تاریخچه حقوق مالکیت فکری در چین :

چین به عنوان کشور مخترع چاپ، حمایت رسمی از کپی رایت را در سال 1608 میلادی آغاز نمود. در چین قانون کپی رایت از 1 ژوئن 1991 به مرحله اجرا گذارده شد. چین در 19 مارس سال 1985 به عضویت کنوانسیون پاریس و در 15 و 30 اکتبر سال 1992 میلادی به ترتیب به عضویت کنوانسیون برن و کنوانسیون جهانی کپی رایت درآمد. ثبت حق کپی‏‌رایت برای محصولات نرم‌‏افزاری در چین از سال 1992 و با هدف حمایت از حقوق مالکان نرم‏‌افزارها آغاز شد. چین در 11 دسامبر سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.

حوزه شمولیت قانون کپی رایت :

در خصوص حوزه شمولیت قانون کپی رایت، چین "اصل قلمرو ارضی" را که در سطح بین المللی رایج می باشد، پذیرفته است. ماده 2 قانون کپی رایت مقرر می دارد :

آثار شهروندان چینی، اشخاص حقیقی و حقوقی، چه منتشر شده و چه منتشر نشده باشد، طبق این قانون از حمایت کپی رایت برخوردار خواهند بود.

آثار خارجی که نخست در قلمرو جمهوری خلق چین منتشر شده باشند، طبق این قانون از حمایت کپی رایت برخوردار خواهند بود.

اثر خارجی منتشر شده در خارج از قلمرو جمهوری خلق چین، طبق کنوانسیون های منعقده بین چین و کشور متبوع مؤلف اثر مزبور و یا کنوانسیون های بین المللی که دو کشور عضو آنند و نیز طبق این قانون از حمایت کپی رایت برخوردار خواهد بود. به منظور اجرای کنوانسیون برن، شورای دولتی در تاریخ 25 سپتامبر 1992 قوانین معاهده ای کپی رایت را اعلام نمود. از طریق این قوانین، کنوانسیون برن در مورد آثار خارجی موجود در چین قابل اجرا است. در عین حال آن دسته از آثار خارجی که نخست در چین منتشر شده باشند، از حمایت قانون کپی رایت برخوردار خواهند بود. بنابر تفسیر ارائه شده توسط یک مقام ارشد اداره دولتی کپی رایت، "عبارت شهروندان چینی"، اتباع چینی مقیم سرزمین اصلی چین، تایوان، هنگ کنگ، ماکائو و کشورهای خارجی را در برمی گیرد. همان مقام در خصوص آثار خارجی اظهار نمود که این گونه آثار نباید در خارج از چین منتشر یافته شده باشند، بدین معنی که نسخه اصلی، ترجمه و یا نسخه تطبیق یافته این گونه آثار باید نخست در چین منتشر شده باشند. آن دسته از آثار خارجی که ظرف 30 روز از انتشارشان در خارج از چین، درقلمرو سرزمین چین منتشر شوند، به عنوان آثار منتشر شده در چین تلقی خواهند شد.(1)

بررسی قانون اجرای معاهدات کپی رایت بین المللی :

این قانون در 30 سپتامبر سال 1992 به تصویب رسید براساس ماده 1 این قانون هدف از تصویب این قانون بیان نحوه اجرای معاهدات بین المللی کپی رایت و حمایت از حقوق مشروع و منافع صاحبان کپی رایت در مورد آثار خارجی می باشد.

حمایت و حفاظت از آثار خارجی در چین بایستی مطابق با قانون کپی رایت جمهوری خلق چین و قوانین مربوط به حمایت از نرم افزارهای کامپیوتری صورت بگیرد. (ماده 2)

در ماده 3 قانون اجرای معاهدات کپی رایت بین المللی بیان شده است که منظور از معاهدات کپی رایت بین المللی در این قانون عبارت است از معاهده برن که در مورد حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد و هم چنین موافقت نامه های دو جانبه ای که کشور چین با دیگر کشورهای خارجی منعقد می سازد.

