تحت شرایط خاصی  ث  ممکن است قادر باشد  ب  را طیق ضمان قهری  تحت تعقیب قرار بدهد.آگاهانه و طبق رویه ی  ضمان قهری نقض یک قرارداد.این مسئولیت مدنی (شبه جرم) به عنوان یک محرک یا مشوق آگاهانه یک طرف تعریف میشود که برای نقض یا دخالت در یک قرارداد موجود به ضرر دیگر طرف قرارداد  بدون توجیه یا بهانه (دلیل)میباشد.به عنوان یک پیش نیاز برای مسئولیت ، قرارداد بین  آ و ث  بایستی معتبر باشد. آ  نمیتواند توسط  ب برای نقض یک قرارداد با  ث  تشویق شود.اگر قرارداد آنها در هر میزانی باطل باشد احتمالا هیچ مسئولیتی تحت این شبه جرم(م م) حتی اگر قراردا د آ-ث  قابل ابطال باشد.به عنوان مثال  آ حق فسخ قرارداد را دارد  یا این قرارداد غیر قابل اعمال است .به علاوه  ب باید از قرارداد بین   آ وث آگاهی داشته باشد،بدون نیاز به اینکه به تمامی جزئیات آگاه باشد.و برای تشویق  آ  جهت نقض آن.نقض ناشی از غفلت و مسامحه حقوق قراردادی  ث  مناسب برای ایجاد مسئولیت نیست.اما حسن نیت دفاع محسوب نمیشود(.اگر آگاهی  و قصد اثبات شود.)

ضمان قهری(مسئولیت مدنی) نقض قرارداد به قراردادمحدود نشده است.اما بطور کلی شامل حقوقی است که  برخی از منافع انحصاری را اظهار میکند.(بیان میکند)قراردادها تنها مثال بارز و مهم است.بهرحال برای طرح یک دعوا علیه  ب کافی نیست  که  ب کاری را انجام دهد که برای ث ارزش اجرای قرارداد را بکاهد.آن عمل بایستی شامل تجاوز به حقوق  ث   در خصوص قرارداد بین  آ  وث  باشد.به عنوان مثال اگر ب   یک اجرای بدون مجوز را ضبط کندارزش تجاری  ثبت انحصاری (ث) جدا"   کاهش میابد.اما   ب   برای فراهم کردن نقض قرارداد  مسئول نخواهد بود.در چنین قضیه ای   ث  آشکارا به حق  کپی رایتش متوسل میشود.

ادامه دارد.

منبع:  Contracts  infringing IP rights   ) Andreas Rahmatiyan)