جیسون مزون

Jason Mazzone
Associate Professor of Law

Education:
B.A., Harvard University
M.A., Stanford University
J.D., Harvard Law School
LL.M., J.S.D., Yale Law School
Courses: Criminal Procedure I, American Legal History, Intellectual Property Seminar: Challenges & Reforms in the Information Age, Constitutional Law
Contact:
250 Joralemon Street
Room 703
Brooklyn, NY 11201
Phone: (718) 780-7514
Email: jason.mazzone@brooklaw.edu

برگزار کننده دوره مالکیت فکری با عنوان: چالش ها و اصلاحات در عصر اطلاعات (2.00 credits)
در دانشگاه بروکلین نیویورک
پیش نیازها: اولویت با کسانی خواهد بود که یک دوره مقدماتی در رشته مالکیت فکری را گذرانده باشند که شامل مباحث مالکیت ادبی هنری، علائم تجاری یا مالکیت صنعتی می شود.
معرفی دوره: بحثهای علمی روزافزونی شکل گرفته است که می گوید حقوق مالکیت فکری به بن‌بست رسیده و نیازمند اصلاح است. کارشناسان پذیرفته اند حقوق مالکیت فکری به شدت به سوی منافع نهادهای واسطه جمعی با هزینه خالق اثر و مصرف کننده منحرف شده است. همچنین حقوق به موازات توسعه سریع فن آوری که منجر به انتشار وسیع اطلاعات شد، رشد نیافته است. بنابراین ممکن است کارشناسان بگویند رژیم حقوقی که از فرهنگ چاپ نشأت گرفته بود نیاز دارد تا دوباره تدوین شود تا بتواند کارآمد باشد. این دوره به دقت به چالشهای حقوق مالکیت فکری می پردازد که با آنها در عصر اطلاعات روبروست و امکان اصلاح آن. این دوره انتقادهایی را که بر نظام مالکیت ادبی هنری صنعتی و علائم تجاری وارد می شود را بررسی و پیشنهادات خاص در جهت اصلاحات را ارزشیابی می کند. در هر مورد، این سؤال مطرح خواهد شد که اگر چیزی غلط است، کدام نوع از اصلاح منطقی است و کدام موفقیت آمیز خواهد بود. توجه خاص به مسئله زیاده روی در مالکیت فکری خواهد شد: استفاده هایی از حقوق مالکیت فکری برای اجرای «حقوق» فراتر از آنها که قانون واقعا اعطا می کند. در طور این دوره به دقت درباره اینکه هدف از حقوق مالکیت فکری و بهترین راه برای رسیدن به آن کدام است.
بیوگرافی(1)
دکتر جسیون مزون در سال 2003 میلادی به عضویت هیات علمی دانشکده حقوق بروکلین درآمد. وی در حقوق اساسی و تاریخ حقوق تخصص دارد. بیشتر فعالیت کنونی مزون در جهت بررسی دقیق این امر است که مواد قانون اساسی در شرایط تاریخی خاص چه کارکردی داشته اند تا راهی بگشاید برای تفسیر امروز ما از قانون اساسی و اندیشیدن درباره تدابیر حقوق اساسی مورد نیاز خود. نوشته های منتشر شده استاد مزون در سالهای اخیر عبارتند از «اعلامیه حقوق اساسی در دادگاههای قدیم امریکا» که در مجله حقوقی مینسوتا (Minnesota Law Review)؛ «نا اصلاحات» در مجله حقوقی ایووا (Iowa Law Review)؛ و «قانون اساسی مطمئن» در مجله حقوقی (UCLA Law Review). هم اکنون مزون در حال تکمیل کتابی است بر اساس رساله پایان نامه خود، درباره این امر که چگونه جوامع شرایط فرهنگی ضروری برای موفقیت قانون اساسی خود را فراهم می کنند. استاد مزون دارای سخنرانی های مکرری نیز در مجالس عمومی، کنفرانس ها، و مراسم دولتی است و اغلب در مطبوعات معروف در موضوعات مربوط به حقوق اساسی قلم می زند.