آثار خارجی ای که بر طبق قانون اجرای معاهدات کپی رایت بین المللی می توانند تحت حمایت قرار گیرند باید مشتمل بر موارد زیر باشند :

1) آثاری که در آن نویسنده یا یکی از نویسندگان مشترک یا صاحب دیگر حق کپی رایت یا یکی از صاحبان مشترک حق کپی رایت، ملیت یا اقامت دائم کشور طرف معاهدات کپی رایت بین المللی که با چین معاهده ای امضاء کرده است را داشته باشد.

2) آثاری که در آن نویسنده ملیت یا اقامت دائم کشور طرف معاهدات کپی رایت بین المللی را دارا نمی باشد اما آن اثر برای اولین بار در چین منتشر شده باشد یا به نحو همزمان در کشور طرف معاهدات کپی رایت بین المللی و چین منتشر شده باشد. (ماده 4)

در مورد آثار خارجی منتشر نشده در چین نیز، شرط حمایت به وسیله مواد 20 و 21 قانون کپی رایت ذکر شده است که عبارت است از اینکه اثر خارجی منتشر شده در خارج از قلمرو جمهوری خلق چین، طبق کنوانسیون های منعقده بین چین و کشور متبوع مؤلف اثر مزبور و یا کنوانسیون های بین المللی که دو کشور عضو آنند و نیز طبق این قانون از حمایت کپی رایت برخوردار خواهد بود.

در مورد اثرهای خارجی که مربوط به هنرهای کاربردی (مانند معماری، جواهر آلات، مبلمان) می باشد، شرط حمایت از این گونه آثار آن است که به مدت 25 سال از شروع ایجاد این آثار سپری شده باشد.(ماده 6)

 نرم افزارهای کامپیوتری در کشور چین به عنوان آثار ادبی مورد حمایت قرار می گیرند، و این حمایت منوط به ثبت آنها نمی باشد بلکه به مدت 50 سال از پایان اولین سال انتشار آنها حمایت صورت می گیرد.(ماده 7)

برای اینکه ترجمه یک اثر خارجی بتواند در چین انتشار پیدا کند این انتشار منوط به اجازه گرفتن از مالک کپی رایت آن اثر می باشد.(ماده 10)

برای آنکه بتوان روزنامه ها و مجلاتی که به عنوان اثر خارجی نیاز به چاپ مجدد در چین پیدا می کنند منتشر شوند بایستی از مالکان آن آثار اجازه گرفته شود ، مگر در مورد مقالاتی که موضوع آنها  موضوعات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی می باشد که در این گونه موارد در صورتی که نیاز به چاپ مجدد داشته باشند نیازی به اجازه مالک آنها نیست.(ماده 13)

یک شهروند چینی یا یک شخص حقوقی ای که مالک نسخه خاصی از یک اثر خارجی می شود و آن را به منظور هدفی خاص مورد استفاده قرار می دهد قبل از آنکه معاهدات کپی رایت بین المللی در چین به تصویب برسد، این امکان برای آن شخص وجود دارد که از آن نسخه کپی شده استفاده کند بدون آن که هیچ گونه مسئولیتی متوجه او شود، البته این به شرطی است که چنین کپی ای نه مورد تکثیر قرار گیرد و نه به روشی مورد استفاده قرار گیرد که به نحو نامعقولی به حقوق مشروع و منافع مالک کپی رایت ضرر برساند.(ماده 17)

در ماده 19 قانون اجرای معاهدات کپی رایت بین المللی آورده شده است که در مواردی که مقررات اداری ای که مرتبط با حق کپی رایت می باشد و از قبل مورد تصویب قرار گرفته باشند با این قانون در تضاد قرار گیرند، مقررات این قانون اعمال خواهد شد. و در جاهایی که مقررات این قانون با معاهدات کپی رایت بین المللی تعارض پیدا کنند، مقررات کپی رایت بین المللی اعمال خواهد شد.

