آیا قانون امریکا سرقت ادبی یک امریکایی از یک ایرانی را نقض می‌داند؟

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، یک سال پیش چند خبرگزاری رسمی داخل کشور با انتشار اسنادی متعلق به کمپانی والت دیزنی ، دسترسی این کمپانی را به طرح فیلمنامه فریبرز روشنفکر رسانه ای کردند.
اسنادی که ثابت می کرد "فریبرز روشنفکر" 8 سال پیش از تولید سیندرلا 3 ، طرح فیلمنامه آن را به کمپانی والت دیزنی پیشنهاد کرده است. حتی سوالاتی از طرف رسانه های داخلی در این ارتباط طراحی و به روابط عمومی این کمپانی ارسال شد که با سکوت نامتعارف و زیرکانه این کمپانی مواجه شد.
"شیما پورمحمدی" وکیل روشنفکر در گفت و گو با ایرنا درباره طرح دعوی نویسنده ایرانی انیمیشن سیندرلای 3 گفت: روشنفکر با عنایت به اینکه، وزارت دادگستری نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری است ، از من درخواست کرد تا مدارک و مستندات این ادعا را در واحد مالکیت فکری وزارت دادگستری مطرح کنم.
وی افزود: در منازعات داخلی از این دست ، دستگاه قضایی ایران در یک رکورد زمانی متعارف و مناسب به دادخواست شاکی و اتهام متشاکی رسیدگی می کند که نمونه های رسانه ای شده برخی پرونده ها شاهد این مدعاست. اما در مورد مستندات روشنفکر قوه قضاییه ایران نمی تواند مثل پرونده های داخلی مالکیت فکری به آن بپردازد و روند رسیدگی پیچیده می شود و حتی بر فرض رسیدگی هم بعید است نتیجه دلخواه که دریافت خسارت از کمپانی والت دیزنی است، محقق شود.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه مرکزی متولی رسیدگی به این سرقت ادبی است گفت مستندات و مدارک روشنفکر در معاونت حقوقی وزارت امور خارجه ، وزارت ارشاد ، شورای عالی ایرانیان و واحد مالکیت فکری دادگستری در حال بررسی است و امیدواریم با تعامل و همفکری به راه حل موثری دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: من درباره استیفای حقوق این هنرمند ایرانی با همکاران زیادی در مراکز مختلف مذاکره کردم در چنین موارد نادری از تضییع مستند حقوق مالکیت فکری در خارج از مرزهای کشور، باید راهکارهای موثری اندیشیده شود و به سرانجام رساندن این ماجرا می تواند آسیب شناسی خوبی در حیطه احقاق حقوق ایرانیان در خارج از مرزهای کشور باشد.
پورمحمدی در تشریح موقعیت حقوقی و شانس این منازعه تصریح کرد که روشنفکر تا امروز سه سند رسمی و سربرگ دارمتعلق به کمپانی والت دیزنی ارائه کرده است مربوط به سالهای 1999 ، 2000 و 2009 که در این اسناد، کمپانی والت دیزنی در ارتباط با طرح فیلمنامه مورد نزاع با وی مکاتبه کرده است.کمپانی والت دیزنی درباره دریافت طرح فیلمنامه در سال 1999 هیچ منازعه ای ندارد و مدعی است که از طرح فیلمنامه روشنفکر کپی تهیه نکرده است و سرقت ادبی را رد می کند.
وی خاطر نشان کرد: البته رد سرقت ادبی از طرف والت دیزنی طبیعی است کمپانی حاضر نیست شانس تبرئه شدن را از دست بدهد و در بدو ماجرا به سرقت ادبی اعتراف کند. در این ارتباط با "کلاریدا" از وکلای یک تیم حقوقی فعال در زمینه مالکیت فکری آمریکا مشاوره کردم. کلاریدا بعد از مطالعه اسناد و مدارک مربوط به پرونده، اثبات دسترسی کمپانی والت دیزنی به طرح فیلمنامه روشنفکر را امری آسان عنوان کرده است ولی اثبات شباهت دو فیلمنامه به یکدیگر را وظیفه دادگاه می داند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: کلاریدا به استناد قوانین مالکیت فکری آمریکا اعلام کرده که قانون از طرح فیلمنامه روشنفکر به عنوان شخصیت حقیقی حمایت می کند و این نویسنده می تواند شکایت خود را در دادگاه آمریکا علیه کمپانی والت دیزنی مطرح نماید و خود کلاریدا اظهار تمایل کرده که پس از دریافت پنجاه هزار دلار پیش پرداخت حق الوکاله، به طور رسمی اقدامات حقوقی علیه کمپانی والت دیزنی را آغاز نماید.