استاد مزون در موضوعات مربوط به مالکیت فکری هم می نویسد. دغدغه خاص وی مسئله زیاده روی در مالکیت فکری است: استفاده هایی که از قانون مالکیت فکری می شود برای تصاحب حقوقی ورای آنها که قانون واقعا اعطا می کند. مقاله وی راجع به این مسئله «کپی فریب» اخیرا در مجله حقوقی دانشگاه نیویورک (NYU Law Review) منتشر شد. کتاب مزون «کپی فریب و سایر سوء استفاده ها از مالکیت فکری» در سال 2009 از طریق انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر خواهد شد.
قبل از ورود به تحصیلات دانشگاهی، مزون دستیار قاضی روبرت سک در دادگاه استیناف دو ایالات متحده و دستیار قاضی جان کولت دادگاه بخش جنوبی نیویورک بوده است.
1. http://www.brooklaw.edu/faculty/profile/?page=273

نظریات در مالکیت فکری
مقدمه
این نگرانی را که حوزه عمومی به سرعت در حال تهدید شدن است، افراد بسیاری ابراز کرده اند. اما تا کنون تلاشها برای حمایت حوزه عمومی بیشتر بر کاهش مدت و حوزه حمایت از کپی رایت تمرکز داشته است؛ راهبردی که از مشکل اصلی را بی پاسخ گذاشته و لذا موفقیت آمیز نیست. البته اگر مدت کوتاهتری از آثار حمایت یا حقوق کمتری به خالقان آثار اعطا شود، حوزه عمومی توسعه می یابد، اما تحولات از این دست نیز نادر بوده اند: تمایل کنگره به این سو بوده است که به جای تضییق، حمایت از کپی رایت را توسعه دهد. جیسون مزون از حامیان نظام کپی‌رایت است اما تنها در صورتی که مرزها و حدود آن به دقت رعایت شود، اما شیوه کنونی حمایت از کپی رایت به علت شکستن مرزها توازن مورد نظر را بر هم زده و به شدت تهدید کننده حوزه عمومی است در حالی که هدف نهایی کپی رایت حمایت از حوزه عمومی و کمک به رشد آن بوده است.
تهدید روزافزون حوزه عمومی عکس العمل های بسیار متفاوتی را در میان اندیشمندان موجب شده است. این امر گاهی به مخالفت مطلق با هر گونه حق کپی رایت منجر شده است. در میان انتقادات زیادی را نسبت به کپی رایت مطرح کرده اند. معضل اصلی که مزون آن را کپی فریب می‌نامد، همیشه مغفول مانده است. شاید اگر مرزهای قانونی کپی رایت رعایت شود، و آثار حوزه عمومی که به همه مردم تعلق دارد از تعرض مصون بماند بسیاری از مخالفتها از بین برود. چیزی که باعث بسیاری از دیدگاههای منفی نسبت به کپی رایت شده است، آن است که مرزی برای کپی رایت باقی نمانده و ادعای کپی رایت بر همه چیز ممکن شده است. برای شکوفایی حوزه عمومی، نیازمند حفاظت از مرزهای دقیق کپی رایت که کنگره تشخیص می دهد هستیم. زیرا با فقدان ضمانت اجراهای مناسب، کپی فریب روز به روز توسعه می یابد.
مزون به این امر اشاره می کند که ناشران انگیزه ای برای کنترل ادعاهای کپی رایت خود ندارند و ادعاهای غلط آنها نسبت به آثار حوزه عمومی هزینه اقتصادی زیادی را تحمیل و بیان را محدود می کند. البته ناشران به ادعاهای غلط در مورد مالکیت اموال عمومی بسنده نمی‌کنند بلکه با تفسیر بسیار مضیق از آنچه به عنوان استفاده منصفانه و تکثیر جزئی از آن یاد می شود عملا استثنائات قانونی را حذف کرده‌اند.
