آیا قانون امریکا سرقت ادبی یک امریکایی از یک ایرانی را نقض می‌داند؟

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، یک سال پیش چند خبرگزاری رسمی داخل کشور با انتشار اسنادی متعلق به کمپانی والت دیزنی ، دسترسی این کمپانی را به طرح فیلمنامه فریبرز روشنفکر رسانه ای کردند.
اسنادی که ثابت می کرد "فریبرز روشنفکر" 8 سال پیش از تولید سیندرلا 3 ، طرح فیلمنامه آن را به کمپانی والت دیزنی پیشنهاد کرده است. حتی سوالاتی از طرف رسانه های داخلی در این ارتباط طراحی و به روابط عمومی این کمپانی ارسال شد که با سکوت نامتعارف و زیرکانه این کمپانی مواجه شد.
"شیما پورمحمدی" وکیل روشنفکر در گفت و گو با ایرنا درباره طرح دعوی نویسنده ایرانی انیمیشن سیندرلای 3 گفت: روشنفکر با عنایت به اینکه، وزارت دادگستری نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری است ، از من درخواست کرد تا مدارک و مستندات این ادعا را در واحد مالکیت فکری وزارت دادگستری مطرح کنم.
وی افزود: در منازعات داخلی از این دست ، دستگاه قضایی ایران در یک رکورد زمانی متعارف و مناسب به دادخواست شاکی و اتهام متشاکی رسیدگی می کند که نمونه های رسانه ای شده برخی پرونده ها شاهد این مدعاست. اما در مورد مستندات روشنفکر قوه قضاییه ایران نمی تواند مثل پرونده های داخلی مالکیت فکری به آن بپردازد و روند رسیدگی پیچیده می شود و حتی بر فرض رسیدگی هم بعید است نتیجه دلخواه که دریافت خسارت از کمپانی والت دیزنی است، محقق شود.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه مرکزی متولی رسیدگی به این سرقت ادبی است گفت مستندات و مدارک روشنفکر در معاونت حقوقی وزارت امور خارجه ، وزارت ارشاد ، شورای عالی ایرانیان و واحد مالکیت فکری دادگستری در حال بررسی است و امیدواریم با تعامل و همفکری به راه حل موثری دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: من درباره استیفای حقوق این هنرمند ایرانی با همکاران زیادی در مراکز مختلف مذاکره کردم در چنین موارد نادری از تضییع مستند حقوق مالکیت فکری در خارج از مرزهای کشور، باید راهکارهای موثری اندیشیده شود و به سرانجام رساندن این ماجرا می تواند آسیب شناسی خوبی در حیطه احقاق حقوق ایرانیان در خارج از مرزهای کشور باشد.
پورمحمدی در تشریح موقعیت حقوقی و شانس این منازعه تصریح کرد که روشنفکر تا امروز سه سند رسمی و سربرگ دارمتعلق به کمپانی والت دیزنی ارائه کرده است مربوط به سالهای 1999 ، 2000 و 2009 که در این اسناد، کمپانی والت دیزنی در ارتباط با طرح فیلمنامه مورد نزاع با وی مکاتبه کرده است.کمپانی والت دیزنی درباره دریافت طرح فیلمنامه در سال 1999 هیچ منازعه ای ندارد و مدعی است که از طرح فیلمنامه روشنفکر کپی تهیه نکرده است و سرقت ادبی را رد می کند.