اجرای معاهدات کپی رایت بین المللی در چین بر عهده اداره ملی کپی رایت چین می باشد.(ماده 20)(2)

نقض و حمایت کپی رایت :

رسیدگی به موارد نقض کپی رایت ممکن است توسط نهادهای اجرایی یا دادگاهها انجام گیرد. در مورد نهادهای اجرایی، سیستمی دو سطحی در چین ایجاد شده است. در سطح ملی یا دولت مرکزی، اداره دولتی کپی رایت فعالیت می کند، حال آنکه در سطوح دولت محلی، ارگان های اجرایی یا مدیریتی کپی رایت به فعالیت می پردازند. ولی در حل و فصل اختلافات مربوط به نقض کپی رایت ممکن است از میانجیگری استفاده شود. چنانچه طرف های ذیربط از شرکت در میانجیگری خودداری ورزند، پرونده ممکن است مستقیما نزد دادگاه خلق طرح شود. در فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده ها، دادگاه ها باید علاوه بر قوانین داخلی، تعهدات بین المللی پذیرفته شده از سوی چین را نیز اعمال کنند.

دولت چین در جهت بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‏‌های مالکیت فکری اقدام به واگذاری صلاحیت‏ دادگاه‌‏های محلی برای رسیدگی به این پرونده‏‌ها و تاسیس مرکزی برای ارائه خدمات مصالحه و حل اختلاف کرده است.(3)

شیوه رسیدگی دادگاههای چین به موضوعات مرتبط با حقوق فکری :

دادگاههای چینی می توانند براساس قوانین بین المللی تصمیمات خود را اتخاذ کنند در صورتی که به توسط قوانین داخلی صراحتا به آنها چنین اجازه ای داده شده باشد.

قانون چین به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری در اغلب موارد به صراحت به طرفین اجازه داده است که برای اثبات حقوق خود به معاهدات بین المللی که در زمینه حقوق مالکیت فکری وجود دارد استدلال کنند، مانند کنوانسیون پاریس که در مورد حمایت از حقوق مالکیت صنعتی است و یا کنوانسیون برن که در مورد حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد. به عبارت دیگر، طرفین می توانند به طور مستقیم حقوق خود را بر اساس این دو معاهده بین المللی مطالبه کنند. به عنوان مثال در بند 3 ماده 5 قانون حمایت از نرم افزارهای کامپیوتری مقرر شده است که افراد خارجی یا افرادی که بدون تابعیت می باشند در صورتی که برنامه ای را توسعه داده باشند دارای حق کپی رایت و حفاظت در چین هستند، و این حمایت به موجب توافق نامه های دو جانبه امضاء شده بین کشور چین و کشوری که شخص توسعه دهنده متعلق به آن کشور است یا کشوری که شخص توسعه دهنده عادتا در آنجا سکونت دارد، یا براساس کنوانسیون های بین المللی که کشور چین یک طرف آن باشد، صورت می گیرد. به هر حال، طرفین نمی توانند به توافق بر سر جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) برای حمایت از پرونده های خود در دادگاههای چینی استناد کنند، به این علت که زمانی که چین وارد سازمان تجارت جهانی شد، وعده به ایفاء کردن تعهدهای سازمان تجارت جهانی خود به وسیله وضع و اصلاح قوانین داخلی خود داده است.

به عنوان مثال در پرونده نقض کپی رایت نرم افزارهای کامپیوتری، دادگاه چین حکم داد که در این پرونده کنوانسیون برن باید اعمال شود، به این علت که خواهان یک شرکت آمریکایی بوده است و از طرف دیگر آمریکا و چین عضو کنوانسیون برن می باشند. با استناد به بند(A)  ، پارگراف اول ماده 3 و پاراگراف 1 و 2 ماده 5 کنوانسیون برن، دادگاه حکم داد که خواهان دارای حق کپی رایت نرم افزارهای کامپیوتری خود که در آمریکا ثبت شده بوده است می باشد، بنابراین قانون چین باید از حق کپی رایت چنین شخصی حمایت کند. به طور مشابه همین پرونده، در دعوایی دیگر که بر سر علامت تجاری بوده است، دادگاه حکم داد که یکی از طرفین دعوا عضو کشوری است که آن کشور عضو کنوانسیون جهانی کپی رایت می باشد بنابراین آن شخص می تواند حق کپی رایت خود را بر اساس این کنوانسیون در کشور چین درخواست کند. هنگامی که در پرونده ای طرفین به کشورهایی که هر دو آن کشور کنوانسیون برن و کنوانسیون جهانی کپی رایت را تصویب کرده اند تعلق دارند، دادگاه پکن در حکم خود باید صرفا به کنوانسیون برن استناد کند.