وی با بیان اینکه که کنگره باید پاسخی اساسی برای کپی فریب ارائه کند، تأسیس نظامی از ضمانت اجراهای مدنی را پیشنهاد می کند. وی همچنین بر لزوم جهت گیری دادگاهها برای جلوگیری از اجرای ادعاهای غلط کپی رایت تأکید می کند. وی همچنین برخی ضمانت اجراهای ممکن را تحت قوانین ایالتی یا از طریق تلاشهای خصوصی بررسی می نماید.
تخلفات در دنیای کپی رایت
ا. عدم توازن در کپی رایت (1032)
جیسون مزون یکی از نواقص قانون جدید کپی رایت را حمایت بیش از اندازه از کپی رایت میداند و می گوید: حمایت از کپی رایت باید دارای توازن با حمایت از اموال عمومی دراین حوزه باشد. حمایت وسیع قانون از حق انحصاری و طولانی خالقان آثار با مجازاتهای مختلف نقض آن که توسط نهادهای مختلف دولتی اعمال میشود. برعکس حوزه عمومی که حمایت کمی از آن می شود و متولی خاصی ندارد.
وی با اشاره به ماده یک قانون اساسی امریکا، (که کنگره را به ارتقاء سطح علم و هنر از طریق اعطای حقوق انحصاری موقت به خالقان آثار و مخترعان موظف می کند) آن را تأمین کننده توازنی ظریف میان حمایت از تألیف و منع از آزادی بیان و نشر با مجاز دانستن کپی رایت تنها برای مدتی محدود، دانسته است. مزون می افزاید: اما برعکس حمایت گسترده ای که کنگره از کپی رایت به عمل آورده است و قوانین و نهادهای زیادی را به آن اختصاص داده برای حمایت از حوزه عمومی اقدامی صورت نداده است. مواد زیادی در این باره وجود ندارد و محفوظ ماندن حوزه عمومی تنها بستگی به احترام دارندگان کپی رایت به محدودیتهای تعیین شده برای آنها دارد. قانون کپی رایت هیچ ضمانت اجرای مدنی علیه ناشرانی که به غلط کپی رایتی نسبت به اموال عمومی ادعا می‌کنند مشخص نکرده است. همچنین در حالی که تنها درج علامت © موجب حمایتهای گسترده تحت عنوان کپی رایت است هیچ علامتی برای تشخیص اموال عمومی نیست. اینها در حالی است که دولت وظیفه حمایت از اموال عمومی را بر عهده دارد.
استاد مزون نتیجه این عدم توازن را آن می داند که قانون کپی رایت اشتیاق شدیدی را در ناشران برای ادعای مالکیت بر هر چیزی ایجاد می کند و تأکید می کند: هر چند این ادعا غلط باشد، ناشران نسبت به اقدام قانونی علیه آنها هیچ نگرانی ندارند. زیرا خطر بسیار کمی وجود دارد که ادعاهای غلط منجر به مجازات شود، ناشران آزادند عبارتهای کپی رایت را در هر جایی و بر هر چیزی درج کنند و این مانند آن است که به پل بروکلین چوب حراج بزنیم.
وی شرایط موجود را باعث افزایش روزافزون ادعاهای غلط کپی رایت می داند و می افزاید: در این شرایط یک ناشر باید دیوانه باشد که تلاش نکند هر تکه از حوزه عمومی را بفروشد. البته این کاری است که بسیاری از ناشران انجام داده اند.
ب. فروش پل بروکلین: انواع کپی فریب (1038)
جیسون مزون در بیان برخی مثالهای معمول کپی فریب ابتدا بررسی می کند که چگونه ناشران معاصر مکررا عبارات کپی رایت را به غلط بر کتابها و دیگر آثار داخل در حوزه عمومی درج می کنند. وی همچنین توضیح می‌دهد که چگونه جلوگیری آنها از کپی جزئی و استفاده های منصفانه کپی فریب را تشدید می کند. وی معضل آرشیوها را یکی دیگر از نمونه های کپی فریب می داند که صاحبان آنها اموال عمومی فراوانی را در مجموعه های خود نگهداری و نسبت به آنها ادعای مالکیت می کنند.
