قوانین کشورها - دانشجویان مالکیت فکری

تصویب قانون نظام ثبت اختراع واحد اروپا

با تصویب پیش‌نویس قانون اختراع واحد اروپایی در تاریخ 11 دسامبر 2012 (21 آذرماه 1391) در پارلمان اروپا، دست‌آخر راه برای این تحول بزرگ باز شد. با اجرایی شدن این قانون، ثبت اختراع واحد اروپایی در 25 کشور عضو اتحادیه اروپا با طی کردن یک فرآیند واحد اداری شدنی خواهد شد. البته اسپانیا و ایتالیا (در اعتراض به محدود شدن زبان رسمی ثبت اختراع اروپایی به سه زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه)، از پیوستن به این نظام واحد خودداری کردند. این نظام واحد از ژانویه 2014 اجرایی خواهد شد.

این نظام واحد به موازات نظام‌های ثبت اختراع ملی و نظام سنتی ثبت اختراع اروپا راه‌اندازی خواهد شد. مبانی حقوقی و فرآیند ثبت در نظام جدید تا اندازه زیادی همانند نظام سنتی ثبت اختراع اروپا (که در معاهده ثبت اختراع اروپا آمده) خواهد بود. تفاوت بزرگ در مراحل پس از اعطای حق انحصاری خواهد بود که دیگر نیازی به ترجمه، ارجاع به ادارات ملی و تمدید سالانه از طریق آن ادارات نخواهد بود. این تغییر باعث صرفه‌جویی فراوان در وقت، انرژی و هزینه متقاضیان ثبت اختراع خواهد شد.

همچنین انتظار می‌رود که توافقنامه ایجاد دادگاه واجد ثبت اختراع برای سیزده کشور اروپایی (از جمله فرانسه، آلمان و انگلستان) در فوریه سال 2013 امضا شود.

کلمات کلیدی : قوانین کشورها

نوشته شده در شنبه 91/10/23ساعت 4:43 عصر توسط مهدی معلی
نظرات دیگران()