پورمحمدی گفت: من و بسیاری از همکاران حقوقی می دانیم که مورد جالب این پرونده موردی نیست که پی در پی اتفاق بیفتد.حتی در آمریکا من با موردی برخورد نکردم که یک نویسنده آمریکایی چنین مدارک محکمه پسندی علیه یک کمپانی غول پیکر در دست داشته باشد.البته ادعاهای فراوانی علیه کمپانی های فیلمسازی مطرح می شود ولی حقوقدانان پس از بررسی مدارک ضعیف و واهی ، اکثر قریب به اتفاق این ادعاها را غیرقابل پیگیری عنوان می کنند.
پورمحمدی درباره شباهت طرح فیلمنامه فریبرز روشنفکر به فیلمنامه سیندرلا 3 گفت: دعوای احتمالی طرفین این پرونده تلاش برای اثبات شباهت یا عدم شباهت دو اثر به یکدیگر است. از نظر من طرح فیلمنامه روشنفکر و فیلمنامه سیندرلا 3 شباهت های شگفت انگیزی به یکدیگر دارند و اصلا به همین خاطر بود که تحقیقات بعدی ام را آغاز کردم ولی فقط به نظر خودم بسنده نکردم و نظر کارشناسان سینمایی متعددی را در این ارتباط مورد بررسی قرار دادم و تمام متخصصان سینمایی اذعان دارند که دو اثر به یکدیگر شبیه هستند.
به گفته وی روشنفکر در حال نوشتن فیلمنامه ای مستند حول محور سرقت ادبی کمپانی والت دیزنی است و قصد دارد فیلم مستند کوتاهی در این باره بسازد و به زبان انگلیسی دوبله کند.آماده شدن این فیلم مستند ، کمک چند منظوره به پیشبرد پرونده است.
پورمحمدی گفت: چون با بالاگذاری این فیلم درسایت های فیلم، افکار عمومی آمریکا و متخصصان حقوقی و سینمایی غرب متوجه مستندات غیرقابل انکار سرقت ادبی کمپانی والت دیزنی خواهد شد و محاکم قضایی آمریکا و شاید خود کمپانی والت دیزنی برای از دست ندادن محبوبیت، در صدد جبران خسارت روشنفکر برآیند همچنین تولید این فیلم مستند می تواند در اقناع هیئت منصفه دادگاه پیش رو مورد استفاده قرار گیرد.
فریبرز روشنفکر چند سال پیش فیلمنامه سیندرلای 3 را در اختیار کمپانی والت دیزنی گذاشته اما این کمپانی بدون اطلاع وی، از فیلمنامه ارائه شده استفاده کرده و در عین حال نامی از این فیلمنامه نویس ایرانی در تیتراژ این انیمیشن نیاورده است.

حاشیه: سؤال اینجاست در شرایطی که بر نظام مالکیت فکری همه کشورها اصل رفتار ملی حاکم است یعنی طبق رفتار کشور دیگر با اتباع کشور مقرر دادگاه با تبعه آن کشور نیز رفتار متقابل می‌شود، آیا اساسا قوانین امریکا این سرقت ادبی را نقض کپی رایت می‌داند؟ بهتر است آقای روشنفکر ابتدا مسئولان و مجلس را راضی کنند که ایران به کنوانسیون برن بپیوندد زیرا در حال حاضر یک امریکایی در ایران حقی ندارد و قوانین کپی رایت ایران تنها برای ایرانیان است.

البته ممکن است از طریق نقض محرمانگی در صورتی که بتوان اثبات کرد مسئله مصداق این نهاد حقوقی است قابلیت پیگرد وجود داشته باشد.

خبرگزاری رسا ـ عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس درباره مالکیت فکری گفت: در مورد مالکیت فکری نخست باید موضوع و مبنا را به خوبی شناخت سپس بر اساس مبنای مورد پذیرش به قانونگذاری پرداخت تا این گونه اشتباهات فاحش رخ ندهد.
دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: براساس ماده دوازده قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 با گذشت سی سال از فوت پدیدآورنده یک اثر، آن اثر در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و حقوق مادی آن منحصر در ورثه نخواهد بود، اما برخی نمایندگان مجلس با توجه به این که آثار شهید مطهری از پشتوانه‌های فکری انقلاب اسلامی است و نباید دچار تحریف شود، به اشتباه در صدد اصلاح این ماده برآمدند تا این مشکل حل شود.
 نویسنده کتاب مبانی مالکیت فکری ادامه داد: با این استدلال ماده دوازده به این صورت اصلاح شد «حقوق مادی پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری بر اثر وصایت و وراثت انتقال می‌یابد، اگر مولف وارثی نداشته باشد یا در خصوص واگذاری آن به دیگری وصیت نکرده باشد، برای استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی یا ولی فقیه قرار می‌گیرد». مباحث زیادی راجع به این تغییر در قانون می‌توان مطرح کرد.
 وی افزود: از آنجایی که برای حمایت مادی از اثر بعد از فوت پدیدآورنده زمانی در نظر گرفته نشده است، از این اطلاق استفاده می‌شود که مدت حمایت از حق مادی دائمی خواهد بود که این امر صریحا در مشروح مذاکرات نیز وجود دارد.
استاد دانشگاه قم افزود: برای تحلیل مطلب باید ببینیم خواست کسانی که پیشنهاد تغییر قانون را داشته‌اند چه بوده است و آیا ماده دوازده قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 اصلاً درصدد حل این مشکل بوده یا اساسا موضوع آن خارج از آن است. نظر پیشنهاد دهندگان اصلاح این ماده آن بوده که آثار استاد مطهری به خاطر مصالح عمومی باید از تحریف مصون بماند. تصور این بوده که ضمانت اجرایی این امر هم ماده دوازده است. یعنی اگر ماده دوازده وجود داشته باشد مدیریت بر جلوگیری از تحریف ممکن است و اگر وجود نداشته باشد ممکن نیست. در حالی که این دو بحث از هم جداست، چرا که خاستگاه تاریخی و فلسفی مالکیت ادبی و هنری مانند مالکیت صنعتی حقوق اقتصادی است و تحریف مربوط به حقوق معنوی است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ادامه داد: هیچ‌کس نه تنها به استاد مطهری بلکه به هیچ نویسنده‌ای،‌ نه تنها سی سال بلکه الی الابد حق ندارد دروغ ببندد و آثارش را تحریف کند. دولت برای این‌که مطمئن شود آثار استاد مطهری در دچار تحریف نمی شود میتواند دو کار انجام دهد؛ راه اول این‌که مانند سایر آثار اگر اثر ایشان تحریف شد، شاکی شکایت کند و دادستان اقدام کند. راه دوم این است که مانند حوزه قرآن یک مرجعی را در نظر بگیرد تا آثار ایشان و سایر بزرگانی که تأثیرگذارند با تایید این مرجع منتشر شود تا تحریف نشود و مصالح عمومی تأمین گردد. البته اگر چنین مرکزی دایر گردد، پس از آن می‌توان تمام موارد را در صلاحیت آن مرکز قرار داد و نیازی به تشکیلات مجزا و قانون مجزا نباشد.
 نویسنده کتاب مبانی مالکیت فکری اظهار داشت: در مجلس یک بحث فرعی مطرح شده که به خاطر آن، اشتباه روی اشتباه اتفاق افتاده است. اشتباه دوم این بود که حق معنوی و حق مادی متلازم پنداشته شده‌اند و تصور شده هر دو این‌ها از سنخ مالکیت اموال مادی است و چون این گونه است پس دائمی است. متأسفانه برخی نمایندگان به فرمایش حضرت امام خمینی‌(ره) استناد کرده‌اند حال آنکه ایشان حقوق مادی مالکیت فکری را قبول ندارند چه رسد به اینکه سی سال باشد یا دائم.
 برگزیده همایش کتاب سال حوزه افزود: اشتباه دیگری که اینجا واقع شده این بوده که مالکیت دائم است لکن در مالکیت فکری موضوع قابلیت دوام ندارد چرا که یک اعتبار است، بگذارید مثالی بزنیم؛ وقتی گفته می‌شود من بر یک قالب یخ، مالکیت دارم، مالکیت دائمی است، اما این بدین معنا نیست که قالب یخ هم همیشه وجود دارد. شبیه به این امر در موضوع مالکیت فکری مطرح است. ما در مالکیت فکری با دو چیز روبرو هستیم. یکی موضوع و دیگری رابطه پدیدآورنده با موضوع. آنچه دائمی است رابطه است نه خود موضوع زیرا موضوع در مالکیت فکری یک امر اعتباری است و مبتنی بر اعتبار عقلا است. و عقلا در این مورد بر این باورند که موضوع موقت است.