1. بازنشر اموال عمومی (1038)
استاد دانشگاه بروکلین امریکا پیش از ذکر نمونه هایی از بازنشر آثاری که در حوزه عمومی هستند می گوید: دو ویژگی اساسی قانون کپی رایت این است که 1. کپی رایت متعلق به خالق یک اثر اصیل است و 2. حمایت کپی رایت محدود به زمان تعیین شده ایست. در حالی که عبارتهای کپی رایت امروزه بر هر اثری که منتشر می شود درج می گردد. مانند آثار مؤلفان قدیمی و یا اسناد عمومی که به صورت کتاب بازنشر می شود. تولید کنندگان میکروفیلم ها و نسخه های دیجیتالی روزنامه های قدیمی و سایر اسنادی که مورد استفاده زیاد محافل علمی و پژوهشی هستند به غلط علامت کپی رایت را بر آنها درج می کنند در حالی که اسکن کردن صفحه ای از یک روزنامه قدیمی نمی تواند به عنوان خلق اثر دیده شود، بلکه صرفا یک کپی محض و ساده است که با فتوکپی کردن هیچ فرقی ندارد. این طور نیست که حق کپی رایت دوباره تجدید شود تنها به دلیل آنکه کسی اثر را در فیلم یا سی دی قرار می دهد یا در وب سایت خود قرار می دهد و می فروشد.
نویسنده مقاله کپی‌فریب، در بیان یکی از نمونه های کپی فریب به انتشارات Fictionwise اشاره می کند که در نسخه دانلودی گزارش 11 سپتامبر به قیمت 1.99 دلار آورده است:
«کپی رایت © 2004 Fictionwise.com
توجه: مجوز بهره برداری از این ebook تنها به خریدار اصلی اعطا شده است. تکثیر یا توزیع آن به هر کسی از طریق ایمیل فلاپی شبکه پرینت یا هر طریق دیگر نقض قانون بین المللی کپی رایت است و ناقض را موضوع مجازاتهای نقدی و/یا حبس می سازد... اجاره و قرض دادن این کتاب قانونا مجاز نیست.»
وی تصریح می‌کند که این عبارات همگی چرند است و در توضیح اشکالات ادعاهای مطرح شده در آن می‌گوید: انتشارات نمی تواند به سادگی تنها با توزیع یک گزارش دولتی به شکل الکترونیکی حق کپی رایت به دست آورد. همان طور که دفتر کپی رایت ایالات متحده توضیح می دهد: «دیجیتالی کردن... منجر نمی شود به ایجاد یک اثر جدید تألیفی... حمایت بستگی دارد به وضعیت کپی رایت (در اثر قبلی)؛ [و] دیجیتالی کردن هیچ تألیف جدیدی به آن اضافه نمی کند.» ضمن آنکه قوانین کپی رایت قرض دادن اثر را منع نمی کند. اما از دیدگاه این انتشارات بیان این عبارات یک دلیل منطقی دارد، برخی مردم این ادعاها را باور می کنند و برای هر کسی یک نسخه از گزارش 11 سپتامبر را خریداری می کنند.
2. به حاشیه راندن کپی جزئی و استفاده منصفانه (1047)
جیسون مزون پس از ادعاهای غلط کپی رایت مشکل اساسی دیگر را به حاشیه راندن استثناهایی می داند که قانون در بهره برداری از آثار مجاز دانسته است. یعنی مالکان آثار محدودیتهایی را فراتر از آنچه قانون تعیین کرده است به استفاده کننده از آثار تحمیل می کنند که این امر جنبه دیگری از کپی فریب است.