وی خاطر نشان کرد: البته رد سرقت ادبی از طرف والت دیزنی طبیعی است کمپانی حاضر نیست شانس تبرئه شدن را از دست بدهد و در بدو ماجرا به سرقت ادبی اعتراف کند. در این ارتباط با "کلاریدا" از وکلای یک تیم حقوقی فعال در زمینه مالکیت فکری آمریکا مشاوره کردم. کلاریدا بعد از مطالعه اسناد و مدارک مربوط به پرونده، اثبات دسترسی کمپانی والت دیزنی به طرح فیلمنامه روشنفکر را امری آسان عنوان کرده است ولی اثبات شباهت دو فیلمنامه به یکدیگر را وظیفه دادگاه می داند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: کلاریدا به استناد قوانین مالکیت فکری آمریکا اعلام کرده که قانون از طرح فیلمنامه روشنفکر به عنوان شخصیت حقیقی حمایت می کند و این نویسنده می تواند شکایت خود را در دادگاه آمریکا علیه کمپانی والت دیزنی مطرح نماید و خود کلاریدا اظهار تمایل کرده که پس از دریافت پنجاه هزار دلار پیش پرداخت حق الوکاله، به طور رسمی اقدامات حقوقی علیه کمپانی والت دیزنی را آغاز نماید.
پورمحمدی گفت: من و بسیاری از همکاران حقوقی می دانیم که مورد جالب این پرونده موردی نیست که پی در پی اتفاق بیفتد.حتی در آمریکا من با موردی برخورد نکردم که یک نویسنده آمریکایی چنین مدارک محکمه پسندی علیه یک کمپانی غول پیکر در دست داشته باشد.البته ادعاهای فراوانی علیه کمپانی های فیلمسازی مطرح می شود ولی حقوقدانان پس از بررسی مدارک ضعیف و واهی ، اکثر قریب به اتفاق این ادعاها را غیرقابل پیگیری عنوان می کنند.
پورمحمدی درباره شباهت طرح فیلمنامه فریبرز روشنفکر به فیلمنامه سیندرلا 3 گفت: دعوای احتمالی طرفین این پرونده تلاش برای اثبات شباهت یا عدم شباهت دو اثر به یکدیگر است. از نظر من طرح فیلمنامه روشنفکر و فیلمنامه سیندرلا 3 شباهت های شگفت انگیزی به یکدیگر دارند و اصلا به همین خاطر بود که تحقیقات بعدی ام را آغاز کردم ولی فقط به نظر خودم بسنده نکردم و نظر کارشناسان سینمایی متعددی را در این ارتباط مورد بررسی قرار دادم و تمام متخصصان سینمایی اذعان دارند که دو اثر به یکدیگر شبیه هستند.
به گفته وی روشنفکر در حال نوشتن فیلمنامه ای مستند حول محور سرقت ادبی کمپانی والت دیزنی است و قصد دارد فیلم مستند کوتاهی در این باره بسازد و به زبان انگلیسی دوبله کند.آماده شدن این فیلم مستند ، کمک چند منظوره به پیشبرد پرونده است.
پورمحمدی گفت: چون با بالاگذاری این فیلم درسایت های فیلم، افکار عمومی آمریکا و متخصصان حقوقی و سینمایی غرب متوجه مستندات غیرقابل انکار سرقت ادبی کمپانی والت دیزنی خواهد شد و محاکم قضایی آمریکا و شاید خود کمپانی والت دیزنی برای از دست ندادن محبوبیت، در صدد جبران خسارت روشنفکر برآیند همچنین تولید این فیلم مستند می تواند در اقناع هیئت منصفه دادگاه پیش رو مورد استفاده قرار گیرد.
فریبرز روشنفکر چند سال پیش فیلمنامه سیندرلای 3 را در اختیار کمپانی والت دیزنی گذاشته اما این کمپانی بدون اطلاع وی، از فیلمنامه ارائه شده استفاده کرده و در عین حال نامی از این فیلمنامه نویس ایرانی در تیتراژ این انیمیشن نیاورده است.

حاشیه: سؤال اینجاست در شرایطی که بر نظام مالکیت فکری همه کشورها اصل رفتار ملی حاکم است یعنی طبق رفتار کشور دیگر با اتباع کشور مقرر دادگاه با تبعه آن کشور نیز رفتار متقابل می‌شود، آیا اساسا قوانین امریکا این سرقت ادبی را نقض کپی رایت می‌داند؟ بهتر است آقای روشنفکر ابتدا مسئولان و مجلس را راضی کنند که ایران به کنوانسیون برن بپیوندد زیرا در حال حاضر یک امریکایی در ایران حقی ندارد و قوانین کپی رایت ایران تنها برای ایرانیان است.