وی  ادامه داد: اگر مصوبه مجلس بخواهد اجرا شود، منافع یک کتاب که امسال نوشته شده در سیصد سال آینده باید بین حدود شصت هزار نفر تقسیم شود. چون نسل تصاعدی بالا می‌رود. و هزینه اجرایی و قضایی اجرای مالکیت فکری را بسیار بالا برده و گاه غیرممکن می‌سازد. در واقع با این مصوبه یک مشکل بزرگ ایجاد خواهد شد.
 دکتر حکمت‌نیا با اشاره به احتمال عضویت ایران در کنوانسیون برن در آینده نزدیک گفت: اگر به این معاهده بپیوندیم براساس اصل رفتار ملی، هر حقی که به افراد سرزمین خود داده‌ایم باید به بیگانگان هم بدهیم که به هیچ وجه با منافع ما سازگار نیست و تمام کشورها این امر را محدود می‌کنند تا موضوع مطالبات قرار نگیرند.
 وی با انتقاد از روند تصویب قانون بدون کارشناسی و اخذ نظر متخصصان امر اظهار داشت: آنچه باید مد نظر نمایندگان قرار گیرد این است که اگر ماده‌ای کارشناسی شد و در مجلس کسی ادعای جدیدی کرد، باید پیشنهاد جدید به منزله یک فرضیه تلقی شده و درخواست کارشناسی جدید شود چرا که ادعای جدیدی مطرح شده است و معمولا نیاز به بازبینی مبانی، همگاهنگی با سایر قوانین، قوانین مشابه در سایر کشورها و مانند آن خواهد بود.
 مدرس مالکیت فکری در دانشگاه‌ها در پایان گفت: استرلینگ کتابی درباره کپی رایت نوشته است و در آن نظام‌های مالکیت فکری را تعریف می‌کند و می‌گوید نظام کپی‌رایت کشورها بر پایه دو مبنای عمده و یا مبنای ترکیبی بنا شده‌اند و برای هر یک نمونه‌ها را می‌شمارد. سپس تصریح می‌کند برخی کشورها در این خصوص از مبنای خاصی برخوردار نیستند و ایران را به عنوان مثال قسم چهارم ذکر می‌کند. این بدان علت است که قانونگذار ما گاه بدون توجه به مبنا و مباحث عمیق علمی اقدام به قانونگذاری می‌کند
منبع

خبر: ظاهرا یک سری مسئولین دور از چشم ما دارن یک کارهای اساسی برای قوانین دست و پا شکسته فعلی درباره م ف انجام می دن. متن زیر بر اساس گفتگوی بهروز مینایی، معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی با روزنامه خراسان به اطلاع شما میرسونیم:
یک کار گروه تخصصی نظام حقوقی و مالکیت فکری تشکیل داده شده که در حال آماده سازی قانون جامع مالکیت فکری است که در آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. تمامی قوانین و مباحث مالکیت فکری موجود در کشور جمع آوری و نواقص آن در طرح جامع مالکیت فکری برطرف خواهد شد. استادان دانشگاه های تهران و شهید بهشتی و استادان معتبر در رشته حقوق در حال بررسی جنبه های مختلف و آماده سازی محتوا هستند که حاصل این بررسی ها و جلسات همراه با مستندات آن قرار است به صورت یک لایحه در دولت بررسی شود؛ در غیر این صورت به عنوان طرح برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
وی خاطرنشان کرد: در این قانون حقوق مالکیت فکری برای پدیدآورندگان آثار در همه حوزه ها لحاظ خواهد شد و از هر بخشی متخصصان آن حرفه در این کار گروه دغدغه های خود را مطرح می کنند که همه این مشکلات، کمبودها و خلاءها در جریان رفع مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری دراین قانون مدنظر قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: از تجربیات 12 کشور معتبر دنیا در حوزه مالکیت فکری نیز استفاده کردیم قوانین دیگران را با قوانین فعلی که داریم، تطابق دادیم و سعی داریم آنها را با مقتضیات فرهنگی ، ملی و مذهبی کشور هم تطابق دهیم تا از حداقل اشکالات برخوردار باشد، و به مجلس ارائه کنیم .چرا که قوانین موجود دید همه جانبه ندارد. همچنین ضمانت اجراهای موردنیاز اعم از مجازات های درنظر گرفته شده برای متخلفان و متناسب با ضرر و زیانی که به صاحبان آثار فکری وارد می شود، ازجمله مهم ترین مواردی است که در این طرح جامع مدنظر قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درخصوص این قانون در فرصت های بعدی که فعالیت این کارگروه وارد مراحل جدی تری می شود قابل طرح خواهد بود.
قربانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خراسان با بیان این که متاسفانه درکشور ما خلاء های قانونی زیادی در بحث مالکیت فکری وجود دارد، می گوید: این مسئله حتی در سطح جهانی نیز در موارد مختلفی برای ما مشکل آفرین شده است. وی اضافه کرد: وجود یک قانون جامع و راهگشا در بحث مالکیت فکری قبل از هر چیز زمینه احقاق حقوق را برای صاحبان آثار علمی، هنری و ادبی فراهم می کند و از این پس تولید کنندگان این آثار و صاحبان ایده به راحتی می توانند به فعالیت بپردازند. اما نبود این قانون و معضلات قانونی که ما با آن مواجه هستیم، درحال حاضر باعث ایجاد بی انگیزگی در پدید آورندگان آثار شده است.
ملاحظه: تجربه نشان داده است قوانین مالکیت فکری تنها که تنها با مشارکت یک عده حقوقدان تدوین شود (مانند هر حوزه دیگری) کاملا بی اثر و خنثی خواهد بود اگر به منافع کشور آسیب نرساند (که معمولا می رساند). تغییر روند بیمار قانونگذاری در کشور از الزامات مقدماتی تدوین قانون جامع مالکیت فکری است (با آنکه باید اعتراف کرد این بیمار به کندی رو به بهبودی است). ضمن اینکه این اساتید دانشگاه تهران که ایشان گفته معلوم نیست چه کسانی هستند. اساتید مالکیت فکری دانشگاه تهران ما که ظاهرا خبری از این مسئله ندارند. شاید هم دانشگاه تهران دیگری در کار است.
نتیجه: این است که می بینیم در اکثر قریب به اتفاق قوانین مصوب مجلس مطالب خنده داری یافت می شود و با اینکه حجم قانونگذاری ما بیش از دو برابر کشورهای پیشرفته است ولی دردی را دوا نمی کند.
راه حل: همیشه تدوین قانون نیاز به اطلاعات اساسی درباره موضوع دارد. پژوهش های میدانی و جدی و نه سطحی، ترجمه کامل قوانین مربوطه از سایر کشورها، تهیه اطلاعات آماری کامل، حضور همه دست اندرکاران یک فن یا صنعت هنگام تصمیم گیری راجع به حوزه مربوط به آنها، احاطه کامل به منافع اقتصادی و اجتماعی و... البته یکی از ریشه های مشکلات را من در دانشگاه تهران به خوبی لمس می کنم و آن شیوه تربیت پژوهشگر در دانشگاههاست. دانشگاهها اصلا پژوهشگر تحویل اجتماع نمی دهد. سالهاست که یک معیار مسئولین کشور برای ارتقاء سطح علمی کشور تعداد دانشجوست و هیچ ضمانت اجرایی برای کنترل کیفی خروجی دانشگاهها وجود ندارد. همه دانشجوها و اساتید معترفند که اگر وارد دانشگاه شدی با تدوین بدترین پایان نامه هم با سلام و صلوات فارغ التحصیل خواهید شد و معمولا نمره پایین برای چنین کاری 17 کمتر نخواهد بود. بنا بر صحبتهای یکی از اساتید، کمتر از یک سوم دانشجویان (البته امار برای تنها برای دانشگاه ما بوده) شایسته فارغ التحصیلی هستند. پژوهشگران ما اگر تنها از دانشگاه تهران و امثال آن باشد (و دانشگاههای سطح پایین تر و آزاد را حذف کنیم) می توان حدس زد که دو سوم پژوهشهای کشور را باید دور ریخت و در بقیه هم ضعیف و قوی مخلوطند.(البته این را باید پذیرفت که معمولا دانشجویان و اساتید قوی جذب پژوهش می شوند و اگرچه در کبری و نتیجه بالا کمی اغراق طبیعی وجود داره اما در امار ارائه شده(صغری) اغراقی نیست.)