وی معتقد است قوانینی که استفاده های مجاز از آثار دارای کپی رایت مانند استفاده منصفانه و کپی جزئی را بیان می کنند دارای ابهام هستند لذا ناشران در کتابهایی که منتشر می کنند عباراتی را درج می کنند که مطابق آن چنین مواردی مجاز نیست و در واقع استثنایی وجود ندارد. عبارات کپی رایت در کتابها معمولا هر گونه استفاده ای را مطلقا منع می کنند. اگرچه قانون برخی موارد تکثیر و استفاده را مجاز می شمرد ولی کسی به این ادعاهای غلط ناشران که مردم را به اشتباه می اندازد توجه نمی کند.
مزون در بیان مضرات به حاشیه راندن استفاده های مجاز از آثار می گوید: در نتیجه این گونه عبارات غلط در آثار مردم در تشخیص حقوق خود در این باره گمراه می شوند و کسی که به عبارتهای کپی رایت در آثار اعتنا کند در واقع یک مال فکری را که در حوزه عمومی است (ولی علامت کپی رایت بر آن درج شده) تکثیر نمی کند و حتی از استفاده های مجاز مانند کپی جزئی و استفاده منصفانه بدون دریافت مجوز دوری می کند.
3. آرشیوها و مجموعه های داخل در حوزه عمومی (1052)
مزون سومین نوع کپی فریبهای مرسوم در جامعه را ادعاهای کپی رایت نسبت به آثاری می داند که در مجموعه های آرشیو گردآوری می شود در حالی که بسیاری از آنها داخل در حوزه عمومی هستند. تنها علت صاحبان آرشیوها برای ادعای کپی رایت تصرف فیزیکی نسخه ای از این آثار است. همان طور که رئیس انجمن آرشیوداران امریکا می گوید: «بسیاری از صاحبان آرشیوها مایلند نوعی کنترل شبه کپی رایت بر استفاده مجدد از آثاری که در اختیار دارند داشته باشند درست مانند انحصاری که به دارنده کپی رایت اعطا می شود.»
جیسون مزون با اذعان به اینکه دارنده یک نسخه از آثار داخل در حوزه عمومی می تواند آن را تکثیر کند و هنگام فروش آنها شرایط و محدودیتهای مورد نظر خود را به خریدار تحمیل کند می افزاید: اگرچه فروشنده چنین آثاری به صرف تصرف فیزیکی بر نسخه ای از یک اثر می تواند اجبار به انجام شرایط خود را توسط مشتری آن مال تحت عنوان نقض قرارداد از دادگاه بخواهد اما این امرموجب نمی شود مالکیت فکری نسبت به آن داشته باشد. تأیید خریدار نسبت به اینکه فروشنده دارای کپی رایت در اثر بوده هم به وی چنین حقی را اعطا نمی کند.
جیسون مزون معتقد است دو دلیل عمده می تواند تقدم قانون کپی رایت را بر محدودیتهای لازم الاجرای قرارداری shrinkwrap ثابت نماید. اول آنکه یک محدودیت در اعطای مجوز استفاده تنها نسبت به اشخاصی لازم الاجراست که مستقیما طرف قرارداد هستند. (در حالی که کپی رایت حقی است قابل اجرا بر علیه هر کسی) ثانیا فرض آن است که استفاده کننده چیزی ارزشمند را دریافت می کند: مثلا سهولت به دست آوردن اثر حوزه عمومی آماده و در دسترس یا در یک شکل خاص مثلا به صورت دیجیتالی یا درون یک سی دی. خودداری از اجرای مجوزهایی از این دست ممکن است فروشندگان را از بسته بندی سهل الوصول و در دسترس قراردادن آثار حوزه عمومی که احتمالا منجر به دسترسی آسان و گردش بهتر آثار می شود دلسرد نماید.
