[با تشکر لطفا منبع ذکر شود. هزار و یک بار! معلی]

در یک تقسیم، مطالعه مالکیت فکری در دو بخش حقوقی و غیر حقوقی انجام می‌شود: بخش حقوقی، قواعد مالکیت فکری را در حوزه‌های تقنین و تفسیر (توسط حقوقدانان یا قضات) و مطالعه تطبیقی در برابر قوانین دیگر و در نهایت حوزه اجرا مورد بررسی قرار می دهد.

اما بخش غیرحقوقی شامل مطالعه فلسفه مالکیت فکری است که سابقه چندانی ندارد. در بخش فلسفه این تمایل وجود دارد تا مسایل این حوزه با ارجاع به مبانی و اصولی چون نظم و عدالت مورد بررسی قرار گیرند و سپس چگونگی اجرایی شدن آنها در عالم حقوق بررسی می‌شود تا از بعد عقلایی محض خارج شده و عینیت یابند.

اگر بپذیریم موضوع مالکیت فکری یک امر غیر اعتباری [ملموس] است، با مشکل چندانی مواجع نخواهیم شد. چون بدین وسیله می توانیم قواعد مالکیت را بر انها بار کنیم. فلاسفه برای اینکه بتوانند حقوق مالکیت فکری را لمس کنند باید یک وجود خارجی برای ان قایل شوند که این با تجلی ان در اجسام امکان پذیر می شود. اصولا فرض وجود خارجی برای مالکیت فکری ، دست انها را باز می گذارد تا با تفسیر و تحلیل دقیق و مو شکافانه ماهیت باطنی انرا اثبات نمایند. فلسفه در واقع، علمِ چگونه موجود بودن این نوع مالکیت است.

در عمل نیز برای استفاده عملی از حاصل فکری نوعا می بایست ان فکر را در جسم عینی و قابل لمس قرار داد. فلسفه مالکیت بر خلاف بعد حقوقی به جنبه اقتصادی توجهی ندارد بلکه می خواهد ثابت نماید چون این فکر موجود است، دارای فایده است و می‌تواند مورد مبادله قرار گیرد، پس می شود انرا در ظرفی قرار داد تا مورد استفاده قرار گیرد.