به عنوان مثال در سال 2000، در پرونده ای که بین شرکت مایکروسافت و گروه دارویی تیانجین مطرح بوده است مسئله آن بوده که آیا ثبت نام شرکت چینی با نام دامنه Hotmail.com حق مایکروسافت را برای استفاده انحصاری از علامت تجاری Hotmail نقض کرده است یا خیر. در این پرونده، شرکت مایکروسافت به کنوانسیون پاریس و قوانین علامت تجاری چین برای حمایت از استدلالات خود استناد کرد. دادگاه توافق کرد که کنوانسیون پاریس به عنوان قانون قابل اعمال درنظر گرفته شود، چرا که مایکروسافت یک مؤسسه حقوقی آمریکایی هست و هم کشور چین و هم آمریکا کشورهایی هستند که عضو کنوانسیون پاریس می باشند. نتیجتا آن که دادگاه حکم را به نفع شرکت مایکروسافت اعلام کرد.

به طور کلی، اگر طرفین دعوا خواستار این باشند که دادگاههای چینی تصمیم خود را براساس قوانین بین المللی اتخاذ کنند، طرفین باید به قوانین بین المللی در خلاصه پرونده خود(لایحه) یا در استدلالات شفاهی خود استناد کنند. حتی اگر محاکم با طرفی که اظهار می کند که قانون بین المللی در این پرونده باید اعمال شود توافق کنند، این بدان معنا نیست که دادگاهها بایستی بر اساس قوانین بین المللی قضاوت کنند. در مورد پرونده مایکروسافت که در بالا بیان شد، اگرچه دادگاه دلالت کرد بر اینکه کنوانسیون پاریس قانون قابل اعمال می باشد، اما بررسی دقیق این حکم نشان داد که قضاوت در این پرونده در حقیقت به طور کامل براساس قانون چین بوده است. این اتفاق اغلب زمانی اتفاق می افتد که هیچ یک از طرفین دلیل یا استدلالی نکرده باشند مبنی بر اینکه قانون داخلی چین مغایر با قوانین بین المللی است. دادگاه ممکن است در اولین مرتبه به طور خلاصه به نام یک قانون بین المللی برای حمایت از قضاوت خود بدون رفتن به هرگونه مقررات خاص این قانون بین المللی استناد کند، و سپس قانون کشور چین را پایه و اساس کل قضاوت خود قرار دهد. بنابراین، اگر یکی از طرفین دعوا بخواهد که دادگاه چینی براساس یک قانون بین المللی قضاوت کند، دادگاه بایستی تفاوت بین این قانون بین المللی را و قوانین مربوطه چینی را نشان دهد. اگر هیچ یک از طرفین استدلالی مبنی بر اینکه قوانین چینی با قوانین بین المللی در تعارض هست نداشته باشند، محاکم معمولا بر اساس قوانین کشور چین قضاوت می کنند .

دادگاههای عالی(بالاتر) چین تفاسیر مختلف دادگاههای پایین تر در مورد قوانین چین را با رجوع کردن به معاهدات بین المللی تنظیم و هماهنگ می کنند.

به عنوان مثال در سال 2007، دیوان عالی خلق چین حکم نهایی ای را که توسط دادگاه عالی خلق پکن داده شده بود را لغو کرد، اختلاف در این پرونده بر سر علامت تجاری بین دو شرکت داروسازی چینی بود. دیوان عالی خلق چین برای تفسیر قانون علائم تجاری چین به کنوانسیون پاریس رجوع کرده بود.(4)

منابع :

1) غلامرضا لایقی، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی

2) International Copyright Treaties Implementing Rules.

3) Paul Goldstein, Joseph Straus, Peter Ganea, Tanuja V. Garde, Ashley Isaacson Woolley, Intellectual Property in Asia.

4) Jie Huang, Direct Application of International Commercial Law in Chinese Courts: Intellectual Property, Trade, and International Transportation.