البته ممکن است از طریق نقض محرمانگی در صورتی که بتوان اثبات کرد مسئله مصداق این نهاد حقوقی است قابلیت پیگرد وجود داشته باشد.

خبرگزاری رسا ـ عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس درباره مالکیت فکری گفت: در مورد مالکیت فکری نخست باید موضوع و مبنا را به خوبی شناخت سپس بر اساس مبنای مورد پذیرش به قانونگذاری پرداخت تا این گونه اشتباهات فاحش رخ ندهد.
دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: براساس ماده دوازده قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 با گذشت سی سال از فوت پدیدآورنده یک اثر، آن اثر در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و حقوق مادی آن منحصر در ورثه نخواهد بود، اما برخی نمایندگان مجلس با توجه به این که آثار شهید مطهری از پشتوانه‌های فکری انقلاب اسلامی است و نباید دچار تحریف شود، به اشتباه در صدد اصلاح این ماده برآمدند تا این مشکل حل شود.
 نویسنده کتاب مبانی مالکیت فکری ادامه داد: با این استدلال ماده دوازده به این صورت اصلاح شد «حقوق مادی پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری بر اثر وصایت و وراثت انتقال می‌یابد، اگر مولف وارثی نداشته باشد یا در خصوص واگذاری آن به دیگری وصیت نکرده باشد، برای استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی یا ولی فقیه قرار می‌گیرد». مباحث زیادی راجع به این تغییر در قانون می‌توان مطرح کرد.
 وی افزود: از آنجایی که برای حمایت مادی از اثر بعد از فوت پدیدآورنده زمانی در نظر گرفته نشده است، از این اطلاق استفاده می‌شود که مدت حمایت از حق مادی دائمی خواهد بود که این امر صریحا در مشروح مذاکرات نیز وجود دارد.
استاد دانشگاه قم افزود: برای تحلیل مطلب باید ببینیم خواست کسانی که پیشنهاد تغییر قانون را داشته‌اند چه بوده است و آیا ماده دوازده قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 اصلاً درصدد حل این مشکل بوده یا اساسا موضوع آن خارج از آن است. نظر پیشنهاد دهندگان اصلاح این ماده آن بوده که آثار استاد مطهری به خاطر مصالح عمومی باید از تحریف مصون بماند. تصور این بوده که ضمانت اجرایی این امر هم ماده دوازده است. یعنی اگر ماده دوازده وجود داشته باشد مدیریت بر جلوگیری از تحریف ممکن است و اگر وجود نداشته باشد ممکن نیست. در حالی که این دو بحث از هم جداست، چرا که خاستگاه تاریخی و فلسفی مالکیت ادبی و هنری مانند مالکیت صنعتی حقوق اقتصادی است و تحریف مربوط به حقوق معنوی است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ادامه داد: هیچ‌کس نه تنها به استاد مطهری بلکه به هیچ نویسنده‌ای،‌ نه تنها سی سال بلکه الی الابد حق ندارد دروغ ببندد و آثارش را تحریف کند. دولت برای این‌که مطمئن شود آثار استاد مطهری در دچار تحریف نمی شود میتواند دو کار انجام دهد؛ راه اول این‌که مانند سایر آثار اگر اثر ایشان تحریف شد، شاکی شکایت کند و دادستان اقدام کند. راه دوم این است که مانند حوزه قرآن یک مرجعی را در نظر بگیرد تا آثار ایشان و سایر بزرگانی که تأثیرگذارند با تایید این مرجع منتشر شود تا تحریف نشود و مصالح عمومی تأمین گردد. البته اگر چنین مرکزی دایر گردد، پس از آن می‌توان تمام موارد را در صلاحیت آن مرکز قرار داد و نیازی به تشکیلات مجزا و قانون مجزا نباشد.
