موضوع: علامت تجاری مهر مغول

حقایق پرونده :

خواهان اقدام به گرفتن دستور موقت برای منع خوانده از استفاده از مهر مغول روی کارت هایش کرده با استناد به اینکه حق انحصاری این مهر برای خواهان است و او این مهر را به خودش اختصاص داده بر طبق پروانه ای که از طرف شرکت سازندگان کارت پادشاه چارلز به طور رسمی به او واگذار شده. همچنین اقامه ی دعوی کرده به منظور جبران خسارت وارده به خودش و استدلال کرده کهخودش علامت را ساخته و از طرف واردن و دستیار شرکت سازندگان کارت های بازی شهر لندن هم تایید شده

دلایل و مستندات :

لرد هارد ویک اعطای دستور موقت را در این پرونده نپذیرفته و گفته که هیچ مثالی برای منع یک تاجر از استفاده از علامت یکسان با تاجر دیگه نمی شناسه.لرد چنسلر معتقد است که هدف این پروانه غیر قانونی است هرچند بندها و مواد ایجاد کننده شرکت قانونی است.

هیچ مبنا و اساسی در این پرونده برای اعطای دستور موقت وجود ندارد. وکیل عمومی به پرونده ای اشاره کرده که در آن خیاطی علیه خیاط دیگر اقامه ی دعوی کرده برای استفاده از علامت تجاری یکسان و قاضی قرار رد دعوی صادر کرده. در مورد پرونده های حق امتیاز انحصاری دادگاه ایجاد نمی کند حقی از این قبیل را که ادعا شده بر مبنای امتیازی که پادشاهی داده مگر اینکه اقامه ی دعوی به منظور ایجاد این حق باشه. دادگاه این کار را نمی دهد حتی در مورد چاپ کتاب مقدس و کتاب دعا. این پروانه در زمان پادشاه جیمز رایج بود و اعطای آن در وهله ی اول به منظور کسب منافع مالی بوده. در این پرونده یک بند به منظور جلوگیری از واردات کارت ها از مناطق خارجی وجود دارد و یک بند دیگر هم وجود دارد که ساخت کارت در لندن و 10 مایل اطرافش را محدود می کند و صراحتا مخالف قانون است. هر سازنده خاص باید علامت یا مهر اختصاصی خودش را داشته باشد بنابراین گیرنده خدمت با دیدن علامت متوجه می شود که سازنده ی محصول چه کسی است. بند دیگری در این امتیاز وجود دارد که از طریق آن هر سازنده ی کارتی از دیگران متمایز میشود. منفعت بزرگی به امتیازهای انحصاری تعلق می گیرد.

اعتراض شده که خوانده با استفاده از این علامت به خواهان خسارت زده چون مشری هایش را تصاحب کرده. همچنین در پاسخ خوانده یک حقیقتی مطرح شده که توسط خواهان رد نشده و اینکه سازنده کارت علامت تقریبا متفاوتی با آنچه خواهان سابقا درست کرده استفاده کرده است. و تمامی سازندگان کارت اگر امتیاز را ببینند به مهری که در زیرش معطوف شده نظرشان جلب می شود.

رای نهایی :

در کل در این پرونده هیچ دلیلی برای اعطای دستور موقت علیه خوانده نیست مگر تا زمان رسیدگی به اصل دعوی