به نظر وی می توان در این موارد از قراردادهای الحاقی استفاده کرد، مثلا در صفحه اول کتابی نوشته شود «در ادامه شما موافقت می کنید از این اثر کپی برداری نکنید. اگر موافق نیستید آن را در قبال بازپرداخت ثمن بازگردانید.» و یا از قراردادهای browse-wrap در وب سایت ها که شرایط مشابهی را در جایی از سایت قرار می دهند که با browse کردن وب سایت قابل مشاهده است. همچنین کسی که داخل آرشیو می شود و اثری را از آن به سرقت می برد و در خانه تکثیر می کند یا یک وسیله ضبط اثر را در آرشیو استفاده می کند، قابل مجازات است (به جرم سرقت یا نقض قرارداد منعقد شده با آرشیو) اما هیچ نقض کپی رایتی صورت نگرفته است. بنابراین همیشه لازم نیست به کپی فریب متوسل شویم.
ج. هزینه های گسترش کپی فریب (1058)
مزون به از بین رفتن توازن مورد نظر قانون اساسی امریکا بین کپی رایت و آزادی بیان و زیانهایی که از این بابت متوجه جامعه و صاحبان اموال عمومی یعنی مردم می شود اشاره می کند و می گوید: اشخاص مجبورند برای بیان مطلبی که قانون منع نکرده است اجازه بگیرند و یا برای داشتن اموالی که متعلق به خودشان است هزینه های زیادی پرداخت کنند. بسته های آموزشی مورد استفاده در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و صنعت فیلم سازی دو نمونه از پرداخت هزینه های هنگفت زاید هستند.
1. توازن مورد نظر قانون اساسی (1059)
از نظر جیسون مزون و اغلب منتقدان، اعطای حقوق انحصاری به مؤلفان رابطه خوبی با ماده 1 اصلاحیه قانون اساسی امریکا که به بیان اصول آزادی بیان و نشر می پردازد ندارد. از نظر اینان، بخش 8 ماده 1 قانون اساسی امریکا توازن خوبی را بین حفظ این اصول و حقوق مؤلفان و مخترعان برقرار کرده است. اما ناشران با تعدی گسترده خود از مرزهای تعیین شده کپی رایت عملا توازن مدنظر در این ماده قانون اساسی را از بین برده اند. اشخاص هراسان از درگیر شدن در یک دعوای حقوقی برای مشخص کردن اینکه آیا چیزی که استفاده می کنند تحت حمایت کپی رایت بوده است یا خیر، از استفاده بسیاری از اموال عمومی منصرف می شوند. بدین وسیله ادعاهای غلط کپی رایت خلاقیت و بیان را تحت الشعاع قرار می دهد. در حالی که حوزه عمومی باید حوزه ای وسیع و رو به گسترش باشد که هر کسی احساس کند که در استفاده از آن آزاد است. کپی رایت تعیین کننده مرزهای ظریفی درباره حوزه و مدت حمایت است که نتیجه رعایت آن گسترش خلاقیتها در کنار افزایش گردش آثار جزء ثروت عمومی است.
مزون در ادامه توضیح می دهد: هنگامی که ناشران از قوانین کپی رایت برای توسعه انحصارات خود عبور می کنند، این مرزهای ظریف از بین می‌رود. کپی رایت به منظور بهره برداری سوء ناشران از مردم نیست، مردمی که به اجبار هزینه‌هایی غیرضروری را برای استفاده از اموالی که در حوزه عمومی قرار دارد می پردازند. در حالی که مردم باید برای بازتولید و استفاده از اموال حوزه عمومی ترغیب شوند نه اینکه مانند قانون شکنان با آنها برخورد شود.
2. هزینه های بسته های آموزشی (1060)
مزون در بیان دومین نمونه از زیان‌های هنگفتی که کپی فریب باعث می‌شود، به ادعای کپی رایت در بسته های آموزشی اشاره می‌کند و می‌گوید: بسته های آموزشی به علت آنکه در دانشگاهها و مراکز علمی آموزشی به کرات استفاده می شود، کپی فریب در آنها هزینه های هنگفتی را بر جامعه علمی تحمیل می‌کند. اما با وجود آگاهی مجامع علمی نسبت به حقوق خود، به دنبال مطرح شدن دعاوی متعدد حقوقی در این باره، دانشگاهها به این سمت متمایل شدند که اساتید را مجبور کنند برای هر استفاده‌ای حتی کپی جزئی و مصادیق استفاده منصفانه هزینه پرداخت کنند و همه مسئولیت را متوجه شخص کپی بردار اعلام کردند.