مجلس هیچ درکی از موضوع مالکیت فکری ندارد

خبرگزاری رسا ـ عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس درباره مالکیت فکری گفت: در مورد مالکیت فکری نخست باید موضوع و مبنا را به خوبی شناخت سپس بر اساس مبنای مورد پذیرش به قانونگذاری پرداخت تا این گونه اشتباهات فاحش رخ ندهد.
دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: براساس ماده دوازده قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 با گذشت سی سال از فوت پدیدآورنده یک اثر، آن اثر در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و حقوق مادی آن منحصر در ورثه نخواهد بود، اما برخی نمایندگان مجلس با توجه به این که آثار شهید مطهری از پشتوانه‌های فکری انقلاب اسلامی است و نباید دچار تحریف شود، به اشتباه در صدد اصلاح این ماده برآمدند تا این مشکل حل شود.
نویسنده کتاب مبانی مالکیت فکری ادامه داد: با این استدلال ماده دوازده به این صورت اصلاح شد «حقوق مادی پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری بر اثر وصایت و وراثت انتقال می‌یابد، اگر مولف وارثی نداشته باشد یا در خصوص واگذاری آن به دیگری وصیت نکرده باشد، برای استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی یا ولی فقیه قرار می‌گیرد». مباحث زیادی راجع به این تغییر در قانون می‌توان مطرح کرد.
وی افزود: از آنجایی که برای حمایت مادی از اثر بعد از فوت پدیدآورنده زمانی در نظر گرفته نشده است، از این اطلاق استفاده می‌شود که مدت حمایت از حق مادی دائمی خواهد بود که این امر صریحا در مشروح مذاکرات نیز وجود دارد.
استاد دانشگاه قم افزود: برای تحلیل مطلب باید ببینیم خواست کسانی که پیشنهاد تغییر قانون را داشته‌اند چه بوده است و آیا ماده دوازده قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 اصلاً درصدد حل این مشکل بوده یا اساسا موضوع آن خارج از آن است. نظر پیشنهاد دهندگان اصلاح این ماده آن بوده که آثار استاد مطهری به خاطر مصالح عمومی باید از تحریف مصون بماند. تصور این بوده که ضمانت اجرایی این امر هم ماده دوازده است. یعنی اگر ماده دوازده وجود داشته باشد مدیریت بر جلوگیری از تحریف ممکن است و اگر وجود نداشته باشد ممکن نیست. در حالی که این دو بحث از هم جداست، چرا که خاستگاه تاریخی و فلسفی مالکیت ادبی و هنری مانند مالکیت صنعتی حقوق اقتصادی است و تحریف مربوط به حقوق معنوی است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ادامه داد: هیچ‌کس نه تنها به استاد مطهری بلکه به هیچ نویسنده‌ای،‌ نه تنها سی سال بلکه الی الابد حق ندارد دروغ ببندد و آثارش را تحریف کند. دولت برای این‌که مطمئن شود آثار استاد مطهری در دچار تحریف نمی شود میتواند دو کار انجام دهد؛ راه اول این‌که مانند سایر آثار اگر اثر ایشان تحریف شد، شاکی شکایت کند و دادستان اقدام کند. راه دوم این است که مانند حوزه قرآن یک مرجعی را در نظر بگیرد تا آثار ایشان و سایر بزرگانی که تأثیرگذارند با تایید این مرجع منتشر شود تا تحریف نشود و مصالح عمومی تأمین گردد. البته اگر چنین مرکزی دایر گردد، پس از آن می‌توان تمام موارد را در صلاحیت آن مرکز قرار داد و نیازی به تشکیلات مجزا و قانون مجزا نباشد.
نویسنده کتاب مبانی مالکیت فکری اظهار داشت: در مجلس یک بحث فرعی مطرح شده که به خاطر آن، اشتباه روی اشتباه اتفاق افتاده است. اشتباه دوم این بود که حق معنوی و حق مادی متلازم پنداشته شده‌اند و تصور شده هر دو این‌ها از سنخ مالکیت اموال مادی است و چون این گونه است پس دائمی است. متأسفانه برخی نمایندگان به فرمایش حضرت امام خمینی‌(ره) استناد کرده‌اند حال آنکه ایشان حقوق مادی مالکیت فکری را قبول ندارند چه رسد به اینکه سی سال باشد یا دائم.
برگزیده همایش کتاب سال حوزه افزود: اشتباه دیگری که اینجا واقع شده این بوده که مالکیت دائم است لکن در مالکیت فکری موضوع قابلیت دوام ندارد چرا که یک اعتبار است، بگذارید مثالی بزنیم؛ وقتی گفته می‌شود من بر یک قالب یخ، مالکیت دارم، مالکیت دائمی است، اما این بدین معنا نیست که قالب یخ هم همیشه وجود دارد. شبیه به این امر در موضوع مالکیت فکری مطرح است. ما در مالکیت فکری با دو چیز روبرو هستیم. یکی موضوع و دیگری رابطه پدیدآورنده با موضوع. آنچه دائمی است رابطه است نه خود موضوع زیرا موضوع در مالکیت فکری یک امر اعتباری است و مبتنی بر اعتبار عقلا است. و عقلا در این مورد بر این باورند که موضوع موقت است.
وی ادامه داد: اگر مصوبه مجلس بخواهد اجرا شود، منافع یک کتاب که امسال نوشته شده در سیصد سال آینده باید بین حدود شصت هزار نفر تقسیم شود. چون نسل تصاعدی بالا می‌رود. و هزینه اجرایی و قضایی اجرای مالکیت فکری را بسیار بالا برده و گاه غیرممکن می‌سازد. در واقع با این مصوبه یک مشکل بزرگ ایجاد خواهد شد.
دکتر حکمت‌نیا با اشاره به احتمال عضویت ایران در کنوانسیون برن در آینده نزدیک گفت: اگر به این معاهده بپیوندیم براساس اصل رفتار ملی، هر حقی که به افراد سرزمین خود داده‌ایم باید به بیگانگان هم بدهیم که به هیچ وجه با منافع ما سازگار نیست و تمام کشورها این امر را محدود می‌کنند تا موضوع مطالبات قرار نگیرند.
وی با انتقاد از روند تصویب قانون بدون کارشناسی و اخذ نظر متخصصان امر اظهار داشت: آنچه باید مد نظر نمایندگان قرار گیرد این است که اگر ماده‌ای کارشناسی شد و در مجلس کسی ادعای جدیدی کرد، باید پیشنهاد جدید به منزله یک فرضیه تلقی شده و درخواست کارشناسی جدید شود چرا که ادعای جدیدی مطرح شده است و معمولا نیاز به بازبینی مبانی، همگاهنگی با سایر قوانین، قوانین مشابه در سایر کشورها و مانند آن خواهد بود.
مدرس مالکیت فکری در دانشگاه‌ها در پایان گفت: استرلینگ کتابی درباره کپی رایت نوشته است و در آن نظام‌های مالکیت فکری را تعریف می‌کند و می‌گوید نظام کپی‌رایت کشورها بر پایه دو مبنای عمده و یا مبنای ترکیبی بنا شده‌اند و برای هر یک نمونه‌ها را می‌شمارد. سپس تصریح می‌کند برخی کشورها در این خصوص از مبنای خاصی برخوردار نیستند و ایران را به عنوان مثال قسم چهارم ذکر می‌کند. این بدان علت است که قانونگذار ما گاه بدون توجه به مبنا و مباحث عمیق علمی اقدام به قانونگذاری می‌کند
منبع