 نویسنده کتاب مبانی مالکیت فکری اظهار داشت: در مجلس یک بحث فرعی مطرح شده که به خاطر آن، اشتباه روی اشتباه اتفاق افتاده است. اشتباه دوم این بود که حق معنوی و حق مادی متلازم پنداشته شده‌اند و تصور شده هر دو این‌ها از سنخ مالکیت اموال مادی است و چون این گونه است پس دائمی است. متأسفانه برخی نمایندگان به فرمایش حضرت امام خمینی‌(ره) استناد کرده‌اند حال آنکه ایشان حقوق مادی مالکیت فکری را قبول ندارند چه رسد به اینکه سی سال باشد یا دائم.
 برگزیده همایش کتاب سال حوزه افزود: اشتباه دیگری که اینجا واقع شده این بوده که مالکیت دائم است لکن در مالکیت فکری موضوع قابلیت دوام ندارد چرا که یک اعتبار است، بگذارید مثالی بزنیم؛ وقتی گفته می‌شود من بر یک قالب یخ، مالکیت دارم، مالکیت دائمی است، اما این بدین معنا نیست که قالب یخ هم همیشه وجود دارد. شبیه به این امر در موضوع مالکیت فکری مطرح است. ما در مالکیت فکری با دو چیز روبرو هستیم. یکی موضوع و دیگری رابطه پدیدآورنده با موضوع. آنچه دائمی است رابطه است نه خود موضوع زیرا موضوع در مالکیت فکری یک امر اعتباری است و مبتنی بر اعتبار عقلا است. و عقلا در این مورد بر این باورند که موضوع موقت است.
وی  ادامه داد: اگر مصوبه مجلس بخواهد اجرا شود، منافع یک کتاب که امسال نوشته شده در سیصد سال آینده باید بین حدود شصت هزار نفر تقسیم شود. چون نسل تصاعدی بالا می‌رود. و هزینه اجرایی و قضایی اجرای مالکیت فکری را بسیار بالا برده و گاه غیرممکن می‌سازد. در واقع با این مصوبه یک مشکل بزرگ ایجاد خواهد شد.
 دکتر حکمت‌نیا با اشاره به احتمال عضویت ایران در کنوانسیون برن در آینده نزدیک گفت: اگر به این معاهده بپیوندیم براساس اصل رفتار ملی، هر حقی که به افراد سرزمین خود داده‌ایم باید به بیگانگان هم بدهیم که به هیچ وجه با منافع ما سازگار نیست و تمام کشورها این امر را محدود می‌کنند تا موضوع مطالبات قرار نگیرند.
 وی با انتقاد از روند تصویب قانون بدون کارشناسی و اخذ نظر متخصصان امر اظهار داشت: آنچه باید مد نظر نمایندگان قرار گیرد این است که اگر ماده‌ای کارشناسی شد و در مجلس کسی ادعای جدیدی کرد، باید پیشنهاد جدید به منزله یک فرضیه تلقی شده و درخواست کارشناسی جدید شود چرا که ادعای جدیدی مطرح شده است و معمولا نیاز به بازبینی مبانی، همگاهنگی با سایر قوانین، قوانین مشابه در سایر کشورها و مانند آن خواهد بود.
 مدرس مالکیت فکری در دانشگاه‌ها در پایان گفت: استرلینگ کتابی درباره کپی رایت نوشته است و در آن نظام‌های مالکیت فکری را تعریف می‌کند و می‌گوید نظام کپی‌رایت کشورها بر پایه دو مبنای عمده و یا مبنای ترکیبی بنا شده‌اند و برای هر یک نمونه‌ها را می‌شمارد. سپس تصریح می‌کند برخی کشورها در این خصوص از مبنای خاصی برخوردار نیستند و ایران را به عنوان مثال قسم چهارم ذکر می‌کند. این بدان علت است که قانونگذار ما گاه بدون توجه به مبنا و مباحث عمیق علمی اقدام به قانونگذاری می‌کند
منبع