کپی فریب می تواند به ایجاد یک زنجیره عمل و عکس العمل منجر شود. مثلا دانشگاه تگزاس به اساتید خود گوشزد می کند: «همان طور که ما در مورد حفظ حقوق دیگران در کپی رایت اهمیت می دهیم، بهتر است درباره حفظ و مدیریت مؤثر کپی رایت های خود هم اهمیت قائل شویم.» بنابراین دانشگاههای که به عنوان استفاده کننده اعمال بیش از اندازه کپی رایت را توسط دیگران تجربه می کنند، به عنوان ناشر رفتار یکسانی را برای گسترش کپی حقوق خود در حوزه کپی رایت تعقیب می‌نمایند.»
مزون به نهادی اینترنتی تحت عنوان Copyright Clearance Center در امریکا اشاره می کند که به عنوان یک واسطه به استفاده کنندگان از آثار به ویژه اساتید کمک می کند با ناشران رابطه برقرار کنند و مجوزهای لازم را دریافت دارند. با وجود عدم امکان تمایز بین آثار کپی رایت شده و آثار حوزه عمومی این نهاد ناشران را به دریافت وجوه اضافی و اساتید را به پرداخت آن وجوه ترغیب می کند، در حالی که بسیاری از آثار موجود در این مرکز داخل در حوزه عمومی هستند و به عنوان اثر دارای کپی رایت در ازای 10 الی 20 سنت برای هر کپی از هر صفحه به فروش می رسند.
این استاد دانشگاه بروکلین با محاسبه یک نمونه از هزینه های هنگفتی که جامعه علمی بی جهت برای کپی بسته‌های آموزشی پرداخت می‌کند می‌افزاید: ممکن است حدود 15 سنت به ازای هر کپی از هر صفحه مبلغ زیادی به نظر نرسد. ولی تصور کنید اثر مورد نیاز برای تدریس یک ماده آموزشی در اکثر دانشگاهها استفاده می‌شود. مثلا استاد برای هر کپی از هر صفحه از اثر 10 صفحه‌ای مدیسون (در مجله فدرالیست) که در حوزه عمومی است برای هر کدام از صد دانشجوی دانشگاه خود پانزده سنت می پردازد، که در مجموع باید 150 دلار در هر دوره بپردازد. همچنین مجموع حدود صد دانشگاه این ماده درسی را در برنامه آموزشی خود دارند، لذا سالانه 15 هزار دلار نصیب ناشر می شود در حالی که حقی از این بابت نداشته است. حتی اگر استاد به این مسئله واقف باشد، همان طور که بیان شد، قوانین دانشگاه با هر گونه کپی برداری بدون اجازه به شدت برخورد می کند و عواقب آن را متوجه اساتید می داند و باز هم حتی اگر استاد عواقب آن را بپذیرد و اثر را به باجه فتوکپی ببرد که داخل دانشگاه است متصدی کپی هم تحت فشار همین قوانین داخلی از این کار خودداری می کند.
در نهایت پرداخت این هزینه های جزئی از نظر اساتید راحت تر است تا اینکه اولا مجبور نباشند به مسئول باجه فتوکپی ثابت کنند اثر مورد نظرشان تحت حمایت کپی رایت نیست ثانیا مجبور نباشند مطابق قانون داخلی برخی دانشگاهها فرم مفصلی را که شامل قرارداد پرداخت خسارتهای احتمالی است امضا کنند ثالثا مجبور نباشند مراحل اداری احتمالی را برای اثبات درستی اقدام خود طی کنند و در نهایت اینکه پرداخت 1.5 دلار برای هر دانشجو بهتر از آن است که هر دانشجو کل کتابی که اثر در آن است خریداری کند.
3. اثرات کپی فریب بر فیلمهای مستند (1067)
دکتر مزون اثرات کپی فریب بر فیلم سازی را نیز به عنوان یکی از مواردی بیان می‌کند که تأثیر این معضل را بر بیان خلاقانه نشان می دهد. هنگامی که فیلم ساز در حال گردآوری موسیقی، تصاویر و قطعه های فیلم برای استفاده در ساخت یک فیلم مستند است باید هزینه های فراوانی را برای به دست آوردن مجوزهای لازم متحمل شود و زمان زیادی را برای برقراری ارتباط با دارنده آن صرف کند. همچنین باید مشکلات زیادی را متحمل شود تا صداها و تصاویری که تصادفا هنگام فیلم برداری از صحنه های واقعی ضبط شده اند را با وجود آنکه قانونا حقی در آنها وجود ندارد، پاک کند. و این امر در تعارض آشکار با آزادی بیان قرار دارد.
امی سوئل که یک تهیه کننده است برای تهیه یک فیلم مستند یک چهارم تمام بودجه خود را صرف این امور کرد. فیلم ساز دیگری به نام جفری تاچ من می‌گوید: «حتی در صورتی که شخص فیلمی را با رعایت معیارهای قانونی کپی رایت تهیه کند سازمان‌های پخش آن را نخواهند پذیرفت مگر با معیارهای حقوقی تعیین شده آنها درباره دارا بودن مجوزهای لازم تطابق یابد.»
جیسون مزون، در عین حال که اذعان می‌کند فیلم ساز باید برخی قطعه های فیلم و تصاویر مورد نیازش را با مراجعه به یک آرشیو تهیه کند و دارنده نسخه فیزیکی اثر می‌تواند از دسترسی افراد جلوگیری کند، می‌گوید: میان مشروط کردن دسترسی و ادعای کپی رایت تفاوت زیادی وجود دارد. در حالی که دارندگان این نسخه ها اغلب محدودیت‌های کپی‌رایت مانند را اعمال می‌کنند مانند استحقاق طبیعی برای دریافت حق امتیاز هنگام بازتولید و تکثیر.
درمان کپی فریب (1071)
از نظر مزون، برای حل معضل کپی فریب چند گام اساسی مورد نیاز است. اولا قانون کپی رایت باید طوری اصلاح شود که برای کپی فریب مسئولیت مدنی ایجاد کند. طرفهای خصوصی باید بتوانند در مقابل ادعاهای غلط کپی رایت، دعوای مدنی طرح کنند. از طرفی باید به نهادهای ایالتی و فدرال قدرت اعمال جرایم مالی اعطا شود که به عنوان ضمانت اجرا مقداری از آن به شخصی تعلق می گیرد که تخلف را گزارش می دهد. ثانیا دادگاهها باید دفاع سوء استفاده از کپی رایت را به اندازه ای به رسمیت بشناسند که دارندگان کپی رایت را از اعمال حقی که به غلط کپی رایت معرفی می کنند منصرف کند. و سوم اینکه کنگره باید حمایت از حوزه عمومی را با ایجاد یک اداره ثبت اموال حوزه عمومی و تأسیس نشانه ای برای درج بر آثار حوزه عمومی افزایش دهد.
ا. مسئولیت مدنی (1072)
مزون با اشاره به اینکه اصلاح قانون کپی رایت در جهت گنجاندن مسئولیت مدنی برای چنین تخلفاتی جدید نیست می‌گوید: در حال حاضر در قانون کپی رایت نمونه ای از این دست وجود دارد. بخش 403 این قانون ادعای غلط را در آثار دولتی منع می کند اگر چه این منع شدید نیست...(متن کامل به دلیل محدودیت وبلاگ درج نشده است)